كتب مصطفى النجار
اقترب موعد المهلة القانونية لتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب فى موعد أقصاه 31 مارس الجارى، لمناقشتها وإبداء الرأى والتعديل فيها، استنادًا إلى تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حول بنود الموازنة والمخصصات للجهات المختلفة، وفى ضوء استطلاع أراء قيادات لجنة الخطة والموازنة حول أحد البنود الأكثر جدلًا وهو بند "الأجور" والذى يلتهم قرابة ثلث القيمة الإجمالية للموازنة العامة كل عام.
بشرى للموظفين.. 12 مليار جنيه مخصصة لـ"العلاوة الدورية" فى الموازنة الجديد
قال النائب ياسر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يطلب مجلس الوزراء اعتمادات إضافية للعاملين تحت مظلة قانون الخدمة المدنية، فى بند الأجور فى الموازنة العامة الحالية 2016/2017، متوقعًا أن يزيد إجمالى الأجور للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة بواقع 12 مليار جنيه فى العام المالى القادم 2017/2018.
وأوضح وكيل لجنة الخطة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الزيادة المتوقعة فى بند الأجور بالموازنة العامة، سيكون بسبب تطبيق العلاوة الدورية التى نص عليها قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بواقع 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل.
وحول وضع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قال النائب ياسر شيبة، إن لجنة الخطة ستراعى أثناء مراجعة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018، الموافقة على علاوة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد النائب، أنه بذلك سيرتفع إجمالى بند الأجور فى الموازنة الجديد ليصل إلى 240 مليار جنيه، بعد احتسابه فى الموازنة الحالية بواقع 228 مليار جنيه، كما توقع ألا يزيد بند الأجور من عجز الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة، إذ يُتوقع أن تزيد موارد الدولة من قطاع الطاقة تحديدًا بسبب اكتشافات الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، والتى بدأت تدخل حيز الاستخراج الفعلى ما يحقق فوائض مالية لصالح الموازنة، كما أتوقع انتعاش أكثر للاقتصاد بشكل عام.
المعاشات ووقف التعيينات السبب.. أمين سر لجنة الخطة: 5 مليار جنبه خفض فى أجور الموازنة
وفى اختلافهم رحمة، فقد توقع النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يقل بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، من 228 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2016/2017 إلى 223 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بخفض قدره 5 مليار جنيه.
وأوضح "الفقى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن بلوغ أكثر من 200 ألف سنويًا من الموظفين لسن المعاش مع وقف التعيينات الجديدة وثبات الأجور للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية او من غير المخاطبين بالقانون.
ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى أن بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة قبل ثورة 25 يناير 2011 كان 96 مليار جنيه فقط، وزاد بسبب كثرة المطالب الفئوية من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، إلا أننا الأن نرى أن المطلوب هو تطبيق نظام "الأداء مقابل الأجر"، لتحقيق العدالة والتخفيف العبء عن الموازنة.
وتعجب النائب، من أن إحدى الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة وهو اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" يبلغ إجمالى الأجور السنوية للعاملين البالغ عددهم 50 ألف شخص بالمبنى العملاق وفروعه فى المحافظات حوالى 4.5 مليار جنيه، وطالب بإعادة هيكلة أوضاع العاملين فى ماسبيرو وإعادة جدولة أجورهم وفقًا لمهام عملهم ويتم ذلك بتغيير كل القواعد التى كان معمول بها فى السابق واستحداث أخرى لتحديث وتحقيق أكبر فاعلية من ألية العمل.
