هدوء حذر بين القبة ودار القضاء العالى

24 ساعة مليئة بالتوتر والترقب والقلق عاشتها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بدأت أمس بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى موقفه النهائى برفض مشروع تعديل قانون "الهيئات القضائية"، ما جعل الكثيرون يتوقعون وقوع أزمة بين البرلمان ممثلا فى اللجنة التشريعية وبين الهيئات القضائية الرافضة لمشروع القانون الداعى لتغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات لكى تكون باختيار الرئيس من بين 3 مرشحين، وإلغاء نظام الأقدمية.

إلا أن اجتماع اللجنة أمس أخمد تلك الفتنة بعد إعلان النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة ومقدم مشروع القانون سحب المقترح لتعديله.

الشريف: إعادة تقديم "القانون بتوافق الجميع بعد أسبوع

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف أن قرار تأجيل مناقشة مشروع قانون الهيئات القضائية أمس، كذّب مايشاع عن أن هناك ما يسمى بـ"صراع بين البرلمان والسلطة القضائية" وأكد أن المجلس يحترم القضاء.

وأضاف مقدم مشروع القانون فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة لن تقبل أن يكتب عنها التاريخ أن النواب أدروا ظهورهم عن رغبات وأراء القضاء، والأعراف القضائية تلزم الجميع بالتعاون والتكامل وألا تجور سلطة على الأخرى.
وأوضح حلمى الشريف أنه احتراما لما أعلنه مجلس القضاء الأعلى- سيضيف تعديلا على مشروع القانون بما يتواءم مع وجهات النظر وليصدر القانون بشكل توافقى، متوقعا أن ينتهى من التعديل خلال أسبوع.

بكرى: لا يمكن للبرلمان إهدار حق القضاة فى اختيار رؤساء هيئاتهم واستقلال قرارهم

ومن جانبه أكد النائب مصطفى بكرى عضو الجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن البرلمان لا يمكن له أن يهدر حق القضاة فى اختيار رؤساء هيئاتهم واستقلال قرارهم بأى حال من الأحوال.

وأضاف بكرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مبادرة النائب أحمد حلمى الشريف بسحب مشروع قانون الهيئات القضائية جاء من منطلق الفصل بين السلطات، واحترام السلطة القضائية.

وأوضح، أن إعادة مناقشة مشروع القانون بعد تعديله ستكون فى ضوء مواقف الهيئات القضائية المختلفة ووفقا لحيثيات التى ستتطلع عليها اللجنة فى قرار المجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية المختلفة التى ستكون المعيار الأول والأساسى.
وأكد عضو اللجنة التشريعية أن اللجنة ستراعى أيضا أن المادة 193 من الدستور أكدت أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية هى التى تختار رئيس المحكمة من بين 3 من أقدم نواب رئيس المحكمة، وأن تلك المادة يجب أن توضع فى الاعتبار عند مناقشة قانون السلطة القضائية.

عبد المنعم يشيد بتأجيل المناقشة ويطالب بالتزام الأعراف

أما النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية والدستورية والذى قد هاجم بالأمس استمرار إدراج مشروع القانون على أجندة اللجنة، فقد أشاد اليوم بتأجيل مناقشة المشروع.

وقال عبد المنعم فى تصريحات لـ"برلمانى" إن مواد الدستور ألزمت البرلمان بأخذ رأى الهيئات فى قوانين القضاء، وهذا النص ليس شكليا، وإنما هو يحمل مضمون تؤكده الأعراف والسوابق البرلمانية باحترام رأى القضاة فى القوانين التى تخصهم، مشددا على احترام تلك الأعراف والالتزام بها.

فيما رفض عبد المنعم مقترح النائب مصطفى بكرى بأن يتم تعديل سن خروج القضاة على المعاش ليكون 72 بدلا من 70 عاما، قائلا: "البشر طاقتهم بتقل كل مايكبروا، وده منطقى، وأنا ارفض هذا المقترح".