الإجراءات الجنائية "القانون اللغز"

يبدو أن هناك لغزا كبيرا حول قانون الإجراءات الجنائية، على الرغم من مرور ما يزيد عن 4 شهور على مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديلات على القانون الذى وصفه بـ "المكبل للعدالة" خلال جنازة شهداء الكنيسة البطرسية، إضافة إلى تكليف الدكتور على عبد العال، خلال الجلسه العامة المنعقدة يوم الجنازة 12 ديسمبر الماضى، اللجنة التشريعية بإعداد تقرير يتضمن تعديلات للقوانين.

مرور4 شهور على مطالبة الرئيس بتعديلات عاجلة ولا جديد تحت قبة البرلمان

حتى الآن، فلا اللجنة ناقشت المشروعات المُقدمة لها، سواء مشروع قانون الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، أو مشروع القانون المُقدم من سليمان وهدان وكيل البرلمان، أو مشروعات أخرى قدمها نواب مثل عبد الرحيم على، ولا استلمت مشروع الحكومة الذى بررت به انتظارها طيلة المدة السابقة.

فلم تلتزم الحكومة بالمواعيد التى حددتها لتقديم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى أن اجتماع اللجنة التشريعية المنعقد 13 فبراير الماضى، شهد اعتراض عدد من النواب على عدم مناقشة اللجنة للمشروعات المُقدمة، وإعطاء أولوية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وانتهى الجدل بإعطاء مهلة أخيرة للحكومة حتى أول مارس.

الحكومة لم تلتزم بتقديم مشروع القانون فى المواعيد المحددة، ومواعيد متضاربة من "أبو شقة".

اليوم هو 13 مارس ، ولم يستلم البرلمان مشروع الحكومة، لنجد أنفسنا أمام السؤال: "هل تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة لها؟"، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أضاف هو الآخر لغزا جديدا فى المسألة، فبالرغم من تصريح سابق له بأنه سيقدم مشروعا جديدا 15 أبريل المقبل، إلا أنه صرح لـ "برلمانى" اليوم، بأنه بصدد إعداد قانون كامل للإجراءات الجنائية، تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لمناقشته باللجنة وإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.


وقال "أبو شقة" فى تصريحه لـ "برلمانى"، إن الحكومة حددت موعدا لتقديم مشروع قانون للإجراءات الجنائية، وأنه قد مر 3 أشهر كاملة على المدة التى حددتها الحكومة، متابعا: "والمفترض أن الحكومة هى التى تسعى إلى المجلس، وليس البرلمان هو الذى يسعى وراء الحكومة"، مشيراً إلى أن الدستور أعطى الحق الكامل للبرلمان فى التشريع وفق المادة 122.

رئيس "تشريعية البرلمان":مشروع قانون جديد أمام البرلمان خلال أيام..وسنفى بوعودنا أمام الشعب

وشدد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: "سنحافظ على صورتنا أمام الشعب، مش عاوزين نقول كلام ونحن غير قادرين على الوفاء به، وإذا أتت الحكومة بمشروع قانون لها سنناقشه أيضا".

وكيل البرلمان يوصى بسرعة مشروع القانون المُقدم منه..ويشدد:"لن ننتظر الحكومة"

وبسؤال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن رأيه فى ذلك الجدل، أوصى بسرعة الانتهاء من مناقشة المشروعات المطروحة أمام اللجنة، بما فيها مشروع القانون الذى قدمه للجنة، متابعاً فى تصريح لـ "برلمانى": "إصدار القانون يُرسخ مؤسسات الدولة، ونحن مجلس تشريعى ولن ننتظر الحكومة، حينما تُرسل مشروعها سنناقشه".

مصطفى بكرى يكشف: التقيت وزير العدل الأسبوع الماضى وأكد لى تقديم القانون قريبا جدا

ومن جانبه، كشف النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية، تفاصيل لقاء بينه وبين وزير العدل الأسبوع الماضى، موضحا: "سألته عن قانون الغجراءات الجنائية، فأكد لى أن القانون أوشك على الانتهاء، وأن الحكومة ستتقدم به لمجلس النواب قريبا جدا"، لافتاً إلى أنه على ثقة أن وزارة العدل ستتقدم بهذا المشروع فى القريب العاجل.


وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الرئيس طالب بالقانون أكثر من مرة لتحقيق العدالة الناجزة، متابعا: "البرلمان قدم أكثر من مشروع قانون، وبعد انتقال سلطة تقديم مشروعات القوانين من وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب إلى وزارة العدل، أصبحت مسؤولة الآن عن تقديم مشروع القانون فى أسرع وقت".