نواب ضد رقابة "المركزى للمحاسبات"

أثار إعلان المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز يتضمن تطبيق الرقابة السابقة على أموال الدولة، إلى جانب الرقابة اللاحقة، رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن الأمر سيتضمن تضاربًا بين سلطات الدولة.


ويعد الجهاز المركزى للمحاسبات الذراع الرقابى لرئيس الجمهورية على أموال الدولة، ويشرف الجهاز على الرقابة المالية بعد الصرف على الجهات و الادارات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وجميع الشركات التى تساهم بها الدولة والجمعيات الاهلية والجمعيات التعاونية، وهو مستقل عن مجلس الوزراء المصرى، وتُقدّم تقاريره لرئاسة الجمهورية، وتخضع لسيطرته مباشرةً.

"أبو شقة": منح الرقابة السابقة لـ"المركزى للمحاسبات" يسبب تضارب الاختصاصات بين السلطات

وفى هذا الإطار يوضح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحديث عن إعداد مشروع قانون لأحقية الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة السابقة لصرف المال العام و ليس اللاحقة فقط، أمر غير مقبول لأنه سيتسبب فى تضارب الاختصاصات بين السلطات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يخص السلطة التنفيذية فى وضع خطتها المالية والأجهزة بالدولة لها أحقية تقدير المبالغ المالية المستحقة و دور "المركزى للمحاسبات " تأتى كرقابة لاحقة لاستبيان مدى التزام الجهات التى وضغت لها مبالغ بها و هل هناك تجاوز وقع من عدمه.


وأكد ئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بالبرلمان، أنه حال إعطاء الجهاز المركزى أحقية الرقابة السابقة سيكون هناك تداخلا فى الاختصاصات و صعوبة تحديد من المسئول عن الفشل، خاصة أن الرقابة اللاحقة هو الأمر المحقق لدور الجهاز المركزى فى أن يكون رقيبا لأن ما يخصص من مبالغ تقدرها الجهات المعنية هى الأقدر بما لديها من بيانات و إحصاءات.

ثروت بخيت: الرقابة السابقة لـ"المركزى للمحاسبات" تزيد من البيروقراطية

فيما أشار المستشار ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون التشريعية و الدستورية، إلى أن هذا الأمر غير جائز دستوريا، وسيتسبب فى وجود تضارب بالاختصاصات، ويزيد من البيروقراطية بشكل مضاعف، ويساهم فى تعطيل العمل أكثر.


وشدد "بخيت" خلال تصريحاته على أن الجهاز له أحقية الرقابة على كل جهاز إدارى بالدولة و لكن بشكل لاحق، إضافة إلى أن الرقابة و متابعة مدى تنفيذ خطة العمل أمر يخص البرلمان من الأساس.

وتنص المادة 219 من الدستور على: "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية".

عضو بـ"الإصلاح التشريعى" يطالب بتفعيل رقابة "المركزى للمحاسبات" على جميع الجهات التى تحصل على أموال من الدولة

ومن ناحية أخرى قال الدكتور صلاح فوزى، الفقية الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات من أجل تطبيق الرقابة السابقة على أموال الدولة إلى جانب الرقابة اللاحقة، سيؤدى إلى وجود تضارب أو ازدواجية الرقابة، مشيرا إلى أن الرقابة على أموال الدولة تقوم بها وزارة المالية من خلال مندوب لها فى جميع الوزارات والهيئات والمجالس المحلية والمحافظات أسمه مندوب المالية لا يصدر أى انفاق مالى إلا بموافقته.

وأضاف "فوزى" أن المادة 219 من الدستور تنص على منح الجهاز حق الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، مطالبا بتفعيل النص فيما يتعلق بالموازنات المستقلة وعلى رأسها المجالس القومية وغيرها من الهيئات التى تحصل على أموال من الدولة.

وتابع عضو لجنة الإصلاح التشريعى: "عند صياغة مواد المجالس القومية كان هناك خلافا بشأن استقلالية الموازنات المالية.. مبادىء باريس قالت استقلالها لأن المجالس القومية فى الدول الأخرى لا تحصل على أموال من جانب الدولة.. لكن طالما حصلت على أموال من الدولة فلابد من تطبيق الرقابة عليها".