الأطفال يهددون قانون العمل الجديد

بين الدستور والمواثيق الدولية

شهدت مواد تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ حالة من الجدل بشأن دستوريتها من ناحية، ومدى توافقها مع المواثيق الدولية التى مضت عليها مصر من ناحية أخرى، إذ أكد المستشار صلاح فوزى الخبير الدستورى، أن مواد قانون العمل لم تخالف المادة 180 من الدستور، فى حين رأى جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة أن تدريب الأطفال من سن 13 يخالف الدستور بالفعل.

جبالى المراغى: تدريب الطفل من 13 سنة يخالف المواثيق الدولية

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه لم يطّلع على المادة الخاصة بإجازة تدريب الطفل من سن 13 سنة بقانون العمل الجديد، موضّحًا أن ذلك تعدى على حقوق الأطفال، بالإضافة إلى أنه مخالف لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحماية حقوق الطفل.

وشدد "المراغى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، على أن التدريب يجب أن يكون فى سن 15 سنة، وداخل المدارس الإعدادية الفنية الصناعية، ويكون ضمن التعليم بحيث يتلقى الطفل تأهيل للعمل أثناء دراسته، ولا يجب أن يكون التدريب له تأثير على العلمية التعليمية للأطفال.

محمد الغول: يجب تدريب الأطفال فى قانون العمل تحت إشراف وزارة التعليم

فيما أكد النائب محمد عبد العزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تشغيل الأطفال فى قانون العمل الجديد يجب أن يكون وفق الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر واتفاقيات حقوق الإنسان، موضّحًا أنه لا مانع من تدريب الأطفال فى قانون العمل الجديد قبل وصولهم السن القانونى، لبدء العمل من 18 سنة وفق التعريف الدولى للأطفال.

وأضاف "الغول"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن تدريب الأطفال يجب أن يكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى المدارس الصناعية وليس أصحاب المصانع التى يتدرب بها الأطفال حتى لا يصبح التدريب تشغيلا.

وأشار إلى أن القانون الجديد أعطى مدة 5 سنوات حتى يتمكن الطفل من التدريب على أى مهنة بشكل كامل وبمجرد أن يصل إلى 18 عاما يصبح عاملا مؤهلا للعمل فى أى منشأة.

محمد الفيومى: مواد مشروع قانون العمل الجديد واقعية ولم تخالف الدستور

وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب، وأحد المشاركين فى إعداد قانون العمل الجديد، أن مواد القانون لم تخالف الدستور فيما يتعلق بعمل الأطفال، موضحا أن هناك فارقا كبيرا من التدريب والعمل، حيث يحق للطفل الحصول على التدريب المناسب لتعلم أى حرفة أو مهنة من سن 13 عاما إلى 18 عاما، ليبدأ العمل بها دون تجاوز سن الطفولة المحدد فى المادة 80 من الدستور.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن قانون العمل الجديد واقعى، حيث إن هناك الكثير من الحرف التى انقرضت وبالتالى لا مانع من تعليمها للطفل قبل أن يعمل بها وتكون مصدر رزقه، مطالبا بالاعتراف بظاهرة تسرب الطلاب من المدارس، متسائلاً: هل من الأفضل أن ينص القانون على إمكانية تعلم وتدريب الطفل من سن 13 عاما، أم يظل هذا الطفل بدون تعليم أو مهنة وتزداد أعداد العاطلين؟.

وقال النائب إنه خلال إعداد قانون العمل الجديد تم الاستعانة بتجارب الكثير من الدول والاطلاع على قوانين العمل بها ومواد تشغيل الأطفال موجودة فى كثير من القوانين وليست فى مصر فقط.

حافظ أبو سعدة: مواد تشغيل الطفل فى قانون العمل تتعارض مع الاتفاقيات الدولية

حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال إن إجازة تدريب الطفل من سن 13 سنة وفقًا لقانون العمل الجديد، تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل التى تلتزم بها الدولة المصرية، إذ أنه لا يُسْمَح للأطفال بالتدريب قبل 15 سنة على أن يبدأ العمل من سن 18.

وأضاف "أبو سعدة" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مصر وَقَّعت على اتفاقية حقوق الطفل لحماية الأطفال من أى أعمال خطرة تتسب فى الإضرار بهم، خاصة وأنه وفقا للقوانين فإن لفظ "طفل" يطلق حتى سن 18.

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الحالة الوحيدة التى تجيز عمل الطفل فى سن 13 هى المسائل العائلية، والشغل الموسمى الخاص بالأسر.

خبير دستورى: المشروع لم يخالف المادة 80 بالدستور

من جانبه؛ أكد المستشار صلاح فوزى، الخبير الدستورى، أن مواد تشغيل الأطفال فى قانون العمل الجديد الذى قدمته الحكومة للبرلمان؛ لم تخالف المادة 80 من الدستور، مشددًا على أن تدريب الأطفال لا يعنى تشغيلهم، وأنه يجب أن يشمل القانون أو لائحته التنفيذية التفريق بين العمل والتدريب، حتى لا يتحول الطفل المتدرب إلى عامل فى النهاية.

وأضاف "فوزى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه يجب أن تكون ساعات التدريب محدودة ولا تتجاوز فى مجملها على مدار اليوم 5 ساعات، وأن يكون التدريب تدريجيًا وتتخلله أوقات محددة للراحة، وأن يتوفر للطفل غذاء مناسب خلال التدريب، موضّحًا أن الأمر يحتاج إلى الرقابة على تدريب الأطفال.

نائب بـ"القوى العاملة": لن نوافق على مادة تشغيل الطفل عند 15 سنة

أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تأجيل مناقشة المادة الخاصة بتدريب وتشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد المُقَدَّم للمجلس من الحكومة، موضحا أن اللجنة تناقش مشروع القانون دون حضور الحكومة لرصد الملاحظات على مواد القانون، لتكون جاهزة للحسم سواء بالتعديل أو الحذف أثناء استدعاء الحكومة.

وأضاف "محمد" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة تملك الحق الكامل فى إضافة مواد بالقانون وتعديله، مؤكّدًا أن مادة تشغيل الطفل وتدريبه غير مقبولة، ولن تحظى بالموافقة، خاصة وأنه يجب إتمام السن القانونى للعمل، وليس ممارسة الأعمال فى سن 15 سنة مثلما هو مُحدد بالقانون الجديد.