قبل التصويت.. المنصورة خارج الإعادة

فى الساعات الأخيرة قبل بدء عملية الاقتراع فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2015، أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الدقهلية، حكمًا بإلغاء نتيجة الجولة الأولى بدائرة بندر المنصورة وإعادة الانتخابات فى الدائرة، ما يلزم اللجنة بتنفيذ الحكم ووقف إجراءات جولة الإعادة فى هذه الدائرة، وهو الأمر الذى تبحثه اللجنة العليا للانتخابات فى اجتماعها الآن، إذ اجتمع أعضاء اللجنة عقب صدور الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى ضوء الحكم.

هيئة قضايا الدولة تطعن على الحكم

من جانبها، وإعمالاً لدورها ومنطق عملها، تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الدقهلية، والقاضى بإلغاء نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، إلا أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم، ما يفيد بأنه فى حالة عدم الفصل فى الطعن قبل بدء عملية الاقتراع صباح غد الثلاثاء، فإنه سيتم وقف إجراءات الإعادة فى هذه الدائرة، وهو ما يتوقع حدوثه بشكل كبير.

العليا للانتخابات: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء

بسبب هذه التطورات، تجتمع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، الآن، لمناقشة تداعيات حكم إلغاء نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من الانتخابات بدائرة بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية، بسبب وجود كلمة "مستبعد" فى ورقة التصويت أمام مرشح حزب النور الذى يحمل رقم 30، وهو ما أوحى للناخبين بأن باقى الأسماء كلها تم استبعادها، ما أثر على عملية التصويت بالنسبة لباقى المرشحين، بحسب ما جاء فى حكم المحكمة.


المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات - قال فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وستنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات بدائرة بندر المنصورة، ما لم يتم إلغاؤه من المحكمة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أن هيئة قضايا الدولة اتخذت إجراءات فعلية للطعن على الحكم، موضّحًا أنه حتى صباح غد الثلاثاء، موعد إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية، وفى حال وجود الحكم على صورته دون تغيير، فإن اللجنة ستلتزم بتنفيذه.

عمر مروان: رفض جميع الطعون عدا واحدًا دليل على جهد اللجنة

فى السياق ذاته، أضاف المستشار عمر مروان، أن جميع الطعون على مستوى الـ 13 محافظة التى تجرى فيها المرحلة الثانية للانتخابات تم رفضها، عدا طعنًا واحدًا فى دائرة بندر المنصورة، مشيرًا إلى أن اللجنة أمدت محاكم القضاء الإدارى فى مختلف محافظات المرحلة الثانية بالأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات صحة موقف الانتخابات فى عدد من الدوائر، وهو ما قضت معه المحكمة برفض جميع الطعون عدا واحدًا، قائلا: "إن هذا الأمر دليل على المجهود الذى تبذله اللجنة العليا للانتخابات، للخروج بالعملية الانتخابية بصورة سليمة ومشرّفة، وعلى سبيل المثال فقد أرسلت اللجنة للمحكمة فى طنطا، فى السابعة من مساء أمس الأحد، كمًّا هائلاً من الاوراق والمستندات المطلوبة فى أحد الطعون المقدّمة أمامها، وهكذا كان الحال فى كثير من الطعون".


وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات فى تصريحاته، حول الجهد الذى تبذله اللجنة من أجل سلامة العملية الانتخابية، مؤكّدًا أن اللجنة العليا للانتخابات تمكنت خلال فترة وجيزة، وفور علمها بوفاة المرشح الثامن بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، المرشح محمد عزت بدوى، من إخطار المطابع وتغيير اسم المرشح من بطاقات الاقتراع قبل طباعتها، ووضع اسم المرشح عبد الحميد عبد الجليل عبد القوى، الذى تم تصعيده بدلاً من المرشح المتوفى، مشيرًا إلى أن اللجنة تمكنت أيضًا من إخطار السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج، والتى يدلى فيها المصريون بالخارج بأصواتهم اليوم، وبالفعل تمكنت السفارات من تغيير الاسم فى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق ماراثون التصويت فى جولة الإعادة، ليجد المصريون بالخارج اسم المرشح الذى تم تصعيده، ورمزه الانتخابى ورقمه وصفته، فى بطاقة الاقتراع اليوم.

كانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، قد قررت تصعيد المرشح عبد الحميد عبد الجليل عبد القوى، لخوض جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية فى الدائرة الثانية بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز الزقازق والقنايات، عقب وفاة المرشح محمد عزت بدوى صباح أمس الأحد.

القضاء الإدارى يوقف الانتخابات بدائرة بندر المنصورة بالدقهلية

شهدت ساعات الصباح، اليوم الاثنين، جلسة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار محمد محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، والتى قضت فيها بوقف انتخابات بندر المنصورة وإلغاء نتيجة الجولة الأولى، إذ قبلت المحكمة الطعون المرفوعة من المرشح نعمان سمير، وعدد آخر من المرشحين، بشأن وجود كلمة "مستبعد" فى ورقة التصويت أمام مرشح حزب النور رقم 30، وهو ما أوحى للناخبين بأن باقى الأسماء كلها تم استبعادها، ما أثر على عملية التصويت بالنسبة لباقى المرشحين.

بهذا الحكم تنضم دائرة بندر المنصورة بالدقهلية إلى الدوائر الأربعة "الموقوفة" من المرحلة الأولى من الانتخابات، وهى: الرمل بالإسكندرية، وبندر دمنهور بالبحيرة، ومركز بنى سويف والواسطى بمحافظة بنى سويف، بينما كانت اللجنة العليا للانتخابات قد حددت يومى 5 و6 ديسمبر المقبل لتصويت المصريين فى الخارج فى هذه الدوائر، بينما يتم تصويت داخل مصر يومى 6 و7 ديسمبر، على أن تُجرى جولة الإعادة يومى 14 و15 ديسمبر فى الخارج، و15 و16 ديسمبر بالداخل.