كتب رامى نوار
بدأت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى التصدى لظاهرة انتشار الشهادات العلمية "المضروبة" والأبحاث العلمية داخل الجامعات المصرية، والتى يستخدمها أساتذة الجامعات فى الترقى والحصول على المناصب الإدارية داخل الجامعات، وكشفت مصادر برلمانية، أن لجنة التعليم بدأت مؤخراً التحقيق فى قيام عدد من اساتذة الجامعات بسرقة عدد من الأبحاث العلمية والرسائل العلمية.
قال الدكتور عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة تحارب ظاهرة انتشار السرقات العلمية وسرقة الأبحاث العلمية داخل الجامعات المصرية، مطالباً بتغليظ العقوبات على كل من يروج للشهادات الجامعية المزورة والأساتذة الذين يقومون بسرقة الأبحاث العلمية فى سبيل الترقى داخل الجامعات.
وكشف "برعى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أوصت بفصل نائب رئيس إحدى الجامعات المصرية، وعميد إحدى الكليات، لثبوت سرقتهما الأبحاث العلمية، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم بإصدار بيانات صحفية الأيام المقبلة بكل التحقيقات التى تمت داخل اللجنة فى قضية السرقات العلمية داخل الجامعات.
بدورها تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى بخصوص الشهادات العلمية "المضروبة" فى مصر.
وقالت النائبة فى بيان صادر عنها، إن مصر تتصدر وبجدارة سوق الشهادات العلمية نظير مقابل مادى عربيًا، ومن ثم فهى قبلة الدارسين العرب الأولى، وهناك مئات المؤسسات التعليمية الخاصة غير التابعة لوزارة التعليم العالى المصرية، والتى تنتشر فى السنوات الأخيرة بصورة ملفتة للنظر، وتحمل أسماء أكاديميات عالمية مثل كامبريدج أو أكسفورد أو الجامعة الأمريكية للعلوم، ومن ثم فهى هدف أساسى للكثير من الدارسين العرب.
وأضافت إيناس عبد الحليم، أن بعض المراكز بالجامعات المصرية تورطت هى الأخرى فى هذه المسألة، من أجل مكاسب رخيصة دون النظر إلى تشويه السمعة العلمية المصرية بسبب الشهادات المضروبة التى تمنحها هذه المراكز سواء المرخصة أو غير المرخصة منها مع أن دورها الأساسى هو التدريب على التحكيم الدولى وتأهيل المشاركين لنشر ثقافة التحكيم ليس إلا حتى شهادة اجتياز دورة التدريب المزعومة لا تعد ضمانا بأن من يحملها أصبح محكما دوليا أو مستشار تحكيم وأصبح من السهل الحصول على شهادة ماجستير أو دكتوراه مهنية من جامعة عالمية وهمية فى ظل غياب أى دور رقابى للمسئولين وعدم وجود قانون رادع لهؤلاء المزورين حتى أصبح لدينا الآن فى مصر مافيا منتشرة لمنح الدرجات العلمية لكل من يريد بمقابل مادى.
وتابعت: "بل إن هناك بعض المؤسسات العلمية الرسمية للدولة والجامعات أصبحت تشارك فى هذه المهزلة بل وتمنحها المصداقية بالتعاون مع هذه المؤسسات والمراكز المشبوهة بالعمل أحيانا داخل مؤسسات الدولة التعليمية الأمر الذى أثر سلبا على سمعة مصر العملية لأنها ببساطة تمنح الكثير من المؤهلات دون اعتماد من الجهات المسئولة، وبالتالى يصبح التعليم فى مصر لا قيمة له من بعد أن كنا منارة للعلم والعلماء والأصعب أن البعض تمكن بشكل أو بآخر من تسجيل الشهادة المزورة أو المضروبة فى بطاقة الرقم القومى".
فيما قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ظاهرة انتشار السرقات العلمية وسرقة الابحاث العلمية موجودة داخل الجامعات المصرية، مؤكدة أن أكثر الابحاث العلمية التى يتم سرقتها هى الأبحاث المنشورة باللغة العربية نظراً لوجود برامج تستخدمها الجامعات فى الكشف عن الأبحاث العلمية المنشورة باللغات الأجنبية.
وأشارت نصر فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إلى أن محاربة ظاهرة انتشار السرقات العلمية وسرقة الابحاث العلمية وتزوير الشهادات الجامعية يكون من خلال تغليظ العقوبات على الأساتذة الذين يقومون بسرقة الابحاث العلمية فى سبيل الترقى داخل الجامعات، وأن يتم حرمان كل من يثبت سرقته الابحاث العلمية من أى مناصب إدارية فى المستقبل.
وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بتطبيق نظام للكشف عن الأبحاث العلمية باللغة العربية التى تقدم للجامعات مثل برامج الكشف عن الأبحاث العلمية المنشورة باللغات الأجنبية، ليكون حلاً للقضاء على السرقات العلمية التى أثرت سلبا على الجماعات المصرية.
