كتبت سماح عبد الحميد
اتخذ حزب المصريين الأحرار فى ديسمبر الماضى خلال مؤتمره العام؛ قرارًا بإسقاط مجلس أمناء الحزب، وهو ما فتح معركة بين المجلس بقيادة المهندس نجيب ساويرس مؤسس "المصريين الأحرار"، وبين إدارة الحزب، تتطور مراحلها يومًا بعد يوم.
ورغم تعامل الحزب مع مجلس الأمناء على أنه كيان تم حله، ولا يمثل الحزب فى شيئ، إلا أن مجلس الأمناء اتخذ طريقين لإثبات وجوده الأول هو اللجوء للقضاء، والثانى هو الإبقاء على وضعه كما هو فى إصدار بيانات باسمه، واتخاذ عددًا من القرارات.
والملفت فى أزمة "المصريين الأحرار" هو أن كلا الطرفين يتخذ قرارات باعتباره حزبًا مستقلاً، ففى الوقت الذى قررت فيه إدارة الحزب افتتاح مقرات "المصريين الأحرار" واستقبال عضويات جديدة، والاستعداد للمحليات؛ كان مجلس أمناء الحزب بقيادة "ساويرس"، والدكتور محمود العلايلى يتخذ هو الآخر قرارات آخرها ما أعلنه المجلس فى بيانٍ اليوم عن عقد اجتماع طارئ لأعضاء الهيئة العليا للحزب، الخميس المقبل 9 مارس، لبحث ترتيبات الانتخابات الداخلية للحزب، واتخاذ عدد من الإجراءات التى تكفلها لائحة الحزب الأساسية المعترف بها من قبل لجنة الأحزاب السياسية لتصحيح مسار الحزب.
وبالتالى فإن مجلس الامناء يتعامل ككيان، وهو ما يثير التساؤل حول قانونية القررات والإجراءات التى تتم فى كلا الطرفين إلى أن تُحْسَم لجنة شئون الأحزاب قرارها بشأن الشكوى المقدمة لها من قِبَل مجلس الأمناء، ومدى قانونية إجراءات المؤتمر العام الأخير.
حامد الجمل: إدارة عصام خليل أمر واقع
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق قال عن الإدارة الحالية للحزب ممثلة فى الدكتور عصام خليل، إنها تمثل أمر واقع فيما تتخذه من قرارات، إلى أن يتم الحسم من جانب لجنة شئون الأحزاب فى الشكوى المقدمة لها.
وأوضح "الجمل" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "من الناحية القانونية لا يمكن أن نبت أى الطرفين صحيح، لأن الأمر يتعلق بوقائع قانونية سيفصل فيها القضاء".
وأضاف: "ما يحدث فى الحزب حاليا هو نزاع على السيطرة، والطرف المتضرر هو مجلس الأمناء، ولكن الإدارة الحالية للحزب هى الأمر الواقع".
فى حين قال طارق نجيدة، المحامى بالنقض، إن الاحتكام فى أزمة المصريين الأحرار يكون للائحة الداخلية للحزب، لافتًا إلى أنه فى حالة الخلاف على اللائحة ستكون آخر سُلْطة كانت متواجدة فى الحزب هى المسئولة وهى التى تمثل الحزب إلى أن يُحْسَم القضاء الأمر، ولكن هذا لا يعنى أنها تمثل امتداد للشرعية، لذلك من الممكن أن تكون الإجراءات قانونية لكنها تفتقد الشرعية، على حد تصريحاته.
وأوضح "نجيدة": "القرارات التى يتخذها مجلس الأمناء حاليا هى تحركات سياسية، لأنه من الواضح أن مجلس الأمناء يملك جسم الحزب، ولكن الجبهة الأخرى هى المسئولة عن اتخاذ القرارت والإجراءات المتعلقة بالحزب إلى أن يحسم القضاء الموقف".
وتابع نجيدة: "الحسم فى قضية المصريين الأحرار من المفترض أن يكون للائحة الحزب، وإنما بسبب الخلاف حول اللائحة سيكون الحسم للجنة شئون الأحزاب، وفى حالة اتخاذ قرار من قِبَل اللجنة لا يرضى أى طرف من الطرفين فمن الممكن أن يلجأ للقضاء".
