القانون ينتظر على ناصية "العجوزة"

تظل عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، من القضايا العالقة فى البرلمان، على الرغم من مرور ما يقرب من 7 شهور على حكم محكمة النقض الخاص ببطلان عضويته، وتصعيد عمرو الشوبكى، وجاء منطوق الحكم كالآتى: "قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور، وإحلال عمرو الشوبكى بعضوية المجلس".



وعلى الرغم من اتجاه البرلمان إلى تنفيذ حكم المحكمة الخاص ببطلان عضوية أحمد مرتضى، لكن تكمن المشكلة فى مسألة تصعيد عمرو الشوبكى من عدمه، وفى خلال هذه المدة مازال النائب أحمد مرتضى منصور يتمتع بكامل حقوقه النيابية والبرلمانية ويحظى بكل الحقوق، وأن مشاركاته فى اللجان صحيحة 100%، على الرغم من كونه قررا منذ صدر الحكم بعدم الحضور للبرلمان، احتراما للدستور والقانون.

أستاذ قانون: كل قرارات ومشاركات النائب أحمد مرتضى منصور بالبرلمان حتى اللحظة صحيحة وسارية

فى البداية أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن كل القرارات والجلسات التى شارك فيها النائب أحمد مرتضى منصور، سواء بالتصويت فى قرار معين أو مشروع قانون طوال الفترة السابقة صحيحة وتعتبر سارية، حتى لو قرر البرلمان أن ينفذ حكم المحكمة الخاص بإبطال عضويته وتصعيد "الشوبكى".

وأضاف "فوزى" فى تصريح لــ"برلمانى" أن من حق أحمد مرتضى منصور، أن يقيم دعوى يطالب فيها بالتعويض المادى والنفسى الذى لحقه؛ بسبب الآثار التى ترتبت على ما حدث له وما يثار حول عضويته خلال الفترة الماضية، بشرط أن يثبت هذا الأمر أمام المحكمة.



وأكد "فوزى"، أنه لو قام الدكتور عمرو الشوبكى برفع دعوى ضد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، سواء جنائيا أو أمام القضاء الإدارى، سيقضى فيها بعدم الجواز لسببين، أن البرلمان بالفعل بدأ فى تنفيذ حكم المحكمة من خلال تحويل القضية للجنة التشريعية.

نائب باللجنة التشريعية: إسقاط العضوية أمر منتهى وتبقى مسألة تصعيد الشوبكى من عدمه

ومن جانبه قال النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشؤون الدستور والتشريعية بالبرلمان، إن الموضوع مازال مطروحا للنقاش فى البرلمان، ولم يتم البت فيه حتى الآن، موضحا أن مسألة إسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور لا جدال فيها، وذلك احتراما للدستور والقانون.

وأوضح "مدينة"، أنه بما أن البرلمان لم يفصل فى إسقاط عضوية النائب حتى الآن، فإن مشاركاته وقراراته صحيحة حتى اللحظة التى يتم التصويت فيها على تفعيل قرار المحكمة، منوها إلى أنه من الأفضل تنفيذ الحكم وعدم التعليق على أحكام القضاء.

وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى إنه لا يوجد جديد فى قضية غسقاط العضوية داخل أروقة البرلمان حتى الآن، على الرغم من الضغط الشعبى، متابعا: إسقاط العضوية أمر لا مفر منه، ولكن تبقى المسألة فى تصعيد عمرو الشوبكى التى من المتوقع أن تشهد نقاشا طويلا.