أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 540 لسنة لسنة 2017 لتنظيم ملف الدواء فى مصر، وذلك بتشكيل لجنة تضم خبراء من مختلف التخصصات المعنية بقطاع الدواء وصناعته، وبرئاسة اللواء طبيب بهاء الدين أحمد زيدان مدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، لضبط ملف الدواء.
تشكيل اللجنة أثار حالة من الجدل، بعد إصدار القرار، إذ اعترضت نقابة الصيادلة على عدم وجود ممثلين عن النقابة فى تشكيل اللجنة، باعتبار الصيادلة أحد أهم الأطراف فى صناعة الدواء وقضاياه.
.jpg "لجنة-الصحة-(2)")
لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان أشادت بالخطوة واعتبرتها خطوة إيجابية على طريق إصلاح منظومة الدواء فى مصر، مع التشديد على أن اللجنة ليست بديلاً عن الهيئة العليا للدواء، وطالبوا بتقديم تقارير دورية عن عمل اللجنة لمجلس النواب.
ولفت مركز الحق فى الدواء إلى أن نسبة كبيرة من تشكيل اللجنة يمثلون فئة مصنعى الدواء، متسائلين عن كيفية ضمان أن تقدم اللجنة توصيات تخدم المنظومة بأكلمها وليس فئة المصنعين فقط، مطالبين بضرورة تمثيل نقابة الصيادلة والمجتمع المدنى.
مجدى مرشد: تشكيل لجنة تطوير قطاع الدواء به عوار كبير ويجب أن تضم ممثلين عن الصيادلة
فى البداية قال الدكتور مجدى مرشد، عضو البرلمان، إن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتطوير منظومة الصحة ومنظومة الدواء، خطوة على الطريق الصحيح، مشدداً على ضرورة عدم اعتبارها بديلاً للهيئة العليا للدواء.
وأكد "مرشد" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن تشكيل اللجنة به عوار كبير بحد وصفه، مستنكراً عدم وجود ممثلين عن نقابة الصيادلة فى تشكيل اللجنة، مشدداً على ضرورة وجود ممثل عن نقابة الصيادلة يمثل 200 ألف صيدلى.
وتابع عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان: "يمكن اعتبار هذه اللجنة بديل مؤقت عن الهيئة العليا للدواء، ولكنها ليست بديل نهائى لها، فهى لم تصدر بقرار جمهورى أو بتشري.. هى حل مؤقت لكنها أفضل من التخبط الذى يشهده قطاع الدواء حالياً، ويجب أن تضم ممثلين على الصيادلة وعن متلقى الخدمة، وممثلى عن نقابة الأطباء، بجانب المجتمع المدنى".
أيمن أبو العلا: اللجنة خطوة جيدة ويجب عرض تقاريرها على "صحة البرلمان"
فيما أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لتطوير منظومة الصحة ومنظومة الدواء، نواة للهيئة العليا للدواء، وليست بديلا عنها، واصفاً إياها بـ"الخطوة الجيدة".
وشدد وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، على ضرورة أن تكون أولويات عمل اللجنة معالجة تشوهات تسعيرة الأدوية، وتخضع لها لجنة التسعير، وتحديد أسعار الأدوية بحساب سعر التكلفة وإضافة هامش الربح، وضرورة هيكلة شركات قطاع الأعمال ودعمه لوقف نزيف خسائر الأدوية التى ينتجها، ودفع مديونيات الحكومة لهذه الشركات.
وأشار أبو العلا، إلى ضرورة أن تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة وممثلين عن نقابة الصيادلة، وخاصة في لجنة التسعير.
وطالب وكيل لجنة الشؤون الصحية بضرورة عرض التقارير الدورية والدراسات والنتائج التى تتوصل لها اللجنة على لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان.
عضو بـ"الصيادلة": لجنة تطوير القطاع جيدة.. لكن يجب تمثيلنا بها
وبدوره رحب الدكتور جورج عطا الله عضو النقابة العامة للصيادلة، بقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتطوير منظمة الصحة وقطاع الدواء، لتفادى حالة التخبط الشديدة التى أصابت القطاع الفترة الماضية، مؤكداً أن القرار له جزء إيجابى هام، قائلاً:"الدولة وصلها صوت النقابة أن في مشكلة كبيرة فى المنظومة الدوائية ويجب التدخل بصورة مباشرة"
وأوضح عطا الله في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن اللجنة ليست بديل عن انشاء الهيئة العليا للدواء، مستنكراً عدم تمثيل نقابة الصيادلة في اللجنة، باعتبارها طرف هام في منظومة الدواء، مضيفاً: "اللجنة ليست بديلا عن الهيئة العليا للدواء، اللجنة ليس لها صلاحيات، لكنها سترفع توصيات فقط".
وتابع عضو نقابة الصيادلة :"هدف اللجنة إصلاح صناعة الدواء وأغلبية اللجنة ليس لها علاقة بصناعة الدواء، وإصلاح مشاكل صناعة الدواء يجب أن يتم بتطوير المنظومة بأكملها، ويجب حل مشكلة الاستيراد والتصدير وحل مشكلة التسعيرة، وتنظيم الدورة الدوائية بين المنتج والموزع والصيدلى".
واستطرد:" يجب وجود ممثلين عن نقابة الصيادلة، فالنقابة تمثل جزئيا مصالح المريض والصيدلى، لكن تشكيل اللجنة كمبدأ جيد، يجب إعادة تشكيل اللجنة لتمثيل كافة الأطراف التى تهتم بقطاع الدواء في مصر".
"الحق فى الدواء"يستنكر عدم تمثيل "الصيادلة" والمجتمع المدنى فى لجنة تطوير الدواء
ومن جانبه رحب محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق في الدواء، باللجنة التى تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء لتطوير منظومة الصحة وقطاع الدواء، مؤكداً أن تشكيل اللجنة كان ضرورة بعد فشل وزير الصحة في ملف الدواء بحسب قوله.
واستنكر فؤاد في تصريح خاص لـ"برلمانى" وجود رجال صناعة الدواء في تشكيل اللجنة، مشدداً على أن وجود أشخاص يمثلون غرفة صناعة الدواء يعتبر تضاربا في المصالح.
وأعرب مدير مركز الحق في الدواء عن تعجبه من عدم وجود ممثلين عن نقابة الصيادلة في هذه اللجنة، كما أشار إلى أن الاستعانة بخبراء رغم وجودهم بالمعاش منذ 12 عاما لن يفيد في إصلاح المنظومة.
وتتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة طويلة الأمد لتطوير منظومة الصحة في مصر والتي ترتكز على التوسع في صناعات الدواء بحيث تنفذ خلال فترة من 12_24 شهر وتنفيذ الخطة متوسطة الأمد خلال تسعة أشهر، وتعد اللجنة تقريراً دورياً عما قامت به من اعمال وإجراءات وما خلصت إليه من توصيات ودراسات ويعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
