مصر تدخل سوق السيارات

تحوى الأجندة التشريعية للجنة "الصناعة" بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، مشروع قانون مهم قدمته الحكومة تحت مسمى "قانون بتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها"، وهو القانون الذى يتضمن 20 مادة بخلاف مواد الإصدار، وعددها 5 مواد.

مشروع القانون الذى بدأت لجنة الصناعة فى مناقشته خلال جلسات مغلقة، فى ظل إصرار رئيس اللجنة وأعضائها على عدم الإفصاح عن ما تم التوصل إليه بخصوص القانون، وما جرى فى المناقشات، يحوز على أهمية كبيرة من عدد من الجهات المعنية به، من جهات رسمية وشركات قطاع خاص وأفراد.


رئيس لجنة الصناعة أكد لـ"برلمانى" أن القانون سيرى النور قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، مشددا على أنه سيتم إصداره قبل انقضاء عام 2017 ، مشيرا إلى أن القانون من الممكن أن يمثل تحولا مهما فى وضع الاقتصاد المصرى.

وتنص المادة الأولى من القانون على إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، ويتبع الوزارة المختصة بشؤون الصناعة.

ويهدف البرنامج (حسب المادة الثانية) إلى تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لإيجاد وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات، من خلال الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

رئيس "صناعة البرلمان" :"قانون استراتيجية السيارات سيخرج للنور قبل نهاية 2017"

فى البداية أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة مازالت مستمرة فى مناقشة قانون استراتيجية السيارات، رافضاً الإفصاح عن الذى تم التوصل إليه خلال المناقشات، ومؤكدا أن القانون سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالى.

وأوضح "سمير" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن مشروع القانون الحالى الموجود باللجنة تم تعديله 3 مرات، مشيراً إلى أنهم بصدد تنظيم جلسات استماع مرة أخرى للجهات المعنية من مصنعى السيارات ومصنعى الصناعات المكملة لها، ورأى وزارة الصناعة والمالية والضرائب والجمارك والجهات المعنية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة، أن القانون سيتم إقراره عام 2017، ومؤكداً أن اللجنة لم تنته من إدخال تعديلات على القانون، وستنتظر لرصد ردود فعل الجهات المعنية وفتح النقاش مرة أخرى فى حالة وجود خلافات.

وشدد "سمير" على أنه لن يتم مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش طلبات إحاطة مقدمة للجنة ولن تتطرق للقانون.

وتابع :"الناس بتتكلم فى لغط على النسخة اللى معاهم من القانون، القانون اتغير 3 مرات جوه اللجنة، وضريبة تنمية الصناعة لن تفرض على المستهلك، ستفرض على المصنع فقط، ولو حقق الشروط هياخد الضريبة تانى".

واستمر: "إحنا رافضين الحديث إعلاميا عن القانون لضمان عدم تذبذب فى السوق، وعدم تكوين رأى عام مسبق عن قانون مازال فى طور النقاش، لكن القانون ممكن يعمل تحول فى الاقتصاد المصرى".

وكيل "صناعة" البرلمان:"التفاصيل الكثيرة والمعقدة وراء تأخر إصدار قانون تطوير صناعة المركبات"

ومن جانبه قال النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن سبب تأخر إصدار قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، أو ما يعرف باسم "استراتيجية السيارات"، هو استمرار مناقشة اللجنة لمواد القانون، والتى وصفها بأنها تحمل "تفاصيل معقدة".

وأوضح "زكريا" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس الأربعاء، أن لجنة الصناعة مستمرة فى عقد جلسات استماع للجهات المعنية بهذا القانون، وهى هيئة التنمية الصناعية، ووزارة المالية والجمارك وصناع السيارات، وصناع المكونات وموزعيها، مشيرًا إلى ضرورة عقد حوار مجتمعى شامل بخصوص هذا القانون.

وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أن عدد مواد القانون 20 مادة بخلاف 5 مواد إصدار، عدد غير كبير، لكنه يحمل الكثير من التفاصيل -بحسب ما قاله.

وشدد "زكريا" على أن القانون سيرى النور قبل انتهاء عام 2017، مؤكدًا أنه سيتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب.

وتابع: "مافيش خلافات معطلة القانون، لكن نطلب تفاصيل أكثر لفهم القانون، وهو يحمل التفاصيل الكثيرة والمعقدة، ولازم نفهمها قبل مناقشتها، والقانون لازم ياخد وقته فى الدراسة، وعدد مواده قليلة بس كل مادة محتاجة دراسة مستفيضة".

"وائل الطحان": اللجنة ستنظم جلسات استماع أخرى للجهات المعنية باستراتيجية السيارات"

وبدوره أكد النائب وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة مستمرة فى مناقشة قانون استراتيجية السيارات، مشيراً إلى أن اللجنة لم تتخذ فيه قرارا نهائيا حتى هذه اللحظات.

وأوضح "الطحان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستنظم جلسة استماع لمصنعى السيارات والمعنيين بالقوانين، ومصنعى الصناعات المغذية والمكملة للسيارات خلال الفترة المقبلة لاستمرار مناقشة قانون استراتيجية السيارات.

محمد الزينى:"اللجنة ستناقش قانون تطوير صناعة المركبات الأسبوع المقبل"

فيما أوضح النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن لجنة الصناعة ستبدأ فى مناقشة قانون "تطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها"، المعروف باستراتيجية السيارات، الأسبوع المقبل.

وأكد الزينى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون وصل للجنة الصناعة الأسبوع الماضى، وستبدأ فى مناقشته الأسبوع المقبل، بعد انتهاء إجازة البرلمان.