رئيس الحكومة مطلوب تحت القبة

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تأجيل مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولى، والذى يبلغ 12 مليار جنيه، لحين حضور رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لرغبة النواب فى الاستماع لمبررات الحكومة فى صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان.

وأبدى عدد من نواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تحفظهم على ما ورد للجنة بشأن الاتفاقية، حيث أكدوا أن ما تسلمه النواب عبارة عن مذكرة من 3 ورقات لا تضم الاتفاقية ذاتها، مشددين على ضرورة حضور رئيس الحكومة للجنة لتوجيه تساؤلات حول الضرورات القاسية التى دفعته نحو دهس الدستور بالاقدام وتفعيل الاتفاقية دون إقرارها من البرلمان بما يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور.

قرض صندوق النقد.. علاء عبدالمنعم: ما ورد لنا بشأن الاتفاقية مذكرة من 3 ورقات

فى البداية قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن ما عرض على اللجنة فيما يخص اتفاقية صندوق النقد الدولى مذكرة من 3 ورقات الأولى تشمل خطاب من الأمين العام للعرض على رئيس المجلس والثانية خطاب من المهندس شريف إسماعيل للدكتور على عبد العال وقرار رئيس الجمهورية الخاص بالاتفاقية ومذكرة ايضاحية لوزير الخارجية سامح شكرى.

وأضاف عبد المنعم، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مناقشة اللجنة التشريعية للاتفاقية لتدرس إن كانت دستورية أو غير دستورية، متابعا "وقولا واحد باجتماع أراء نواب اللجنة، الاتفاقية غير دستورية لأن الحكومة خالفت نص المادة 127 من الدستور التى يشترط الموافقة عليها وليس عرضها فقط وإذا الاتفاقية غائبة عن نواب الشعب.

وتابع عضو اللجنة التشريعية، أن المدين الذى يدفع قيمة القرض هو الشعب المصرى واليس من حقه أن يكون على علم بشرو الاتفاقية وليس ذلك من حق وكلاء الشعب وهم أعضاء البرلمان أن يطلعوا على تفاصيل القرض، خاصة أن الخطاب المرسل من المهندس شريف إسماعيل للدكتور على عبد العال تتضمن الخطاب المرسل لصندوق النقد الدولى وموقع من محافظ البنك المركزى ووزير المالية والملخص التنفيذى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع الصندق وهو الأمر الذى يفرض تساؤل الا يتعين على النواب أن يطلعوا على هذا البرنامج للتكون القناعة ومن ثم يرفضوا أو يقبلوا الاتفاقية.

واستطرد عبد المنعم، "قيل فى سبب عدم عرض الاتفاقية أن الحكومة تخشى من نشرها"، متابعا هل الحكومة أقدمت على عمل مخالف وتخشى إطلاع الشعب عليه والشعب هو من يدفع مقابلها؟.

وأردف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مجلس إدارة الصندوق بمذكرة وزير الخارجية سامح شكرى ذكر أنها اعتمدت فى 11/11/2016 اتفاق بين الصندوق وجمهورية مصر العربية وذلك بناء على خطاب النوايا المقدم من محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحى ويتضمن ماذا ستتخذه مصر من اجراءات إصلاحية تؤثر بالقطع على الحياة العامة للشعب أليس من البديهيات أن يوافق نواب الشعب على مثل تلك الاجراءات.

وتابع عبد المنعم، أن البند الثالث ورد به أن مصر حصلت على الشريحة الأولى فى نوفمبر 2016 وجاءت الحكومة تعرضها بعد 4 شهور من حصولها على الدفعة الأولى مما يمثل عدم اكتراث من الحكومة وإهانة للنواب وانتهاك صريح لأحكام الدستور التى أقسمت على احترامه قبل تولى مهامها.

واختتم عضو اللجنة التشريعية تصريحه بالقول، إن من جماع هذا الكلام رأت اللجنة بالاجماع أن يحضر رئيس الوزراء ليجيب على هذه الأسئلة التى طرحت ويوضح ما هى الضرورات القاسية التى جعلته يدوس على الدستور بالاقدام فيما يتعلق بالتعامل مع اتفاقية صندوق النقد.

كمال أحمد عن عدم عرض اتفاقية صندوق النقد على النواب: الضرورات تبيح المحظورات

ومن جانبه، قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن من حق اللجنة استدعاء رئيس مجلس الوزراء للاستفسار منه عن بعض الأمور، متابعا أن استدعاء رئيس الوزراء يأتى فى ظل التعاون المشترك بين الحكومة والبرلمان لصالح الوطن واستجلاء للأمور المتعلقة باتفاقية صندوق النقد الدولى.

وأضاف "أحمد"، فى تصريح لـ" برلمانى"، ردا على سؤال حول تفعيل الاتفاقية قبل إقرارها من البرلمان، أن هناك مبدأ يقضى بأن الضرورات تبيح المحظورات وحالة الاقتصاد المصرى كانت صعبة وكل مواطن له فى الشأن العام يعلم ذلك جيدا.

وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن المسألة تتعلق باجراءات ونحتاج أن يحضر رئيس الوزراء للجنة للتحدث حول اجراءات الاتفاقية.

شرعى صالح: "مش عارف مكتمين على الاتفاقية ليه"

وفى نفس السياق قال النائب شرعى صالح، عضو اللجنة التشريعية، إن الاتفاقية كانت ضمن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال على أساس أن تناقشها اللجنة ولكنه وفقا لنص المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يبلغ رئيس الجمهورية رئيس البرلمان بالمعاهدات التى تبرم ويقوم رئيس المجلس بإحالتها للجنة التشريعية لإعداد تقرير بشأنها خلال 7 أيام من تاريخ الإحالة.

وأضاف شرعى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه أثناء المناقشة رصدنا أن المعروض على اللجنة مذكرة تتضمن عدم إرفاق الاتفاقية بها، قائلا: "معرفش مكتمين عليها ليه ولو بالإنجليزى إحنا بنعرف عربى وإنجليزى"، مشيرا إلى أن عدم إرفاق الاتفاقية بالمذكرة كان محل استنفار من اللجنة لتقصير الحكومة وأصبحنا أمام مخالفة دستورية.

وتابع عضو اللجنة التشريعية، "وجدنا حتمية حضور رئيس الوزراء لتوضيح ما هى المببرات التى أدت لتأخير عرض الاتفاقية، ولماذا لم يتم عرضها قبل قبول الدفعة الأولى من الاتفاقية؟".