البرلمان يمنح المقاولين "قُبلة الحياة"

يعد مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"، من الملفات الشائكة داخل البرلمان، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف ومطالبة أصحاب هذه الشركات بتعويض يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة أن قانون التعويضات رقم 89 لسنة 1998 اصبح لا يتناسب مع الوقت الراهن.

ولهذا طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بسرعة إرسال القانون للبرلمان مرة آخرى بعد اعادة صياغته بالتنسيق مع مجلس الدولة، وذلك حتى لا يؤثر هذا الأمر على توقف العمل فى المشروعات القومية الكبرى، أو إفلاس بعض هذه الشركات.

النائب خالد مشهور يطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون "التعويضات"

تقدم خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بسؤال للحكومة حول أسباب تأخير إرسال مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"، للبرلمان مرة اخرى.

وأضاف مشهور، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مصر مرت العام الماضى بأزمة اقتصادية بسبب تحرير سعر الصرف مما أدى إلى حدوث زيادة مضطردة فى أسعار بعض مواد البناء الأساسية، وصلت فى بعض الأحيان إلى ما يقرب من 100% من قيمتها، ثم جاء مشروع القانون لحماية المقاولين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وحماية قطاع التشييد والبناء فى مصر كاملا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تأخير إصدار القانون أثر سلباً على صناعة التشييد والبناء، وعدم إنهاء المشروعات لدى المقاولين والموردين، كما أنه عرض أكثر من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لخطر الإفلاس.

وشدد مشهور، على ضرورة تحديد نسبة التعويض لهذه الشركات وعدم ترك الأمر للجنة التى سيتم تشكيلها طبقا لما جاء فى نص مشروع القانون الذى تم تقديمه للبرلمان أول مرة، محذرا من إمكانية وجود تلاعب فى هذه اللجنة ولذلك لابد من وضع حدود صارمة وصريحة لمنع مثل هذه الممارسات.

وأكد النائب، أن إصدار القانون يعنى حماية قطاع التشييد والبناء وإنقاذه من خطر الإفلاس، خاصة انه يساهم بشكل كبير جدا فى الاستثمار المصرى.

النائب خالد فهمى: القانون سيصل البرلمان خلال الشهر الجارى

ومن جانبه قال النائب خالد فهمى، عضو لجنة الإسكان، إن القانون سيتم إرساله للبرلمان خلال الشهر الجارى وسيتم عرضه بالجلسة العامة ومن المتوقع إقراراه أيضا فى نفس الشهر.

وأضاف فهمى، أن عدم إقرار القانون سيؤثر بالسلب على العديد من شركات المقاولات والقطاع العام وبالتالى سينعكس هذا الأمر على المشاريع القومية مثل الصرف الصحى وطباعة الكتب والعقارات بالكامل، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد إقبالا كبيرا على مجال العقارات .

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن قانون التعويض الحالى رقم 89 لسنة 1998 لا يفئ بالغرض ولا يتناسب مع الوقت الحالى خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة بعد تحرير سعر الصرف ولهذا فان هناك حاجة ملحة لصدور القانون الجديد، محذرا من توقف عدد من المشاريع القومية الكبيرة فى حال عدم إقراره .

النائبه فايقة فهيم تطالب بإعادة صياغته بما لا يسمح للشركات بالتلاعب

ومن جانبها قالت النائبه فايقة فهيم، عضو لجنة الإسكان، إن عدم إقرار القانون يعنى توقف عدد كبير من المشروعات القومية ولابد من سرعة إقراراه ولكن بعد ضبط صياغته بما لا يسمح لأحد هذه الشركات بالتلاعب والحصول على تعويض ليس من حقها.

وأوضحت فايقة فهيم، أن الحاجة ملحة لمثل هذا القانون لتعديل عقود الشركات واستمرار العمل خاصة بعد تحرير سعر الصرف وتأثر شركات المقاولات بهذا الأمر.