شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة حول بعض مواد مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن تعديل قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، وتحول النقاش إلى مشادات وانقسام بين بعض النواب، ما دفع رئيس اللجنة الدكتور محمد العمارى، أكثر من مرة إلى التهديد برفع الجلسة.
جدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، أثار حالة من الصراع بين نقابة الأطباء ونقابة العلاج الطبيعى، ورفضت نقابة الأطباء أن تنضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، كما أثر هذا الصراع على أعضاء لجنة الصحة ممن يعملون بمهنة الطب ومن يمتهنون العلاج الطبيعى، وسط اتهامات بالقفز علي تخصصات كل منهما.
وانحاز بعض أعضاء لجنة الصحة لصالح الطبيب البشري، رافضين أن يكون لمزاولي العلاج الطبيعي حق في تشخيص حالة المريض وصرف أدوية له.
واستنكر النائب عبد الحميد الشيخ، مقدم مشروع القانون، وهو طبيب علاج طبيعى، موقف بعض نواب لجنة الصحة، محذرا من الانحياز لمصالح شخصية علي حساب المريض، قائلا لهم: "انتوا جايين تصفوا حساباتكم الشخصية مع وزير الصحة على حسابنا"، وذلك بعد أن هاجم بعض النواب وزير الصحة واتهموه بالانحياز لمزاولي العلاج الطبيعي وفصلهم في أقسام متخصصة داخل المستشفيات فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى.
وقال الشيخ: "كل الاحترام للأطباء، يوجد فرق بين طليعة عمل الطبيب وبين عمل العلاج الطبيعي، أنا مش بجيب حاجة من عندي ولا بتكلم عن هوى، وزير الصحة عندما أصدر قرار 166 اصدره بناء على اطلاعه على قانون 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ووزير الصحة مش بيصدر قرارات وخلاص لأنه لديه مستشار قانوني ويطلع علي القوانين واللوائح قبل إصدار قرارته".
وتابع "الشيخ" : "إذا كنا معترفين بحكومة وإننا في دولة ونحترم مؤسساتها بلاش نعمل كده ولا نكون في فوضى"، ما أثار غضب بعض أعضاء اللجنة، فطلب رئيس اللجنة الدكتور محمد العمارى حذف هذه العبارة من مضبطة الجلسة.
من جانبه، قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، إن أطباء العلاج الطبيعي أخذوا حقهم من خلال جلسات استماع عقدتها اللجنة لهم، وإن اللجنة أصدرت قرارا بعد أن شهدت المناقشات مشادات ومشاحنات بين نقابة العلاج الطبيعي والأطباء، بعدم حضورهم جلسات المناقشة تجنبا للتصادمات.
"صحة البرلمان" توافق على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، خلال اجتماعها، على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، والتى تنص على مزالة المهنة داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى فى المستشفيات، مع حذف عبارة "المستشفيات الجامعية" من المادة بعد اعتراض بعض النواب عليها.
وجاء نص المادة بعد موافقة اللجنة عليها كالتالى: "تزاول مهنة العلاج الطبيعي داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعي، منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى، على أن يندرج ذلك القسم ضمن الهيكل التنظيمى للمنشأة الطبية، ويرأس قسم العلاج الطبيعي فنيا وإداريا أحد المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ويخضع ذلك القسم لإشراف إدارة علاج طبيعي عامة أو مركزية بكافة القطاعات الصحية وسائر المستشفيات التعليمية وغيرها".
وكانت لجنة الشئون الصحية وافقت في اجتماعاتها السابقة على 6 مواد من مشروع القانون، وشهد اجتماع اللجنة اليوم، مشادات حادة بين بعض النواب لاختلاف فى وجهات النظر حول طبيعة عمل مزاولى مهنة العلاج الطبيعى، ورفض البعض تدخلها فى اختصاصات الأطباء.
