أصدرت اليوم الإثنين، محكمة القضاء الإدارى حكمها فى بعض المحافظات، التى تقدم فيها عدد من مرشحى المرحلة الثانية بالطعن على قانونيتها، وتم قبول بعضها ورفض الأغلبية منها.
القضاء الإدارى بالدقهلية يقرر إعادة الانتخابات بدائرة بندر المنصورة
فى الدقهلية، قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار محمود فوزى الرفاعى، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبد الله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقى أبو العينين وقف انتخابات بندر المنصورة، وإلغاء نتيجة الجولة الأولى.
وقبلت المحكمة الطعون المرفوعة من نعمان سمير، وعدد من المرشحين بشأن وجود كلمة "مستبعد" فى ورقة التصويت أمام مرشح حزب النور رقم 30، وهو ما أوحى إلى الناخبين أن باقى الأسماء كلها تم استبعادها، ما أثر على عملية التصويت بالنسبة لباقى المرشحين.
ورفضت المحكمة الطعون المقدمة لوقف نتيجة الانتخابات فى دائرة ميت غمر، ودائرة مركز المنصورة، ودائرة السنبلاوين، ودائرة دكرنس، ودائرة منية النصر، ودائرة بلقاس، ودائرة شربين.
رفض الطعون المقدمة من 45 مرشحًا على نتائج الانتخابات البرلمانية بالغربية
وقضت محكمة القضاء الإدارى بطنطا برئاسة المستشار يسرى الشيخ رئيس المحكمة، وأمانة سر أحمد زمزم، برفض الطعون المقدمة من 45 مرشحًا من الذين خسروا فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بمرحلتها الثانية بمحافظة الغربية.
وكان 45 مرشحًا خاسرًا فى الانتخابات البرلمانية قد تقدموا بطعون تضمنت التشكيك فى نتائج فرز الأصوات وتزوير فى العملية الانتخابية ووجود أخطاء فى جمع الأصوات.
وقامت هيئة المحكمة بإعادة جمع أصوات الصناديق المطعون على نتائجها، وتبين تطابق الأصوات بالأرقام الموجودة فى محاضر الفرز والتجميع، وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت قرارها برفض جميع الطعون.
القضاء الإدارى بالزقازيق يحيل 7 دعاوى ببطلان الانتخابات لمحكمة النقض ويرفض 18
وفى الزقازيق، قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار مختار جبر، إحالة 7 دعاوى مقدمة من مرشحين خاسرين بدوائر "بلبيس وديرب نجم وأبو كبير" إلى محكمة النقض للفصل فيها، وذلك لعدم اختصاص المحكمة.
كما قررت المحكمة رفض 18 طعنًا فى الدوائر الأخرى من حيث الشكل لعدم سابقة التظلم قانونا.
وكان الطاعنون قد تقدموا بـ 25 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق للمطالبة بإعادة فرز الأصوات فى عدد من اللجان، وأخرى ببطلان الانتخابات لوجود مخالفات قانونية وخروقات بها.
ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفًا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية، بإشراف 1039 مركزًا انتخابيًا بـ 13 دائرة، ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدان"، ودائرة الزقازيق "4 مقاعد"، ودائرة بلبيس "3 مقاعد"، ودائرة العاشر من رمضان "مقعد"، ودائرة مشتول السوق "مقعد"، ودائرة منيا القمح "3 مقاعد"، ودائرة أبوكبير"مقعدان"، ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدان"، ودائرة ديرب نجم "مقعدان"، ودائرة فاقوس "3 مقاعد"، ودائرة أبوحماد "مقعدان"، ودائرة الحسينية "3 مقاعد"، ودائرة كفر صقر "مقعدان".
القضاء الإدارى يرفض جميع الطعون المقدمة من مرشحى كفر الشيخ
رفضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب رئيس المحكمة، جميع الطعون المقدمة من مرشحين كفر الشيخ الخاسرين، وعددها 26 طعنًا بالدوائر الأولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة والثامنة، بعد سماع المرافعات من دفاع المرشحين حول الأخطاء التى قال المحامون إنها شابت العملية الانتخابية، والتى كانت سببًا رئيسيًا فى إقامة جميع الطعون.
وبذلك تقرر إقامة جولة الإعادة بدوائر محافظة كفر الشيخ الـ8 فى موعدها يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى.
وكان أبرز الطعون، الذى قدمه بسيونى يسرى البسيونى محامى "المرشح مدحت زيدان" بالدائرة الثانية ومقرها "مركز شرطة كفر الشيخ"، والذى جاء تحت رقم 2418 لسنة 16 ق، والطعن المقدم من المرشح قدرى ناجى البسيونى، ومحمد عبدالحميد عرابى بنفس الدائرة، والذى أثبت فيها تغيير رمز المرشح الأول بالداخل صبيحة يوم الانتخابات 22 و23 من الشهر الجارى دون إخطاره، أو إعلامه رسميًا، مع كون رمزه "النحلة" رمزًا لحزب "الأحرار الاشتراكيين" لا يجوز تغييره، ومع ذلك فقد تم إجراء الانتخابات لباقى أعضاء الحزب لذات الرمز دون "المرشح الطاعن" الذى حصل على رمز الجرس، الأمر الذى ترتب عليه ضياع أصواته بعد قيامه بطباعة الدعاية الانتخابية وإعلام الناخبين بالرمز الثابت للحزب.
كما تقدم عدد من المرشحين بطعون بارزة، ومنها الطعن المقدم من المرشح لملوم العرنج "بالدائرة السادسة"، والتى أثبت فيها العثورعلى بطاقات تصويتية خارج اللجنة، وحرر بها محضر رسمى بمركز شرطة الرياض، وأيضًا الطعن الذى
قدمه المرشح محمد عبد الحميد هاشم مرشح "بالدائرة الثالثة" ومقرها مركز شرطة سيدى سالم، والذى أثبت قيام عدد من المجندين بالإدلاء بأصواتهم ومن بينهم مجند باللجنة 103 ومقرها "مدرسة طه حسين بمدينة سيدى سالم".
