وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها أمس، على اتفاقية صندوق النقد الدولى من الناحية الدستورية، وفى نفس الوقت قرر الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، إحالة الاتفاقية للجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والاقتصادية لدراستها.
وأكد عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، أن الاتفاقية لم ترد إليهم حتى نهاية أمس الأربعاء، مؤكدين إدراجها للمناقشة فور إحالتها وأن اللجنة الخاصة لا تملك تعديل بنود الاتفاقية وليس أمامها سوى قبولها أو رفضها .
وكيل "اقتصادية البرلمان": تعديل بنود اتفاقية قرض صندوق النقد صعب ويترتب عليه رد الدفعة الأولى
فى البداية، قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى لم تصل اللجنة، وأن قرار إحالتها من المجلس للجنة مشتركة مع لجنة الخطة والموازنة صدر متأخرًا، موضّحًا أن هيئة مكتب اللجنة ستجتمع للتنسيق مع "الخطة والموازنة" لتحديد موعد مناقشة الاتفاقية.
وردًا على إماكنية تعديل اللجنة المشكلة بنود الاتفاقية قال "الجوهرى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إنه من الصعب التعديل، لأن الاتفاقية أصبحت ملزمة، فالرفض يترتب عليه رد الحكومة ما تسلمته كدفعة أولى من القرض.
وأضاف أن ما يتردد عن الاتفاقية مجرد معلومات صادرة من صندوق النقد الدولى، وليست معلومات رسمية من الحكومة المصرية، معقبًا: "وبالتالى سندرس بنود الاتفاقية وشروط صندوق النقد، للوقوف على ما يمثل أعباءً على الدولة والمواطنين فى ظل القرارات الاقتصادية التى يفرضها الصندوق على الدولة".
وتابع وكيل "اقتصادية البرلمان"، أن صندوق النقد الدولى تأخر فى مراجعة الحكومة فى كيفية تنفيذ البرنامج، إذ أنه من المفترض أن يراجع الصندوق على مراحل تنفيذ الحكومة للبرنامج، حتى يستطيع منح باقى قيمة القرض، متابعًا: يجب أن نقف على أى أساس يتم التقييم، خاصة وأن الصندوق سبق وتوقف عن منح تونس قيمة القرض بسبب المراجعة.
وأوضح "الجوهرى": "لو وضعت الحكومة البرلمان فى موقف محرج فيما يتعلق بالاتفاقية؛ فإن إحالة الاتفاقية للجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية يفرض علينا مناقشتها للوقوف على جميع بنودها، وتكون دافعًا من أجل محاسبة الحكومة ومراقبتها نحو تنفيذ شروط الاتفاقية".
أمين سر "خطة البرلمان": لا نملك سلطة تعديل اتفاقية صندوق النقد.. ولو نفذنا تعليماته ستنهض مصر
ومن جانبه، أوضح النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستضع اتفاقية صندوق النقد الدولى على جدول أعمالها فور إحالتها، لمناقشة بنودها بشكل تفصيلى، وللوقوف على شروط الصندوق، وما تتضمنه من إجراءات حماية للمواطنين ومحدودى الدخل، والأمور المتعلقة بالاستثمار.
وأضاف "الفقى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "لا نملك سلطة تعديل الاتفاقية، وهناك أمور كثيرة أوصى بها صندوق النقد الدولى، ولو نُفِّذَت تلك التعليمات ستنهض الدولة، فمناقشة البرلمان للاتفاقية ليس مجرد تحصيل حاصل، ولكن للوقوف على تعليمات الصندوق من أجل مراقبة الحكومة فى التنفيذ".
محمد فؤاد: استدعاء أعضاء الحكومة أثناء مناقشة اتفاقية صندوق النقد باللجنة الخاصة
وبدوره، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة اتفاقية صندوق النقد الدولى، لا تملك تعديل الاتفاقية، وليس أمامها إلا الموافقة عليها أو رفضها، ولكن ستسأل اللجنة عن الخطط المتعلقة بالاتفاقية.
وأضاف "فؤاد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الاتفاقية بها إيجابيات، منها تقليل نسبة التضخم، وإجراءات تتعلق بإصلاح المنظومة المالية بشكل عام، بالإضافة إلى التوسع فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بما يخدم المنظومة بشكل مهم.
وأشار عضو "خطة البرلمان" إلى أن من ضمن سلبيات الاتفاقية حال الموافقة عليها؛ هو التحرك نحو دعم الطاقة وتحريك سعر البنزين والكهرباء خلال 3 شهور، متابعًا: "أتخوف لأن الدخول سبتكون فى تضخم جديد مرتبط بزيادة سعر الطاقة، ووارد أن نجد انكماش فى بعض الصناعات حال تطبيق أسعار الطاقة على المصانع".
وتابع "فؤاد"، أن من أحد المتطلبات الخاصة بالصندوق للحصول على الدفعة الأولى من الاتفاقية تتمثل فى أن تحضر مصر ودائع بقيمة 6 مليارات دولار، وقد حصل البنك المركزى على "سُلْفَة" من أحد البنوك بضمان سندات الدولة المطروحة فى بورصة أيرالندا من أجل تزويد الاحتياطى النقدى، متابعًا: "سنسأل كيف حصل البنك المركزى على هذا القرض".
وأوضح النائب أن هناك بوادر تأخير فى إرسال صندوق النقد للدفعة الثانية من الاتفاقية، وبالتالى يجب الوقوف على الأمر الذى لم تنفذه الحكومة وترتب عليه ذلك، مشيرًا إلى أن استدعاء أعضاء الحكومة وممثلى الجهات المختلفة أثناء مناقشة الاتفاقية أمر لابد منه، مستنكرًا استخدام الحكومة البرلمان كـ"محلل" على حد وصفه لتمرير الاتفاقية.
ولفت النائب محمد فؤاد، إلى أنه سبق وتقدم بـ3 طلبات إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بسبب تأخر الحكومة فى إرسال الاتفاقية.
