كوارث "السادات" تنقذ "عجينة"

مصائب قوم عند قوم فوائد، هذا هو التعبير الحقيقى للمصير الذى ينتظر النائب إلهامى عجينة، إذ تشير المصادر إلى أن الاحتمال الأكبر هو أن تنحصر العقوبة التى توقعها اللجنة التشريعية عند نظر تقرير لجنة القيم بشأنه، فى الحرمان من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد الحالى.

وفى هذا الإطار قال النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن تقرير القيم لم يصل إليهم من هيئة مكتب المجلس، واللجنة ستناقشه فور إحالته إليها.

كان تقرير لجنة القيم قد تضمن توصيتين بحق النائب إلهامى عجينة، الأولى حرمانه من حضور الجلسات لمدة دور انعقاد كامل، وتستند لتهمة الإساءة للمجتمع والمرأة المصرية فى تصريحات تليفزيونية، والثانية إسقاط العضوية عنه بتهمة إهانة إحدى مؤسسات الدولة الدستورية، وهى مجلس النواب.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة التشريعية التوصية الخاصة بإسقاط العضوية، وتستمع لدفاع النائب، ثم تصوت باتخاذ قرار بشأنه، وإعداد تقرير بموقفها منه، وإحالته إلى رئيس البرلمان لعرضه على الجلسة العامة التالية.

ورغم سير التوقعات خلال الأيام الماضية بأن النائب مرجح له أن يتم التوافق بين النواب على إسقاط عضويته، وأن يحلق بسابقيه –توفيق عكاشة ومحمد أنور السادات–، إلا أن الأمر قد يتضمن تناولا مختلفا وحسابات أخرى قد يراها النواب ضرورية فيما يخص قضية النائب إلهامى عجينة، وأن يكون قرار إسقاط عضوية السادات الذى اتخذه البرلمان فى آخر جلساته العامة، قد أثار بعض التساؤلات والاتهامات الموجهة للبرلمان، التى من شأنها أن تغير من رأى بعض النواب فى الطريقة التى سيتم التعامل بها فى حالة النائب إلهامى عجينة.

1. تأكيد أن البرلمان لا يستخدم "إسقاط العضوية" كسيف إرهاب للأعضاء

أحد الدوافع التى قد تجعل الاكتفاء بحرمان عجينة من حضور الجلسات لمدة دور انعقاد وعدم إسقاط عضويته، فكرة جذابة، هى سعى المجلس إلى إبطال حجة من يريدون أن يلحقوا بالبرلمان تهمة إرهاب الأعضاء، واستخدام عقوبة إسقاط العضوية كسيف على رقاب النواب، وألا يستخدم إسقاط عضوية عجينة كزريعة لبعض من عارضوا إسقاط عضوية توفيق عكاشة فى دور الانعقاد الأول، وإسقاط عضوية السادات بدور الانعقاد الثانى.

2. تأكيد عدم تصيد المجلس لأحد واستخدام العقوبات الأخف كلما أمكن

الدافع الثانى لتوقع اختيار عقوبة الحرمان وليس الإسقاط، هو أن المجلس لديه نية حقيقة أن يثبت للنواب بداخله وللراى العام خاجره، أنه لايوجد أى تصيد للأعضاء، ولا نوايا مبيتة لاستبعاد أحد، وأن من يحكم تلك العقوبات فقط هو مدى التزام النواب بالقانون واللوائح ومدى قدرة النواب على اختيار العقوبة الأخف طالما كانت قانونية وحققت المطلوب من هدفها، وأن العقوبات الأخف والأيسر تبقى الأكثر تقبلا طالما أنها لا لا تأتى بالهوى وإنما باللوائح والإجراءات.

3. تأكيد حرص المجلس على الحفاظ على تماسكه واستقراره وحماية رغبات الناخبين

الأمر الثالث، هو أن مجلس النواب بهيئته مكتبه وأعضائه قد يروا أن إسقاط العضوية الثالثة فى 14 شهرا، قد يدعم تصيد البعض لأداء البرلمان وترويج فكرة أن المجلس غير حريص على أصوات من انتخبوا النواب، وتماسك البرلمان، ووحدة نوابه واستقراره.

وهو ماقد أعضاء اللجنة التشريعية ومن ثم اعضاء المجلس يفضلون عدم إسقاط العضوية والاكتفاء بالحرمان من الحضور، كما تم مع النائب كمال أحمد فى دور الانعقاد الأول، خاصة إذا حققت تلك العقوبة الهدف المرجو.