كتبت هدى أبو بكر
تعكف النقابات الفرعية للمحامين الآن، على رصد أسماء المحامين المخالفين لقرار النقابة العامة الصادر الخميس الماضى، بالإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، احتجاجا على حبس 7 من المحامين على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء.
يأتى هذا فى الوقت الذى ترددت فيه الأنباء عن قرار لنقابة المحامين بتحويل الدكتور فتحى سرور، لمجلس التأديب، على خلفية مخالفته للقرار وحضوره أمام المحكمة أمس السبت، إلا أن مجدى سخى، وكيل مجلس نقابة المحامين نفى الأمر، وقال فى تصريح لـ "برلمانى"، إن النقابة العامة تتابع مع النقابات الفرعية حصر الأسماء المخالفة، مشيرا على أن هناك نقابات أرسلت بالفعل أسماء، وبعض النقابات الفرعية لم ترسل حتى الآن.
وأكد "سخى" على أن النقابة حتى الآن لم تصدر أى قرار ضد أى محامى، وأضاف حول تحويل فتحى سرور للتأديب، هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ولم يصدر أى قرار بشأن "سرور" أو غيره، وأوضح أن الحظر ليس على إطلاقه، وقال هناك حالات إذا امتنع المحامى فيها عن الحضور يعاقب عقوبة أشد من الإيقاف، وهى الحالات التى يعرض فيها المتهم لأضرار جسيمة من عدم وجود محامى.
وأكد وكيل النقابة على أنهم يدرسون كل حالة على حدى وليس فى المطلق، حسب حالة الدعوى ومرحلتها.
وقال حول حضور فتحى سرور أمام محكمة جنايات شمال الجيزة يوم السبت- وهو يوم الإضراب- إن فتحى سرور لم يحضر أمام المحكمة فى جناية، وإنما حضر لشىء آخر غير متعلق بجناية على الإطلاق – على حد قوله –
ومن جانبه قال أبو بكر الضو، عضو مجلس نقابة المحامين عن شمال القاهرة، إن النقابات الفرعية هى المنوط بها تقديم مذكرات إلى النقابة العامة تتضمن أسماء المحامين الذين لم يلتزموا بالإضراب ورفعها إلى النقابة العامة لإحالتهم إلى مجلس التأديب.
وأضاف فى تصريح لـ "برلمانى"، فيما يتعلق بما تردد عن إحالة الدكتور فتحى سرور لمجلس التأديب لمخالفته قرار الإضراب، أنه حتى الآن لم ترد أى مذكرة من أى نقابة فرعية ضد الدكتور فتحى سرور ، مشيراً إلى أن كل نقابة فرعية منوط بها رفع كشف بأسماء المحامين الذين خالفوا قرار الإضراب أمس السبت، إلى النقابة العامة.
وقال خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين، إن قرار تحويل المحامين المخالفين لقرار النقابة العامة بالإضراب أمام الدوائر الجنائية أمس السبت، من ضمن البنود الواردة فى قرار النقابة العامة بالإضراب، بالتالى سيشرع النقابة فى تطبيقه ومحاسبة كل من خالف القرار، وعن فتحى سرور قال: حتى الآن لم ترد إلينا أسماء، حيث تقوم النقابات الفرعية برصد الأمر وإبلاغ النقابة العامة بم ستتم محاسبتهم.