موعد انتخابات المحليات.. المصير الغامض

حمل برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، الذى قدمته إلى البرلمان موعدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية، حيث أكد البرنامج أن هذه الانتخابات سوف تجرى خلال الربع الأول من العام الجارى، ولم يتبقى على نهاية الربع الأول سوى 20 يوما فقط ولم ينتهى البرلمان من إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد وكذلك قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تجرى على أساسه انتخابات المحليات المقبلة، وفى حين أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أكدت أنها انتهت من مناقشة القانون الجديد وأصبح جاهزا للنقاش فى الجلسة العامة، لننتظر حتى ينتهى البرلمان من إقراره ونبدأ فى سؤال الحكومة عن موعد إجراء الانتخابات.

وكيل "محلية البرلمان" عن موعد إجراء انتخابات المحليات: بيان الحكومة قابل للتعديل

فى البداية أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بيان الحكومة يختلف عن النص الدستورى والقانون، حيث يمكن التعديل فيه وفقا للظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة القانون الجديد، من أجل البدء فى مناقشته بالجلسات العامة.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن إجراء انتخابات المجالس المحلية ليس مرتبطا بقانون الإدارة المحلية فقط، حيث أن هناك قانونا آخر والخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات التى قد تتطلب وقتا من أجل تشكيلها بشكل كامل، وإعداد لائحة العمل الخاص بها، لأنها المنوط بها الإشراف على إجراء الانتخابات.

وأوضح وكيل اللجنة المحلية بالبرلمان، أن الحكومة لا تملك إجراء انتخابات المحليات منفردة، حيث يتطلب الأمر قرارا سياسيا، لأن الكثير من مؤسسات الدولة تشارك فى هذه الانتخابات.

بدوى النويشى: أتوقع إجراء انتخابات المحليات خلال الصيف.. والمواطن لا يشغله سوى غلاء الأسعار

أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يتوقع أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال الصيف المقبل، عقب انتهاء البرلمان من مناقشة قانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أنه من وجهة نظره إذا تأخر إجراؤها عن شهر أغسطس المقبل، فمن المحتمل أن يتم تأجيلها لما بعد انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر أن تجرى العام المقبل.

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المهتمين بقانون الإدارة المحلية هم من يرغبون فى الترشح للانتخابات، فى حين أن المواطن العادى يتابع نتائج الإصلاح الاقتصادى، وما ترتب عليه من ارتفاع للأسعار أهم من متابعة قوانين الانتخابات والمحليات.

وأوضح النائب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد لن يأخذ وقتا طويلا خلال مناقشته فى الجلسات العامة، نظرا لحالة التوافق عليه أثناء مناقشته فى لجنة الإدارة المحلية، مشددا على أن التأنى فى مناقشة القانون يحقق فائدة كبيرة وتطورا هائلا فى أداء المحليات، نظرا للصلاحيات الجديدة التى يحملها مثل اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية وصلاحيات المحافظين وغيرها.

محمد الحسينى: البرلمان لم ينته من قانون المحليات حتى نطالب الحكومة بإجراء الانتخابات

أكد النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان لم ينته من إقرار قانونى الإدارة المحلية الجديد، والهيئة الوطنية للانتخابات، حتى نطالب الحكومة بإجراء انتخابات المجالس المحلية، مشيرا إلى أنه يمكن مساءلة الحكومة عن الانتخابات حال إقرار القانون وصدروه رسميا.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يقترح أن يتم صدور قانون الإدارة المحلية الجديد وفقا لمساره الطبيعى، حيث إنه الآن فى مكتب الدكتور على عبد العال، ولكن يتم الانتهاء منه لحين التقسيم الإدارى الجديد للدولة، من أجل البدء فى انتخابات المحليات، حيث إن إجراء الانتخابات وفقا للتقسيم الإدارى القديم يظلم الكثير من الدوائر حين إقرار التقسيم الجديد.

وأوضح النائب، أن لجنة الإدارة المحلية بذلت مجهودا كبيرا حيث يتكون القانون الجديد من 153 مادة وتم النقاش حوله فى 9 شهور، بالإضافة إلى أن اللجنة لم تأخذ إجازاتها البرلمانية بين دورى الإنعقاد.