الأطفال أحباب الله "والبرلمان"

ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة تقدمت به الدكتورة ليلى أبو إسماعيل، بشأن إصابة أطفال مصر لأمراض نادرة تصيبهم بالشلل، وفى أغلب الأحيان للموت.

وقالت النائبة، إن عدم توافر دواء "سيستاجون" فى التأمين الصحى لعلاج مرض سيستيوزيز، وهو من الأمراض النادرة التى تصيب الأطفال فى سن مبكر، ويعتبر من نسبة 5% من الأمراض النادرة التى تصيب الأطفال وليس لها علاج، وأن عدم توفر هذا الدواء يؤدى إلى إصابة هؤلاء الأطفال بفشل كلوى، مما يكبد ميزانية التأمين الصحى أموالا طائلة فى عملية الغسيل الكلوى وزرع الكلى لهؤلاء الأطفال.


وأضافت عضو لجنة الصحة، أنه تم رصد حالات من الأطفال الذين يتألمون يوميا من المرض، بسبب تدهور حالتهم وأهلهم طرقوا كل الأبواب لإنقاذهم، إلا أنه لاجدوي، قائلة: "هناك لجنة تم تشكيلها مجلس الوزراء لرعاية مثل هذه الحالات، إلا أنها للأسف لم تفعل".

وعبر أعضاء اللجنة عن استيائهم الشديد لتجاهل الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة، بالرغم من وجود لجنة بالفعل صدرت من مجلس الوزراء لرعاية مثل هذه الحالات المرضية النادرة، إلا أنها لم تفعل وموجودة على الورق فقط.

اللجنة تناقش طلب إحاطة حول إهدار مال عام بمركز غسيل كلى بالهرم

ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة، بشأن إهدار المال العام بمركز غسيل الكلى بالهرم، التابع للتأمين الصحى لفرع الجيزة، مما يعرض حياة المرضى للهلاك .


وطالبت اللجنة فى ختام مناقشاتها بسرعة تفعيل لجنة الأمراض النادرة وتكليف التأمين الصحى التفاوض مع الشركات للحصول على أفضل سعر، مع موافاة لجنة الصحة بخطة الإحلال والتجديد فى موعد أصله شهرين من تاريخه.

وأوصت اللجنة أنه فى حالة تعذر صرف الدواء للأطفال، ضرورة تعويض الأطفال تعويضا ماديا لفاتورة الدواء.

اللجنة تنتقد الحكومة بسبب عدم تفعيل قانون التأمين الصحى للفلاحين

شن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب عدم تفعيل قانون التأمين الصحى على الفلاحين والعمال الزراعيين، على الرغم من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن التأمين على الفلاحين خلال احتفالية عيد الفلاح.


وقال "أبو العلا"، فى كلمته بلجنة الشئون الصحية، إن هناك ما يقارب من 5 ملايين فلاح وعامل زراعة فى انتظار تفعيل القانون الموجود فى أدراج الحكومة حتى الآن، على الرغم من إقراره.


ومن جانبه وصف الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عدم تفعيل هذا القانون بـ"منتهى الإهمال"، لاسيما أنه يمس قطاع كبير من المجتمع، مشيرًا إلى أنه لا داعى لانتظار التأمين الصحى الشامل لتطبيق هذا القانون.


وطالب "العمارى"، فى كلمة له بلجنة الصحة اليوم الثلاثاء، أن تصدر الحكومة القانون بسرعة، وتحل جميع المشاكل المتعلقة به لأهميته الشديدة للفلاح، والذى لا تظله أى مظلة للتأمين الصحى أو العلاج.


ومن جانبها قالت هويدا مصطفى، ممثلة وزارة المالية، إن الموازنة العامة المقبلة للدولة، سيكون بها اعتماد للتأمين الصحى على الفلاحين بمعدل 200 جنيه على كل فلاح، ولكن الأزمة الحقيقة الآن هى عدم وجود حصر لعدد الفلاحين المستحقين لهذا التأمين الصحى، وبالتالى فالأمر يتطلب قاعدة بيانات بمساعدة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشارت هويدا، فى كلمة لها بلجنة الصحة، إلى أن الأموال الخاصة بالتأمين الصحى على الفلاح موجودة، ولكن الإفراج عنها يستلزم إصدار بطاقات التأمين الصحى الخاصة بهؤلاء الفلاحين.

وفى المقابل أكد عز العرب سلامة، ممثل وزارة الزراعة، حصر المزارعين على مراحل، واستقر العدد الأول على 341 ألف فلاح، وكان من المقرر التجهيز للدفعة الثانية إلا أن عدم تفعيل القانون عطل هذا الأمر، مشيرًا إلى أن عدد الفلاحين المستهدفين من التأمين الصحى حوالى 5 ملايين فلاح.


وقال أبو بكر المكاوى، ممثل هيئة التأمين الصحى، إن الأزمة ليست عند الهيئة، خصوصًا بعد ادعاء البعض أن عدم إصدار بطاقات التأمين هى المتسببة فى تعطيل عملية تفعيل القانون، وهو كلام غير صحيح.

وأشار "المكاوى"، فى كلمته باللجنة، إن نظام التأمين الصحى إلزامى وتكافلى، وبالتالى يجب على جميع المشتركين دفع الاشتراكات لضمان استمرار المشروع، لذلك يجب على وزارة الزراعة دفع الاشتراكات بشكل سنوى، لضمان دفع الاشتراكات "فاشتراكات التأمين الصحى على الموظفين يتم اقتطاعها من المرتب بشكل تلقائى شهريا".