طالب أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بسرعة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع الخاصة باستلام القمح قبل 15 أبريل المقبل، وهو الميعاد الذى حدده مجلس الوزراء، مشددين على ضرورة عمل حصر بكافة مراكز استلام الأقماح على مستوى الجمهورية للوقوف على استعداد الوزارة خوفا من تكرار سيناريو العام الماضى.
كما شدد النواب على ضرورة ألا يقل سعر توريد الإردب عن 600 جنيه، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة، ما انعكس على الفلاح بشكل مباشر.
يذكر أن مجلس الوزراء أعلن فى اجتماع له اليوم عن تسعير القمح، بـ 555 جنيها للإردب ذى النقاوة، تصل إلى 21 درجة و565 جنيها للإردب ذى النقاوة بدرجة 23 ، و575 جنيها للإردب ذى النقاوة تصل إلى 23.5.
"زراعة البرلمان" تطالب الحكومة بالانتهاء من تجهيز شون القمح قبل 15 أبريل
فى البداية طالب النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بالانتهاء من تجهيز جميع الشون والصوامع على مستوى الجمهورية، لاستلام القمح من الفلاحين بداية من 15 أبريل المقبل، طبقا لتصريحات مجلس الوزراء.
وأضاف الشعينى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات بحضور وزيرى التموين والزراعة السابقين، للوقوف على مدى جاهزية الشون على مستوى الجمهورية، لاستلام القمح، وذلك لتفادى تكرار أزمة العام الماضى فيما يخص عدم استلام القمح فى الشون الترابية.
وفيما يخص سعر التوريد شدد رئيس لجنة الزراعة، على ضرورة ألا يقل السعر عن 650 جنيها للإردب، متابعا: لابد أن تدعم الدولة الفلاح المصرى بدلا من دعم الفلاح الأجنبى، وذلك بأن ترفع سعر توريد القمح، علما بأن القمح المصرى أفضل من حيث الجودة من المستورد.
ولفت الشعينى، إلى أن ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة انعكس على حياة الفلاح بشكل مباشر، وجعل عددا من المزارعين يتركون أرضهم أو يزرعونها فاكهة بسبب زيادة أسعار جميع الخامات ومستلزمات الزراعة والعمالة.
تمراز: لن نقبل بأقل من 650 جنيها للإردب وزيارات للشون قريبا
ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، إن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة، وستستدعى كل من له علاقة باستلام القمح، وذلك للوقوف على استعداد الحكومة للموسم الجديد، سواء بتجهيز الشون والصوامع، أو صرف المستحقات المالية للمزارعين فور التوريد.
واقترح تمراز، تنظيم عدد من الزيارات لبعض الشون فى محافظات الجمهورية، للوقوف على مدى استعدادها، وهل تم رصف الشون الترابية، لتفادى أزمة استلام القمح العام الماضى، وذلك للتيسير على الفلاحين، خاصة أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة والحيوية التى لابد أن تهتم الدولة به لتشجيع المزارعين.
وسجل وكيل لجنة الزراعة، عدم رضاه عن تحديد سعر توريد القمح بحد أقصى 575 جنيها للإردب طبقا لدرجة النقاوة، قائلا: هذا السعر لن يحقق هامش ربح للفلاح ولابد من إعادة النظر فيه مرة أخرى، مؤكدا على عرض الأمر على وزير الزراعة يوم الإثنين المقبل خلال حضوره اجتماع اللجنة بالبرلمان.
ملك يطالب النواب بحصر مراكز الاستلام فى كل محافظة
وفى السياق ذاته ناشد النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، جميع النواب بكافة محافظات الجمهورية المنتجة للقمح بالتواصل مع المسئولين بالجهاز التنفيذى لمراجعة كافة مراكز استلام وتجميع الاقماح، وذلك للتأكد من جاهزيتها للموسم الجديد قبل فوات الأوان.
وأشار ملك، إلى أن هناك عددا من المسئولين عن عملية استلام القمح من المزارعين لا يقدرون حجم المسئولية، وبالتالى نجد أنفسنا أمام كارثة حقيقة مع بدء التوريد، ولذلك لابد أن يتم مراجعة كافة الشون والصوامع سريعا قبل بدء الموسم.
وأوضح عضو لجنة الزارعة أن اللجنة أكدت على وزيرى الزراعة والتموين السابقين بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون ومراجعة كافة مراكز الاستلام بالكامل على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال عمل خريطة لهذه المراكز بالكامل وإبلاغ نواب كل محافظة بهذه الخريطة.
وحول سعر توريد المحصول، شدد رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، على ضرورة ألا يقل السعر عن 600 جنيه، وذلك لتحقيق هامش ربح للفلاح فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنونى لكافة مستلزمات الزراعة.
