قانون تنظيم الفتوى فى "الديب فريزر"

تساؤلات كثيرة حول قانون تنظيم الفتوى الذى تقدم به الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، بسبب غيابه أكثر من 3 شهور، رغم إدراجه فى جدول أعمال اللجنة خلال الاجتماعات السابقة، الأمر الذى أثار غضب مقدم مشروع القانون.

مُقدم قانون تنظيم الفتوى: المشروع خرج من "التلاجة" ودخل "الديب فريزر"

واستنكر الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عدم اهتمام اللجنة بمناقشة قانون تنظيم الفتوى، الذى تقدم به فى شهر ديسمبر الماضى، لافتا إلى أنه تم إرجاء القانون كثيرًا والسبب أن المفتى لم يحضر الاجتماعات.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "القانون كان فى مرحلة التلاجة وحاليا وضع فى ديب فريزر"، متسائلا: لماذا يتأخر قانون ذو أهمية كبرى لمدة 3 شهور؟ ولم يتم التطرق إليه إلا مرة واحدة فى اجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية، وبعدها القانون محلك سر، ويتم إرجاؤه بشكل مستمر.

رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان: دعونا على جمعة وشوقى علام لحضور مناقشات القانون

من جانبه قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية فى البرلمان، سيتم مناقشته خلال اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن اللجنة وجهت دعوات لكل من الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة، والدكتور نصر فريد واصل، مفتيا الجمهورية السابقان، لحضور مناقشة القانون والسماع لهم فى وجهة نظرهم فى القانون.

ولفت إلى أن كل ما يثار حول تأجيل القانون أو إهماله داخل اللجنة أمر غير صحيح، وأن القانون سيتم مناقشته فى اللجنة، وأنه كان مدرجا خلال الاجتماع السابق، وأن مقدم المشروع نفسه طلب تأجيل المناقشة لحين حضور المفتى والرموز الدينية.

عضو "دينية البرلمان": مناقشة قانون تنظيم الفتوى الأسبوع المقبل

قال اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، ستتم مناقشته خلال الاجتماع المقبل للجنة الأسبوع القادم، مؤكدا أنه سيحضر الاجتماع كل الرموز من المؤسسات الدينية الرسمية من علماء الأزهر والإفتاء والأوقاف.

وأضاف عضو اللجنة الدينية فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون سيتم الانتهاء منه خلال جلستين أو ثلاثة فى اللجنة، لافتا إلى أن مواد القانون قليلة، وعليه توافق فى اللجنة للانتهاء منه فى أقرب وقت، لضبط مسألة الفتوى فى مصر، وذلك تمهيدا لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة، والتصويت عليه.

وأوضح "الجندى"، أن القانون سيضبط الفتوى فى مصر، وسيجعلها فى أيدى المختصين من هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء أو من يرخص له من الجهتين، وفى حالة المخالفة هناك غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه وعقوبة الحبس.