نظم مركز الأهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية، ورشة عمل مساء اليوم السبت، عن مستقبل الإدارة المحلية فى مصر، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب.
وافتتح الورشة ضياء رشوان مدير المركز، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ودارت الجلسة الأولى عن مستقبل الإدارة المحلية فى مصر، فى ضوء القانون الجديد، وترأسها ضياء رشوان، وتحدث فيها كل من أيمن الباجورى، أستاذ الإدارة العامة بجامعة القاهرة، وجاكى سميث، عضوة مجلس العموم البريطانى ووزيرة الداخلية السابقة.
ودارت الجلسة الثانية حول مستويات الإدارة المحلية واختصاصاتها وتطبيق اللامركزية وترأسها أحمد سليمان وكيل لجنة الإدارة المحلية، وتحدث فيها محمد العجاتى مدير منتدى البدائل العربى وآدم سايجن أستاذ القانون الدستورى بجامعة ليستر البريطانية.
فيما دارت الجلسة الثالثة عن مستقبل الإدارة المحلية ودور المرأة والشباب، ويترأسها النائبة نشوى حسين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وتحدث فيها حسن سلامة الخبير بالمركز القومى للمرأة وجاكى سميث عضوة سابقة بمجلس العموم البريطانى.
الفيوم تبحث عن نسائها.. نائبة "محلية النواب": لم أر سيدة بالمحليات منذ الثمانينات
وأكدت النائبة نشوى حسين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد يعد من أهم قوانين الدولة، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة والشباب فى المجالس المحلية كانت ضعيفة وتكاد تكون منعدمة، فمثلا فى محافظة الفيوم لم تكن هناك عضوة بمجالس القرى والمدن من الثامنينات وحتى قرار حلها عام 2011.
وأضافت النائبة، خلال كلمتها بورشة العمل، أن الدستور أعطى للمرأة والشباب فرصة عظيمة للتواجد فى المجالس المحلية من خلال تخصيص نصف مقاعدها لهم، مطالبة بأن نعمل على تأهيل المرأة والشباب، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 21 عاما حتى يمكنه المنافسة فى هذه اﻻنتخابات.
أحمد السجينى: قانون المحليات الجديد قابل للتعديل حتى اليوم الأخير لمناقشته بالبرلمان
أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من القانون الجديد وتم تسليمه إلى هيئة المكتب من أجل طرحه على الجلسة العامة وفقا للأجندة التشريعية للبرلمان، موضحا ان اللجنة ناقشت 4 مشروعات قوانين منهم مشروع للحكومة و3 مشروعات للنواب.
وأضاف السجينى، خلال كلمته بورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية، أن اللجنة لم تلتزم بمشروع الحكومة، ﻻفتا إلى أن مشروع قانون الحكومة كان يتكون من 158 مادة تم الأخذ بـ 34 مادة فقط وتعديل باقى المواد بين التعديل الكلى والجزئى.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الذى قدمته اللجنة قابل للتعديل وذلك حتى اليوم الأخير للمناقشة فى جلسات البرلمان، قائلا: إنه يمكن تعديل أى مادة وفق طرح دستورى وموضوعى.
السجينى: إنشاء أكاديمية لتدريب القيادات وموقع إلكترونى لكل وحدة محلية فى القانون الجديد
أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحليات الجديد يحمل العديد الأمور الجديدة التى تنظم عمل المحليات، مثل إنشاء أكاديمية جديدة، لتدريب قيادات المحليات، نظرا لأن الكثير من هذه القيادات قد ﻻ تملك الخبرة الكافية، ﻻفتا إلى أنها سوف تكون كيانا جديدا لدراسة علوم المحليات للقضاء على ظاهرة "براشوت" قيادات المحليات.
وأضاف "السجينى" خلال كلمته بمركز الأهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية، اليوم السبت، أن القانون الجديد ينص على إنشاء موقع إلكترونى لكل وحدة محلية يحمل كل الخدمات والقرارات التى تقدمها هذه الوحدة، مشيرا إلى أن خبرة المعلومات التى يمتلكها وزير التنمية المحلية الحالى سوف تساهم فى إنشاء هذه المواقع الإلكترونية.
أحمد السجينى: وزير التنمية المحلية اقترح إنشاء لجنة عليا لمتابعة تطبيق اللا مركزية
أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، قدم اقتراحا للجنة يتمثل فى إنشاء لجنة عليا لمتابعة تطبيق اللا مركزية المالية والإدارية، على أن يتولى رئاستها رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا المقترح يعكس مدى حرص الدولة على تطبيق اللا مركزية.
وأضاف "السجينى" خلال كلمته بورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية، أن الوزير من حقه تقديم أى اقتراحات على أن يتم النظر إليها خلال مناقشة مواد القانون بالجلسات العامة، موضحا أنه ليس من حقه سحب القانون، لأن الدكتور أحمد زكى بدر الوزير السابق قدم القانون بصفته وليس شخصه، وبالتالى فإن الحكومة هى من قدمت القانون.
وأوضح رئيس "محلية النواب"، أن الموازنات المستقلة التى نص عليها الدستور سوف تمثل نقلة نوعية فى أداء المحليات، مؤكدا أن التطبيق سوف يتم فى إطار التدرج والحوكمة الرشيدة حتى ﻻ نحدث ارتباكا لمؤسسات الدولة الأخرى.
خبير إدارة بورشة عمل مركز الأهرام: تطبيق اللامركزية ﻻ يتوقف على قانون المحليات فقط
أكد الدكتور أيمن الباجورى أستاذ الإدارة بكلية اﻻقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تطبيق اللامركزية فى قانون الإدارة المحلية الجديدة لن يتوقف على الوحدات المحلية فقط، موضحا أنه يمتد إلى هيئات حكومية آخرى مثل وزارات الصحة والتعليم والزراعة وغيرها، بالإضافة إلى ضرورة اجراء تعديل على بعض القوانين مثل قانون الموازنة العامة وقانون المناقصات وقانون هيئة المجتمعات العمرانية وغيرها.
وأضاف الباجورى، خلال كلمته بورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية، أن الوضع الحالى للإدارة المحلية يعانى من تطبيق المركزية، حيث ﻻ نعطى للمسؤولين فى المحافظات أى سلطات وفى نفس الحال يتحملون المسؤولية، فضلا عن عدم وجود مجالس محلية منتخبة منذ حلها عام 2011، ﻻفتا إلى أنه يأمل أن يقضى القانون الجديد الذى يعده البرلمان على هذه الظواهر.
وأشاد الباجورى، بمقترح انشاء أكاديمية جديدة لتدريب قيادات المحليات، مشيرا إلى أنها تمثل نقلة كبيرة فى أداء الوحدات المحلية من خلال التعرف على المشكلات التى تعانى منها الوحدات المحلية.
أحمد السجينى: المحافظ يملك سلطات تطبيق قانون الخدمة المدنية حتى نطبق اللا مركزية
أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إخراج النسخة النهائية من قانون الإدارة المحلية، الذى أعدته اللجنة من اختصاص الأمانة العامة للبرلمان، موضحا أنه ﻻ ضرر فى نشرها حيث من الأفضل أن يطلع عليها الجميع.
وأضاف السجينى خلال كلمته بورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية عن مستقبل الإدارة المحلية فى مصر، أن القانون الجديد يحمل مادة تنص على أن المحافظ هو ممثل السلطة المختصة بتطبيق اللا مركزية فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية حتى نطبق اللا مركزية طبقا للمادة 176 من الدستور.
وحول تبعية المدن الجديدة أوضح النائب أن اللجنة استقرت على استمرار التبعية لوزارة الإسكان وعدم نقلها للمحليات على أن يتم انتخاب مجلس من قبل المواطنين لكل مدينة تملك 3000 ناخب وتكون له اختصاصات مجلس المدينة فى قانون الإدارة المحلية الجديد.
قانون المحليات ينتظر.. وكيل "محلية البرلمان": عقدنا 70 اجتماعا لمناقشة المشروع الجديد
أكد النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا خلال مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث عقدت اللجنة أكثر من 70 اجتماعا لمناقشة المواد، مشيرا إلى ان اللجنة عقدت جلسات استماع لشباب الأحزاب والنقابات والجهات المعنية بالقانون بالإضافة إلى الوزراء والمحافظين السابقين والحاليين.
وأضاف سليمان، خلال كلمته بورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية عن مستقبل الإدارة المحلية فى ضوء القانون الجديد، أن فلسفة القانون الجديد اعتمدت على 9 مواد دستورية، واصفا القانون الجديد بأنه قانون الحياة نظرا أن المواطن يتعامل مع المحليات بداية من يومه إلى نهايته.
التحول للامركزية صعب.. مدير منتدى البدائل العربى: مصر دولة مركزية منذ 7 آﻻف سنة
أكد محمد العجاتى مدير منتدى البدائل العربى، أن مصر منذ فجر التاريخ من 7 أﻻف سنة وهى دولة مركزية، مشددا على أن التحول للامركزية الإدارية والمالية يمثل تحدى صعب فى ظل الثقافة السياسية للحكومة والمواطنين عن المركزية.
وطالب العجاتى، خلال كلمته بورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية عن مستقبل الإدارة المحلية فى مصر فى أعقاب القانون الجديد، إن يتم التدرج فى تطبيق اللامركزية وأنه ﻻ يتم التطبيق على مرة واحدة حتى نصل إلى روح الدستور، متمنيا أن يمنح القانون الجديد سلطات أكبر للمجالس المحلية المنتخبة فى رقابة السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى مشاركتها فى التشريعات، مشيرا إلى أن المجالس المنتخبة يجب أن يكون لها الأولوية فى كل شئ تابع للمحليات من القيادات المعينة.
خبير دولى: اللامركزية المالية تحمل أشكالا عديدة أهمها "القروض"
أكد الدكتور آدم سايجن أستاذ القانون الدستورى بجامعة ليستر بالمملكة المتحدة، أنه لتطبيق اللامركزية المالية فى الوحدات المحلية، يجب أن يكون هناك مستوى كاف من الإيرادات سواء المحلية أو المحولة من الحكومة المركزية، بالإضافة إلى سلطة اتخاذ القرارات بشأن المصروفات، ﻻفتا إلى أن هناك العديد من أشكال اللامركزية.
وأضاف سايجن خلال كلمته بورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجيةـ أنه من أشكال اللامركزية المالية التمويل الذاتى من خلال رسوم المواطنين أو ترتيبات التمويل أو توسع الإيرادات المحلية من خلال الضرائب، موضحا أن أهمها الموافقة على قروض المحليات.
وحول اللامركزية الإدارية أوضح أستاذ القانون الدستورى بجامعة ليستر، أن اللامركزية الإدارية تتكون من أشكال هى تقليص السلطات، والتفويض، ونقل السلطة، مؤكدا أن لندن تطبق شكل نقل السلطة لأنها تمثل أعلى أشكال اللامركزية الإدارية.
وكيل "محلية النواب": نحتاج تعديلات تشريعية للقضاء على الفساد
أكد اللواء أحمد سليمان وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون الجديد للإدارة المحلية، قانون تنظيمى، مشيرا إلى أن مواجهة فساد المحليات يتطلب تعديل قوانين أخرى، مثل قانون المحال العامة، وقانون المزيدات، وقانون البناء على الأراضى الزراعية، الذى تسبب فى تفاقم البناء، وأدى إلى تدنى خدمات الكهرباء ومياه الشرب.
وأضاف سليمان خلال كلمته بورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية، أن القانون جعل المحافظ الجديد هو المسئول الأول عن الأمن فى محافظته، موضحا أن مدير الأمن يساعده ويقدم له الخطط الأمنية فى المحافظة فى إطار الحفاظ على الأمن.
