حصاد مشاركة مصر فى لجان البرلمان الأفريقى

اختتمت لجان جلسات البرلمان الأفريقى المنعقدة فى مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا؛ أعمالها اليوم الجمعة، بمشاركة وفد مصر من أعضاء لجنة الشئون الأفريقية والذى يضم 4 نواب: اللواء حاتم باشات، واللواء صلاح عفيفى، والدكتور سيد فليفل، ومى محمود.

المقارنة مع شرم الشيخ

المقارنة بين دورة المؤتمر المنعقدة فى شرم الشيخ أكتوبر الماضى، وبين هذه الجلسات كانت قوية بسبب تكرار حوادث الاعتداء على النواب أعضاء المجلس فى جنوب أفريقيا وضعف الأمن هناك، ما دفع أعضاء البرلمان إلى تأكيد أن الوضع الأمنى فى مصر كان أفضل بكثير.

وتعرض مجموعة من أعضاء البرلمان أمس لاعتدات من بعض المسلحين فى بهو الفندق الذى يقيمون فيه، مما أدى إلى وقوع بعض الإصابات بينهم.


وأكد حاتم باشات عضو لجنة الشئون الأفريقية، أنه كانت هناك حالة استياء عامة من عدم توافر الأمن للأعضاء، وأن هناك مقارنة قوية من قِبَل الأعضاء بما حدث فى آخر مؤتمر بشرم الشيخ، مؤكدين أن مصر نجحت فى تأمين الجلسات بشكل أفضل.

مطالب بعقد مؤتمر الشباب الأفريقى فى مصر

مى محمود عضوة لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، شاركت فى اجتماع الشباب الأفريقى بالبرلمان الأفريقى، وقالت إن الاجتماع ناقش تنظيم مؤتمر سنوى للشباب الأفريقى حول السلم والأمن والهجرة بهدف تعزيز السلم والاستقرار فى القارة السمراء.


وأضافت مى محمود، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أنه تم خلال الاجتماع توجيه الدعوة لمصر لتنظيم هذا المؤتمر، لما أبداه الأعضاء من شعور بالأمن فى شرم الشيخ المصرية، من خلال تجربتهم فى المدينة أكتوبر الماضى.

وأثناء كلمتها رحبت بالفكرة، ووعدت بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، من أجل بحث إمكانية إقامة ذلك المؤتمر فى مصر.


وتابعت مى محمود: "نرحب بإخواننا الأفارقة، خاصة أن مصر الآن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى أهمية قصوى لملف الشباب، كما أن مصر لديها من الخبرات والكفاءات فى مجالات مكافحة الإرهاب الكثير، ونستطيع من خلاله نشر تجربتنا بين دول القارة".

وأشارت إلى وجود اقتراح بوضع جدول بكل فعاليات تجمع الشباب، وطلب منها بحث الأمر مع الحكومة المصرية لاختيار الموضوع والميعاد لإقامة أحد المؤتمرات بمصر.

مشروع قانون أفريقى لمكافحة الإرهاب

وعقد البرلمان الأفريقى ورشة عمل حول الإرهاب، واستعرضت مشروع قانون نموذجى أفريقى شامل لمكافحته، واستعرض جهود الاتحاد الأفريقى فى منع ومكافحة التطرف فى أفريقيا، وكيفية النهوض بدور مشرعى البرلمان الأفريقى.

وفى كلمته قال "باشات" إن كل ما تناولته الورشة محاور جيدة، إلا أننا فى حاجة إلى تحديد الدول التى تدعم الجماعات الإرهابية، وآلية وصول السلاح إليهم، مطالبًا بتعاون دولى كامل فى مكافحة الإرهاب.


وأضاف "باشات" أن الدول الأفريقية تحتاج إلى الاستفادة من خبرات بعضها البعض فى مكافحة الإرهاب؛ لأن الاعتماد على أى نماذج غربية لن يحقق استفادة.

وتابع، أن مصر اتبعت نموذجها الخاص فى مكافحتها للإرهاب، وما يحدث حاليا فى مصر يثبت التطور والنجاح فى مواجهة العمليات الإرهابية، فضلا عن اكتشاف تورط دول وأجهزة مخابرات دول فى الأحداث الإرهابية التى تقع فى سيناء.

وقف تدفق السلاح للجماعات الإرهابية

خلال اجتماعات اللجان أيضًا اعتمدت خطة قمة الاتحاد الأفريقى الأخيرة، وخارطة الطريق من أجل إسقاط "صوت البنادق" بحلول عام 2020، وفى هذا الصدد تم التعامل بحزم مع قضيتين؛ الأولى هى تدفق الأسلحة غير المشروعة، وتداول استخدام الأسلحة غير المشروعة فى أفريقيا ووصولها للجماعات الإرهابية، وكيفية اتخاذ إجراءات لوقف ذلك.

وكان لـ"باشات" مداخلة فى هذا الشأن، حيث أكد أن التقرير لم يتطرق إلى موقف الإرهاب فى القارة، ولم يحدد من هى الدول التى تدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية.


وقال "باشات" إن المسئول عن كشف ذلك هو بعثات تقصى الحقائق، واصفًا هذه البعثات بأنها ضعيفة جدا، ولن نتمكن من كتابة اى تقارير بهذا الشأن إلا بالاعتماد على بيانات واضحة من قبل بعثات تقصى الحقائق.

وأكد "باشات" أن تدفق السلاح ليس السبب الوحيد فى الإرهاب، لافتا إلى أن الأعلام فى بعض الدول تحول الى أداة رئيسية للإرهاب، من خلال دعم بعض القنوات الإعلامية للجماعات الإرهابية ونقلها أخبار مغلوطة.

بعثات فى مناطق النزاع

فى الاجتماع الختامى للجنة العلاقات الخارجية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقى ناقشت اللجنة أولويات الدول التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، والتى تعانى من نزاعات داخلية، حيث ستبدأ اللجنة فى ارسال بعثات من أعضائها إلى هذه الدول.


ورصدت مجموعة من الدول فى مقدمتها جنوب السودان ومالى، والجمهورية الصحراوية، وأفريقيا الوسطى، والكونغو، فيما طالب باشات بضم ليبيا والصومال. وبعد اجراء تصويت رصدت اللجنة 7 دول لابد من التركيز عليها فى أولويتها جنوب السودان، ومالى.

التنمية المستدامة فى أفريقيا

الاجتماع الختامى للجنة الزراعة، ناقش دور البرلمانيين فى متابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة ما بعد 2015 فى أفريقيا، لافتة على أن الهدف الأساسى هو ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الأفريقية فى التنمية والتكامل الاقتصادى بالقارة الأفريقية.

وقالت مى محمود إن الهدف من الاجتماع أيضا، هو إفادة البرلمانيين بآخر المعلومات والمستجدات عن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لنا بعد 2015، ومستوى التقدم المحرز لتحقيقها مع تسليط الضوء على مدى التقدم الذى أحرزته الدول الأفريقية فى هذا الصدد، وإفادة البرلمانيين المشاركين بما يتصل بوسائل وآليات الرقابة لمتابعة تطبيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطنى.


وأكدت النائبة مى محمود، فى كلمتها أن المشكلة الأكبر التى تعيق تطور أهداف التنمية المستدامة فى أفريقيا هى نهب مواردنا الطبيعية، سواء بسرقتها أو بتصديرها بصورتها الخام، وتساءلت عن دور البرلمانات الأفريقية فى القضاء على هذه الظاهرة.

وأشارت مى محمود، إلى أن أهم التحديات التى تواجه التنمية المستدامة فى أفريقيا، هى الفقر والتضخم السكانى الغير رشيد، وتدهور الموارد الطبيعية وضعف مستوى فاعلية الأنظمة التعليمية والبحثية، وكذلك زيادة الديون.


وأوضحت أن مصر لديها خطة للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى وضع آليات لمتابعة تنفيذ هذه الخطة من خلال تقرير سنوى فى فبراير من كل سنة يتم من خلال الحكومة المصرية من خلال تعاون وزارة التخطيط مع المالية والتعليم والصحة والزراعة والسياحة وغيرها من الوزارات الهادفة، لتنفيذ أهداف 2030، وهو ما يتفق مع خطة التنمية المستدامة فى أفريقيا 2063.

وفى نهاية الاجتماع تشكلت 7 مجموعات عمل من أعضاء لجنة الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة، حيث تراست النائبة مى محمود مجموعة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة فى أفريقيا، فيما يخص التغيرات المناخية، وضمت المجموعة نواب كل من أوغندا وكوت ديفوار وسيراليون.


وأوضحت مى محمود، أن هذه المجموعة ستتولى العمل على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فيما يخص التغيرات المناخية فى الدول الأفريقية المختلفة لمعرفة التغير فى نسب الأداء على مدار السنوات المقبلة.