كتب محمود العمرى
تستعد اللجنة الدينية البرلمان خلال الأيام المقبلة، لمناقشة قانون تنظيم الفتوى، بجانب إعداد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، قانونا جديدا لتنظيم عمل دار الإفتاء، وذلك وسط ترحيب من أعضاء اللجنة، والذى سيتقدم به خلال أيام بعد جمع التوقيعات اللازمة من النواب.
رئيس "دينية البرلمان" يعد قانونا لتنظيم عمل دار الإفتاء
وقال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن القانون الجديد الذى يقوم بإعداده فى الوقت الحالى لتنظيم عمل دار الإفتاء، يعمل على كل الأمور التى تتعلق بدار الإفتاء وشئونها الداخلية.
وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون الجديد لا يتضارب مع مشروع القانون المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، حول تنظيم الفتوى، مؤكدا أن القانون الذى يعده يشمل كل ما يخص الإفتاء كمؤسسة دينية.
وتابع أنه يعمل الآن على تجميع التوقيعات اللازمة من النواب، لتقديم القانون إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن الفترة الحالية تتطلب التكاتف مع كل المؤسسات الدينية الرسمية، للعمل سويا على خدمة الوطن والدين.
ولفت إلى أنه جمع توقيعات 30 نائبا الآن، وسيقوم يوم الأحد والاثنين بجمع باقى التوقيعات، لتقديم مشروع القانون إلى البرلمان فى أقرب وقت.
الجندى: قانون "العبد" لتنظيم عمل دار الإفتاء مهم للمؤسسة الدينية
فيما أكد شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه يرحب بالقانون الذى يعده الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، لتنظيم عمل دار الإفتاء، مؤكدا أن القانون سيخدم مؤسسة الإفتاء، وسيلقى ترحيبا من الجميع سواء داخل أو خارج اللجنة.
وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى" أن القانون الجديد الذى يعده رئيس اللجنة لم يعرض حتى الأن على اللجنة ، لافتا أن القانون يختص بأمر مؤسسة الإفتاء وليس له علاقة بالقانون المتعلق بتنظيم الفتوى فى مصر المقدم من الدكتور عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية.
وأوضح "الجندى" أن الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، قامة أزهرية كبرى، وأدرى مما تحتاجه المؤسسات الدينية على رأسها الأزهر والأوقاف والإفتاء، وغيرها، والحديث على أنه يعد قانونا للإفتاء فهذا يؤكد أنه سيكون له أهمية كبرى فى الإفتاء والمؤسسات الدينية، مشيرا إلى أن اللجنة ستطلع على القانون بعد جمعه التوقعيات اللازمة.
أمين دينية البرلمان: نسعى لخدمة المؤسسات الدينية وإعلاء شأنها فى الدولة
فيما أوضح الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، أن القوانين التى يتم إعدادها داخل اللجنة، سواء الذى تقدم به، المتعلق بتنظيم الفتوى وإصدارها، أو القانون الذى يعده الدكتور أسامة العبد، عن دار الإفتاء ككل، تخدم الصالح العام، والمؤسسات الدينية بشكل عام.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هناك اهتماما كبيرا من اللجنة، بتجهيز وإعداد مشروعات القوانين التى تخدم المؤسسات وتعلى من شأنها سواء الأزهر أو الأوقاف ودار الإفتاء فى البلاد.