قرض صندوق النقد "ضوء أخضر"

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، على أن تُحَال للجنة الاختصاص وهى كل من لجنة الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.






وكانت اللجنة التشريعية قد طلبت حضور رئيس الوزراء، إلا أن عمرو الجارحى وزير المالية حضر بدلاً منه، نتيجة ارتباطه بافتتاح معرض القاهرة الدولى.



وأكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية التى عُرِضَت على النواب، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى اعتمد فى 11 نوفمبر "اتفاق تسهيل الصندوق الممد" بناءً على خطاب النوايا المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى وزير المالية، وجاء اعتماد مجلس إدارة الصندوق مقابل 422% من حصة مصر فى رأس مال الصندوق، بقيمة 12 مليار دولار أمريكى على مدى 3 سنوات مقسمة على 6 شرائح.



وبحسب المذكرة؛ حصلت مصر على الشريحة الأولى فى نوفمبر 2016 وسوف يعقبها إتاحة باقى الشرائح، وأوضحت المذكرة أن البرنامج يتسم بتركيزه على الإصلاحات الهيكلية، واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة، وهو ما يضمن فترة سداد أطول للدول تتوافق مع تحقيق السياسات الإصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة، على أن تُسَدَّد كل شريحة تتاح لمصر بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف، ويُسَدَّد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض، وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة السنوية على هذا القرض 1.5- 1.7%.

وتضمن الاتفاق أيضا الملخص التنفيذى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى مذكرة طلب عقد اتفاق للحصول على تسهيل الصندوق الممد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى والمعروفة باسم مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.

وفى بداية اجتماع اللجنة، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن قرض صندوق النقد الدولى كان مهمًا للدولة والاقتصاد المصرى، ليس من الناحية المالية فقط، ولكن من الناحية الفنية، حيث أن إعطاء القرض لمصر دليل على صلابة الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن اختصاص اللجنة هو مراجعة توافق الاتفاقية مع الدستور من عدمه، وهل تستلزم الموافقة عليه إجراء استفتاء شعبى، أم تكفى موافقة البرلمان.



وأشار رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن اجتماع أمس الثلاثاء شهد مناقشات مستفيضة من الناحية الدستورية، وعُقِدَ الاجتماع اليوم الأربعاء لمواصلة مناقشة الاتفاقية فى حضور وزير المالية، لعرض الرؤية كاملة أمام الأعضاء.

من جانبه قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن جميع المستندات المتعلقة باتفاقية قرض صندوق النقد الدولى متاحة وأُرْسِلَت للبرلمان، مشددًا على أن مؤشرات تحسن الاقتصاد بدأت فى الظهور خلال آخر 3 أشهر مثل زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو.

وأضاف "الجارحى"، أنه شارك فى اجتماع مشترك مع لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية بالبرلمان أمس الثلاثاء، بوجود النواب، لشرح النقاط الأساسية للاتفاقية وتوضيح خطواتها.

وأوضح الوزير: "لا نتحدث عن اتفاقية قرض بل هى بمثابة برنامج إصلاح اقتصادى"، موضحًا أن صندوق النقد الدولى هو عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التى بها مشكلات.

وأشار وزير المالية، إلى أن الذهاب للصندوق يساعد فى زيادة الثقة فى تنفيذ البرنامج الإصلاحى، لافتًا إلى أن إجراء تعويم العملة له علاقة بالتطورات والمشاكل التى واجهتها البلاد خلال الـ 6 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة يؤثر على النمو والميزان التجارى وعلى معدل التضخم، متابعًا: "ترك الأمور على ما هو عليه كان سيدحلنا فى مشاكل أكثر شراسة، وذهبنا لصندوق النقد وقلنا لهم أن لدينا برنامج إصلاح اقتصادى، ونحتاج للتمويل إلى أن يستطيع الاقتصاد التعافى والتحرك".

واستطرد الجارحى: "نحن لا نتحدث عن قرض بتعريفه المعروف ولكن تسهيلات مالية ممتدة على 3 سنوات، وهى تمثل نسبة من حصتنا فى صندوق النقد، وخلال 3سنوات يحقق لنا تغطية الفجوة التمويلية حتى نحقق الطفرة".

وأكد وزير المالية، أن الإجرءات الاقتصادية الأخيرة ليس لها علاقة بالاتفاقية، مثلما يتردد، مضيفًا: "الإجراءات التى أتخذت فيما يتعلق بالدعم بدأت من قبل عام 2014، وليس لها علاقة بالاتفاقية، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذى لم يلق الاستجابة من قبل وأعيد مرة أخرى".

ورد "الجارحى"، على اعتراض النواب بأن الحكومة قامت بتحويل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى قبل موافقة البرلمان، قائلا: "ده إجراء طبيعى من جانب الصندوق وليس للحكومة أى دخل فيه"، مؤكدًا على أن الإجراءات المتبعة من جانب الصندوق عقب المفاوضات وعرض البرنامج الاقتصادى عليهم، وهى أن يجتمع مجلس الإدارة الخاص بالصندوق لمراجعة هذا الطلب، وبمجرد الموافقة عليه يتم تحويل المبلغ المطلوب، مشيرًا إلى أن هذه إجراءات متبعة مع كل الدول والحكومات التى تستفيد من صندوق النقد.

ولفت وزير المالية، إلى أن الحكومة لم تضرب عرض الحائط من قريب أو من بعيد بنصوص الدستور، ولكن إجراءات التحويل أمر طبيعى بالنسبة للصندوق، متابعًا: "ده إجراء داخل الصندوق، وليس لنا أى دخل فيها أبدا"، مؤكدًا على أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كان حريصًا على الحضور لتوضيح هذه الرؤية إلا أن ارتباطات منعته من الحضور.

وأكد الجارحى، أن اتفاقية صندوق النقد الدولى خرجت بمفهوم خاطئ لدى الرأى العام، خاصة أن الأمر ليس كونه قرضًا بمفهومه القانونى، ولكنه برنامج إصلاح شامل، تم عرضه على صندوق النقد وتمت الموافقة عليه وبمجرد الموافقة تم تحويل المبالغ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى اشتراطات لهذه الاتفاقية.

وتابع وزير المالية: "البرنامج يعمل على إصلاحات فى السياسة النقدية، وعجز الموازنة وخفض حجم الدين"، مشيرًا إلى أن ما نعانى منه فى هذه الاتفاقية هى الضريبة المفروضه علينا بمنتهى العنف الخاصة بالتضخم، وليس لنا فى أى قدرة على التحكم فيها، خاصة فى ظل عجز فى الموازنة المتزايد.

وشهد الاجتماع مشادات بين عدد من النواب مع عمرو الجارحى، وزير المالية، بسبب عدم عرض الاتفاقية كاملة على أعضاء اللجنة.

ومن جانبه أكد النائب علاء عبد المنعم، أن دور اللجنة التشريعية ليس تمرير اتفاقية صندوق النقد، قائلاً: "نحن نواب الشعب ولسنا وسائل لتمرير الاتفاقيات التى تريد الحكومة تمريرها".

وأشار "عبد المنعم"، إلى أن حديث وزير المالية لم يشف صدورالنواب، ولم يجب على السؤال الأساسى وهو "لماذا تم إجبار الدولة المصرية على التوقيع على الاتفاقية".

واعترض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على كلمة "إجبار" وطالب بحذفها من المضبطة، مؤكدا أن الدولة المصرية لا يجبرها أحد، وأن ما تم توقيعه هو برنامج اقتصادى مصرى خالص للإصلاح ولا يوجد إجبار.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة لم تخف أى بند من بنود الاتفاقية، مضيفًا: "لا توجد قوى على الأرض تجبرنا على التوقيع على اتفاقية لا نقبلها، وهذا أمر لا يقبل الجدل"، مؤكّدًا أن ما تم إبرامه مع الصندوق هو خطاب نوايا، ولا يوجد شخص يجبر الحكومة المصرية على شىء.

من جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جميع الدول أخذت تسهيلات لبرامجها فى الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين المنح والقروض وبرامج الإصلاح، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية لها حكمها بأن نصوص الدستور تساند بعضها بعض، وليس بينها تعارض.

وأكد رئيس مجلس النواب، على أن مصر ليس لديها رفاهية الاختيار فى الذهاب إلى الصندوق أو عدمه، مشيرًا إلى أن ظروف مصر الاقتصادية صعبة، وكان البديل للذهاب للصندوق هو الاقتراض بفوائد عالية، ولم يكن لدى الحكومة إلا خيارين الأول الاقتراض بفوائد عالية، والثانى أن نضع برنامج للإصلاح الاقتصادى، كما فعلت أوروبا الشرقية.