46 مستندا تتهم غادة صقر

فى خطوة جديدة على طريق "عايز حقى" الذى سلكه محمد الزينى، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لتبرئة ساحته واستعادة سمعته التى تأثرت بالسلب، نتيجة ادعاءات النائبة غادة صقر، يستعد محمد الزينى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، لتقديم مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، صباح غد الاثنين، يلتمس فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبة المذكورة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القضائية طبقا لما هو منسوب إليها بعريضة دعوى "الجنحة المباشرة" وحافظة المستندات المرفقة، التى ينتوى رئيس الغرفة التجارية رفعها ضد النائبة.

فى هذا الصدد حصل "برلمانى" على 46 مستندا، تلخص جميع التفاصيل الخاصة بطلب رفع الحصانة عن النائبة غادة صقر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأكد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، فى مذكرته لرئيس مجلس النواب، أن النائبة دأبت على شكاوى كيدية لا أساس لها من الصحة، التى انتهى فحصها فى العديد من الجهات الرقابية بالدولة، حيث لم تخل ثمة جهة رقابية من الشكاوى ومنها النيابة العامة، فى المحاضر أرقام 2791 لسنة 2016 إدارى قسم أول دمياط والمحضر رقم 2532 لسنة 2016 إدارى قسم أول دمياط، التى انتهت النيابة العامة من فحصها وأصدرت قرارها العادل بحفظ التحقيقات فى البلاغات المقدمة التى ثبت عدم صحتها.

استغلال "فيس بوك" لإثارة الرأى العام ضد الغرفة التجارية

ووفقا لتأكيدات وكيل اللجنة الاقتصادية، فإن النائبة دأبت على نشر أخبار كاذبة على موقع التواصل الاجتماعى "face book" تثير الرأى العام ضد الغرفة التجارية، ورئيسها، مشيرا إلى أنها تقدمت بشكاوى كيدية لا أساس لها من الصحة لدى جميع الجهات الرقابية بالدولة، بغرض زعزعة الثقة التى يحوز عليها رئيس الغرفة التجارية والمؤسسة التى يرأسها.

واعتبر رئيس الغرفة التجارية بدمياط وفق دعوى الجنحة المباشرة التى يعتزم رفعها، أن ما تقوم به النائبة يعد تحريضا ضد شرفه وذمته وسمعته المالية، وإثارة للرأى العام ضده بما يحمله من صفه عامة ونيابية بالكذب والافتراء، مؤكدا أن ما قامت به النائبة من تقديم من بلاغات وشكاوى ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة، ويعاقب عليها بالمواد 185،135،133،303،302،188،185 من قانون العقوبات المصرى.

"الزينى" يتقدم بجنحة مباشرة ضد النائبة

وحصل "برلمانى" أيضا على صورة ضوئية من أوراق الجنحة المباشرة التى تقدم بها محمد الزينى بشخصه وبصفته كرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ضد النائبة غادة صقر، واتهمها بأنها قامت عن عمد بتقديم العديد من الشكاوى الكيدية ضده، التى اتهمته بأمور لو صحت لاستوجبت الإساءة إليه وعقابه جنائيا واحتقاره بين أهله وذويه، على حد قوله.



وأكد النائب فى بلاغه أنه من ضمن الشكاوى التى تقدمت بها النائبة ضده بتاريخ 1-8-2016 إلى النائب العام، الذى أشر بإحالتها إلى نيابة قسم دمياط لاتخاذ اللازم قانونا وقيدت هذه الشكوى برقم 2791 لسنة 2016 إدارى قسم أول دمياط وزعمت المعلن إليها فى شكواها أن رئيس الغرفة التجارية خالف قرار تخصيص الأرض البالغ مساحتها 4 أفدنة والمخصصة بتاريخ 4-12-2007 للغرفة التجارية بدمياط لإقامة معرض دائم لصناع الأثاث بالقاهرة الجديدة، وادعت فى شكواها أنه خالف شروط التخصيص وانتهت إلى اتهامه بأنه قام بالتربح والتكسب دون سبب كما اتهمته بإثراء الغير بلا سبب.

تحريات المباحث تبرئ رئيس الغرفة التجارية من شكوى التربح الكيدية

ووفقا لمستندات النائب المقدمة فإن نيابة دمياط الكلية باشرت التحقيق فى الشكوى المذكورة، التى استمعت فيها إلى أقوال رئيس قسم مباحث الأموال العامة بدمياط الذى أقر فى أقواله بأن تحرياته أكدت عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوى، مؤكدا أنه لا توجد ثمة مخالفات، ولا يوجد أى إخلال تم من قبل الغرفة التجارية بدمياط، وانتهى فى أقواله إلى عدم وجود أى مخالفات مالية ولا حتى إدارية.

كما أثبتت النيابة العامة فى تحقيقاتها أن الطالب قد تصرف فى حدود الغرض المخصص له الأرض ولم يخالف شروط التخصيص، وأقرت بأنه لا توجد ثمة مخالفات وانتهت إلى خلو أوراق الشكوى المذكورة من ثمة جريمة وقررت بناء على ما سبق حفظ الشكوى إداريا لعدم صحة الوقائع الواردة بها.

وأشار عضو مجلس النواب فى بلاغه إلى أن النائبة تقدمت بشكوى أخرى للنائب العام زعمت فيها أن الغرفة التجارية بدمياط يستفيد منها بعض التجار دون غيرهم ويستحوذون على مكتسبات الغرفة، وقيدت الشكوى برقم 647 لسنة 2016 عرائض النائب العام، الذى تم إحالتها إلى نيابة دمياط للتحقيق وقيدت برقم 2532 لسنة 2016 إدارى قسم أول دمياط، وانتهت نيابة دمياط إلى حفظ المحضر أيضا كسابقة لعدم صحة الوقائع الواردة به.



وأوضح عضو مجلس النواب فى بلاغه أن النائبة تقدمت بشكويين أخريين بذات المضمون السابق إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وقد انتهى الجهاز بعد فحص الشكاوى والتحقيق فى الاتهامين إلى عدم صحتها.

رئيس البرلمان يرفض شكوى النائبة

كما أكد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان وفقا لحافظة المستندات أن النائبة تقدمت بتاريخ 26-3-2016 بطلب موقع من 37 عضوا بالبرلمان إلى رئيس البرلمان طلبت فيه مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص أعمال الغرفة التجارية بدمياط مكررة اتهاماتها للغرفة التجارية وتفضيلها تجارا للتربح من خلالها، وقام رئيس مجلس النواب بحفظ هذا الطلب، لكنها وباستخدام موقع التواصل الاجتماعى "face book" قررت أن طلبها تم قبوله وجارى التحقيق فيه كما زعمت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى المسماة "صقر البرلمان" حيث كتبت: "مفاجأة بالمستندات (غادة صقر) المركزى للمحاسبات أكد صحة بلاغى ضد الغرفة التجارية بدمياط باستحواذ بعض التجار على مكتسبات الغرفة التجارية دون غيرهم وذلك على الرغم من حفظ طلبها المقدم للمجلس".

إزعاج السلطات وكذب البلاغات سلاح النائب للحصول على حقه قانونيا

وتابع عضو مجلس النواب فى شكواه أنه بناء على حفظ النيابة العامة التحقيقات فى البلاغات المقدمة من المشكو فى حقها، التى اتهمته بالاستيلاء على المال العام والتربح للنفس والغير، والتى انتهت النيابة العامة فيها إلى حفظ التحقيقات بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها، وكذا كافة قرارات الحفظ من كافة الجهات التى تقدمت إليها بالشكاوى الكيدية فقد قامت النائبة بارتكاب جريمة إزعاج السلطات ببلاغات كاذبة وكيدية متعددة سواء للنيابة العامة أو غيرها من صفة عامة ونيابية وتنفيذية.

وكيل لجنة الصناعة يتهم غادة صقر بالإضرار بسمعته

واتهم وكيل لجنة الصناعة النائبة بالإضرار بسمعته، وفق ما ترتب على شكاويها الكيدية من أضرار مادية وأدبية لحقت بشخصه وسمعته بين عائلته وأهل دائرته، وكذا أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، حيث إن الغرفة التجارية إحدى مؤسسات الدولة الاقتصادية والمنوط بها الإشراف وتنظيم الأعمال التجارية والاقتصادية داخل المحافظة مما ترتب عليه انعدام وفقدان الثقة فى إحدى مؤسسات الدولة الاقتصادية نتيجة ما قامت به النائبة من إثارة الرأى العام ضد الغرفة التجارية ورئيسها وأعضائها.