أسباب حل اتحاد الكرة

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، والتى تطالب بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة، التى أجريت 30 أغسطس الماضى، وأمرت بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، وألزمت الاتحاد المصروفات، كما أمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى بها بالموضوع




صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من مراد فكرى وحازم اللمعى، أحمد ابوزيد ،وأحمد عوض، ومحمد إبراهيم، ومحمد قنديل، ومحمد عبد الغفار، والمستشار رامى الديب مفوض الدولة.



وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنها أصدرت للمدعين عمر هريدى وماجدة الهلباوى، أحكاما لم يتم تنفيذها باستبعاد حازم وسحر الهوارى، وامتنعت الجهة الإدارية وسمحت لهم بدخول الانتخابات الأمر الذى يمثل خرقا لاحكام الدستور والقانون الذى أوجبت تنفيذ الإلغاء والتى تتمتع بطبيعة عينية وحجية مطلقة تسرى على الكافة.



وأضافت المحكمة أن الحكم القائم بوقف التنفيذ هو حكم قطعى له أحكام وخصائصها ويحوز حجية الأحكام فى هذا الخصوص ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة أن تعطل تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر.

وتابعت المحكمة أن تلك الجمعية لم تكن معبرة تعبيرا صادقا عن ارادة الجمعية العمومية، إذا تبين لها أن اللجة المشرفة على الانتخابات قد قامت بتطبيق فكرة البطلان النسبى على الورقة الانتخاببة بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم مما أدى الى اختلاف الأصوات الباطلة بالنسبة لكل مقعد، ففى حين كان على مقعد الرئاسة صوت وكان مقعد الرجال ٩ أصوات باطلة ومقعد المراة ثلاثة، ومن ثم يؤكد بطلان العملية الانتخابية

ونوهت المحكمة إلى أنه يتعين على الجهه الإدارية أن تقوم باتباع الأعمال والإجراءات التى يجب اتباعها فى جميع المراحل المختصة بالمراقبة والإشراف حتى تكون أعمالها وإجراءاتها معبرة عن الإرادة الصحيحة لأغلبية أعضاء الجمعية العمومية، وإذا امتنعت عن ذلك يؤكد مخالفة مبدأ المشروعية وينتج عليه البطلان.

ومن جانبه قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تقديم استشكال لإيقاف تنفيذ قرار حل اتحاد الكرة بعد الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى.

واختصمت الدعاوى، التى حملت رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصرى، بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات من شأنها عدم إدراج اسمه فى كشوف المرشحبن على الرغم من حصوله على أحكام قضائية، فضلا عن الأحكام القضائية الصادرة فى حق بعض الفائزين فى الانتخابات .

البرلمان يناقش تداعيات حكم حل الاتحاد ودرجات التقاضى المتاحة فى القضية

على صعيد مجلس النواب وموقفه من الحكم، قال النائب رضا البلتاجى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالمجلس ورئيس لجنة الحكام سابقا، إن اللجنة ستناقش قرار محكمة القضاء الادارى فى اجتماعها غدا الاثنين.
وأضاف "البلتاجى" أنه لحين عودة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، من زيارته الحالية لسويسرا، ستناقش اللجنة تداعيات الأمر وهل الحكم نهائى أم هناك درجات تقاضى أخرى، مع تأكيد أنه لا تعقيب على أحكام القضاء