صحة الغلابة "على كف عفريت"

بات تأخر وزارة الصحة عن رفع أسعار أدوية المناقصات بنسبة 50% من سعر الترسية بعد تعويم الجنيه، يهدد باختفاء أدوية آلاف المنتفعين من التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، وتركهم فريسة أمام مارد المرض، خاصة أن شركات الدواء أحجمت خلال الفترة الماضية عن توريد الكميات المتعاقدة عليها مع الوزارة لعدم قدرتها على تحمل الفرق بين تكلفة إنتاجها وسعر توريدها بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية ،وتتضمن قوائم الأدوية المختفية من مستشفيات وزارة الصحة المحاليل الوريدية وأدوية الطوارئ والأورام والمضادات الحيوية والسكر والقلب ومذيبات الجلطات والمسكنات والأدوية المتعلقة بالأمراض النفسية والمطهرات ، فيما أكد وكيل لجنة الصحة فى مجلس النواب أنه سيتم استدعاء وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين ، لبحث الأزمة.

الصحة: تشكيل لجنة وتكليفها بتحديد نسب زيادة أسعار الأدوية فى مناقصات الوزارة

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أدوية المستشفيات متوفرة وربما هناك نقص فى بعض الأصناف لكن الغالبية العظمى من أدوية الطوارئ موجودة بمخازن التموين الطبى مشيراً إلى أن إدارة الصيدلة تعد قوائم بالنواقص لمخاطبة الشركات لتوفيرها بالقطاعين الخاص والعام حرصاً على صالح المريض.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، شكل لجنة عليا لوضع دراسة دقيقة حول الأدوية المقرر زيادة أسعارها فى مناقصات الوزارة على أن يتم وضع تغير سعر الصرف فى الاعتبار منعاً لنقص أى أدوية بالمستشفيات، لافتا إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وسيتم الانتهاء من الدراسة وعرضها على الوزير خلال الفترة المقبلة لاعتمادها.



فى الوقت ذاته، أكدت مصادر مسئولة بالإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن معدل الأدوية الناقصة بالأسواق فى تزايد مستمر، فوفقاً لنشرة النواقص الصادرة عن قطاع الصيدلة بالوزارة بلغ عدد الأصناف غير موجودة ويتوفر لها مثائل وبدائل 282 صنفا بالسوق، بينما الأدوية المختفية من السوق ـ42 صنفاً فيما بلغ عدد الأصناف التى كانت ناقصة وتم توفيرها 322 دواء.



وأوضحت المصادر، أن مديريات الصحة أرسلت العديد من الشكاوى إلى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أخطرتهم بقوائم الأدوية الناقصة بالمستشفيات، التى شملت أدوية الطوارئ والحالات الحرجة والرعايات والأورام والمحاليل، مشيرة إلى أن تأخر الوزارة فى اعتماد زيادة أسعار أدوية المناقصات بنسبة 50% من سعر الترسية وفقاً للمقترح الذى تقدم به وزير الصحة لمجلس الوزراء الذى تمت الموافقة عليه فى 28 ديسمبر الماضى فى ظل ارتفاع الدولار تسبب فى إحجام الشركات عن التوريد للوزارة بحجة أن تكاليف الإنتاج أكبر من أسعار البيع.

وتابعت المصادر، أن بعض الشركات المرتبطة مع الوزارة بتعاقدات كبيرة فضلت دفع غرامات عن الاستمرار فى التوريد بخسائر لافتة إلى توفير أدوية مشتقات الدم بكميات كبيرة خاصة بعد استيراد الوزارة لكميات كبيرة منها بالإضافة إلى قيام شركات القطاع الخاص باستيراد كميات لتوزيعها فى السوق الحرة مثل الألبومين البشرى والأنتى أر أتش وفاكتور 8.

رابطة مصنعى الأدوية: أحجمنا عن التوريد بسبب الفجوة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج

ومن جانبه، قال الدكتور شريف راشد، عضو رابطة مصنعى الدواء لـ"برلمانى" إن هناك أزمة كبيرة فى أسعار أدوية المناقصات بسبب تأخر الوزارة عن رفعها، رغم موافقة رئيس الوزراء على الزيادة بنسبة 50% من سعر الترسية بشرط أن لا تتعدى سعر البيع للجمهور، مؤكداً أن العديد من الشركات ليس لديها القدرة على توريد الأدوية المتعاقدة عليها مع الوزارة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام فى ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية.



وتابع راشد، أن هناك مشكلة كبيرة بالفعل لأن الشركات تراجعت عن توريد بعض الأدوية المتعلقة بأمراض السكر والأورام والمحاليل لأن التكاليف أكبر من سعر البيع للوزارة، وطالب الحكومة بضرورة الإسراع بزيادة الأسعار حرصاً على توفير الأدوية للمريض بالتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة.

نقص أدوية الأورام بالمستشفيات.. ووكيل "صحة البرلمان": سنستدعى الوزير لبحث الأزمة

قال الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستطالب باستدعاء وزير الصحة لحضور اجتماعها المقبل، وبحث أزمة نقص أدوية الأورام والمحاليل بالمستشفيات.

وتتضمن قوائم الأدوية المختفية من مستشفيات وزارة الصحة، المحاليل الوريدية وأدوية الطوارئ والأورام والمضادات الحيوية والسكر والقلب ومذيبات الجلطات والمسكنات والأدوية المتعلقة بالأمراض النفسية والمطهرات.



وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الأزمة التى تشهدها الصيدليات سببها بعض الشركات التى تحاول احتكار الأدوية، لإحداث حالة من الأزمات فى البلاد، مشيرا إلى أن هناك أزمة مفتعلة تتم منذ فترة فى أزمة نقص الأدوية، مطالبا وزارة الصحة لمراقبة كافة الشركات والعمل على سرعة معرفة نقص الأدوية فى السوق، وخاصة فى المستشفيات حتى لا تتفاقم بها الأزمة.