كتب إبراهيم سالم
اجتمع البنك المركزى المصرى مع رؤساء مجالس إدارات بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، بالإضافة إلى نادر الببلاوى رئيس غرفة شركات السياحة، وإيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، لتدبير 700 مليون ريال سعودى لتغطية نفقات جميع شركات السياحة والمعتمرين، وتحديد مبلغ ألف ريال سعودى لكل معتمر، الأمر الذى أحدث جدلاً كبيرًا بين لجنة السياحة، بالبرلمان وغرفة الشركات السياحية.
من جانبه؛ أثنى النائب رشاد شكرى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بمبادرة البنك المركزى المصرى، لعقده اجتماعًا بين رؤساء مجالس إدارات بنوك الأهلى ومصر والقاهرة ونادر الببلاوى رئيس غرفة شركات السياحة لتدبير 700 مليون ريال سعودى، تيسيرا على الشركات والمعتمرين لهذا العام، لافتا إلى أنها مبادرة محمودة من القطاع للخروج بموسم خالٍ من المشاكل.
وقال "رشاد" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن توفير الدولة مبلغ 1000 ريال سعودى لكل معتمر كاف جدا، بشرط تقديم جواز السفر والتأشيرة للتأكد من جديته فى السفر للعمرة أو الحج، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادى للدولة لا يسمح بالضغط على العملة الصعبة أكثر من ذلك، حيث إن الدولة لديها التزامات ويمنعها من توفير نفقات أعلى من هذه.
وأضاف "رشاد"، أن الدولة سعت بكل السبل لتلاشى مشاكل الموسم، وعلى رأسها سرعة توثيق عقود العمرة مع الجهات السعودية، إلا أنه أعلن أن الموسم للعام الحالى سيقل أعداد المعتمرين والحجاج عن العام الماضى بنسبة لا تزيد عن 30% من أعداد المعتمرين العام الماضى، حيث إن سعر صرف الريال السعودى اليوم 4.60، وأن الدولة ستوفر 700 مليون ريال أى ما يعادل 3 مليارات و200 مليون جنيه مصرى.
وفى السياق ذاته قال النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن مبلغ الـ1000 غير كاف بالمرة للمعتمر، موضّحًا: "الألف ريال دول ممكن المعتمر يصرفهم فى ساعتين فى السعودية، وخصوصًا بعد غلاء الأسعار الملحوظ فى المملكة".
واقترح "سميح" خلال تصريحاته لـ"برلمانى"، بأن تخفض الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة وبمشاركة غرفة السياحة الدينية باتحاد الغرف السياحية؛ حصص الشركات من تأشيرات العمرة، وإجراء قرعة لاختيار المستحقين لهذه التأشيرات، ورفع المبلغ المحدد للمعتمرين من 1000 ريال للمعتمر إلى 2000 ريال سعودى.
وأضاف عضو لجنة السياحة، أن تحديد مبلغ 1000 ريال سعودى للمعتمر سيفتح بابًا خلفيًا للسوق السوداء، لشراء العمل والتكالب على شراء الريال، ما قد يؤدى إلى رفع سعر الصرف له فى البنوك، وبالتالى يصبح ضرب بالاقتصاد المصرى غير مقصود.
وعلى النقيض قال ثروت عجمى رئيس غرفة الشركات السياحية بمحافظة الأقصر، إن مبلغ الـ1000 ريال سعودى كاف جدًا، ويكفى جميع الأغراض للحاج والمعتمر، موضّحًا: "المبلغ كافى جدا، واللى رايح يحج مش رايح يتسوق وكل حاجة موجودة هنا، مش لازم يعنى من السعودية".
وتابع "عجمى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الجميع لم ينظر إلى المبلغ على أنه سيكلف الدولة الجهد فى توفير 700 مليون ريال سعودى للشركات والمعتمرين، قائلا "المواطن العادى مش هياكل بـ 50 ريال طول اليوم، وفيه ناس بتقضى اليوم بأقل من كده، واللى عاوز يصرف أكتر يشترى ريالات من بره".
