دمغة البورصة ضريبة أم مذبحة؟

تراجعت مؤشرات ومكاسب عمليات التداول بهيئة سوق المال المصرية "البورصة"، محققة خسائر كبيرة، نتيجة الشائعات والتصريحات عن فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة، ولا شك أن فوضى تصريحات ضريبة الدمغة أخطر على البورصة من الضريبة نفسها، وهو ما يستدعى تدخلًا من مجلس النواب لحسم الأمر وتهدئة الأوساط الاقتصادية، فى ظل الظروف شديدة الصعوبة التى تمر بها مصر محليًا وإقليميًا ودوليًا.

البورصة تتأثر لحظيا بتصريحات المسؤولين، وتؤكد الأبحاث العلمية مجال التمويل على مستوى العالم ذلك، لذا فإن الحرص فى التصريحات واقتصارها على بيانات رسمية واضحة لا تقبل التأويل أمر حتمى لاستقرار أسواق المال ورفع كفاءتها، وتجرم العديد من التشريعات نشر بيانات تؤثر على الأسواق المالية، وهو أمر يدركه المسؤولون حول العالم، فيما عدا المصريين منهم.

الضريبة من المنظور الاقتصادى

فرض ضريبة على تعاملات البورصات الناشئة أمر غير محبذ، لتأثيره السلبى على أحجام التداولات، حيث تؤثر تكلفة التداول فى البورصة على جاذبية الاستثمار فى سوق المال، وحاليا تكلفة دخول وخروج المستثمرين الأجانب للسوق مرتفعة نسبيا فى ظل مخاطر تذبذب سعر الصرف، الأمر الذى لايدعم فرض أعباء إضافية على التداول فى البورصة، خاصة فى ضوء التوجه الحكومى بطرح عدد من شركات القطاع العام بالبورصة.

دستورية الضريبة

سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض ضريبة الدمغة النسبية على البورصة فى سبتمبر عام 1996، وأكدت المحكمة أن الضريبة يجب أن يكون محلها إيرادًا دوريًّا متجددًا، فإذا كان استمرار فرضها يؤدى لتآكل الوعاء، كان فرضها منافيًا للدستور، لذا فإن فرض هذه الضريبة مرة أخرى غير دستورى ويعد تكرار لخطأ تشريعى، سبق أن حكمت المحكمة الدستورية ببطلانه.

العدالة الضريبية.. هل تختل بفرض هذه الضريبة؟

العدالة الضريبية وعدم ازدواجية الضريبة من أهم مبادئ فرض الضرائب، وفرض الضريبة على التعاملات بغض النظر عن الخسائر التى يتكبدها المستثمر قد يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية، كما أن فرضها على البائع والمشترى أمر يحمل شبهة الازدواج الضريبى، حيث إن المستثمر سيتحمل ضريبة مرة عند شراء الأسهم و مرة أخرى عند بيعها وربما مرة ثالثة حال تحقيقه أرباح رأسمالية.
والاسوأ أن المستثمر قد يحقق خسائر فى تعاملاته بالبورصة، ثم يجد نفسه محملا بعبء ضريبى رغم خسائره، وهى أمور يجب مراعاتها تحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية.

ولمنع أية كوارث وفى حال إصرار الدولة على فرض تلك الضريبة يشترط وضع ضوابط لمنع الازدواج الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية ومراعاة حالات خسائر المستثمرين بالبورصة علاوة على ضرورة اختيار توقيت ملائم لفرضها مع ضرورة صدور بيانات رسمية واضحة بشأنها للحد من اضطراب سوق المال، وهو أمر غير متحقق فى مشروع القانون المقترح.