شوارع مصر على طريقة "شيكاغو"

فيديو 21 ثانية انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ليلة أمس، فهز الجميع لما رأوا فيه، وأثار حالة من الجدل والقلق، خاصة بعد التأكد من أن الفيديو كان لشاب يستغيث من داخل سيارة بالمارين بشوارع منطقة المهندسين بعد خطفه، ثم عثرت قوات الأمن على جثته فى منطقة شبين القناطر.



التحقيقات المبدئية لرجال الأمن والنيابة العامة كشفت أن الواقعة لشاب اسمه فريد شوقى، تم اختطافه يوم الواقعة من قبل 6 أشخاص من إحدى "الكافيهات" بالحى الثامن بمدينة 6 أكتوبر والقريب من منزله، حيث كان ينتظر أحد أصدقائه لمقابلته هناك، وأن الجناة خطفوه بالإكراه داخل سيارة ملاكى وتوجهوا به صوب طريق المحور، وحينما وصلوا إلى شارع شهاب بالمهندسين حاول المجنى عليه الاستنجاد بعدد من قائدى السيارات، بعدما نجح فى فتح باب السيارة ولوح لعدد من المارة ولكن دون جدوى.

سلامة الجوهرى: سلبية المواطنين زادت من فجر المجرمين

الواقعة علق عليها عدد من نواب البرلمان، حيث أكد اللواء سلامة الجوهرى، عضو لجنة الدفاع فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأمن ليس مسؤولية الدولة وأجهزة الشرطة وحدها، بل هو مسؤولية كل مواطن فى الشارع المصرى، مبديا تعجبه من انتشار السلبية لدى المواطنين فى كثير من الحوادث التى تقع فى الشارع أمام أعين الناس دون تحرك منهم.



وضرب النائب المثل بجرائم التحرش أو السرقة أو حادث الخطف الأخير الذى وقع انتشر الفيديو الخاص به أمس فى منطقة المهندسين، وقال الجوهرى: إن تدخل المواطنين قدر استطاعتهم فى مثل تلك الجرائم يحد منها كثيرا ويسهل عمل أجهزة الأمن، والعكس حين يتكاسل المواطنون ويتعاملون بسلبية فإن المجرمون يفجرون فى ارتكاب جرائمهم.



وطالب "الجوهرى" أجهز الإعلام والتعليم ورجال الدين بالمساجد والكنائس بضرورة الحث على قيم الشهامة وتقديم المساعدة والدعم وإنقاذ المستغيث.

ورفض عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أراء البعض بأن جرائم الخطف والترهيب انتشرت فى الشارع المصرى، موضحا أن وقوع حادث أو أكثر لا يعنى أن تلك النوعية تحولت لظاهرة فى الشارع المصري، خاصة أنها عادة ما تكون لها خلفيات انتقام بين الأطراف، وليست فجائية.

هل يعاقب القانون على عدم إغاثة الملهوف؟

وفى هذا السياق، أكد النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن القانون المصرى بتضمن فى مواده عقوبة لجريمة تسمى "الموت بالترك"، وضرب مثلا بطبيب يعمل فى مستشفى وترك مريضا ينزف وهو يعلم أنه سيموت، متابعا أن حالات الإغاثة فى الشارع ليس بها نصوص أو مواد تفرض عقوبة على من لا يغيث ملهوفا أو محتاجا حتى لو تسبب ذلك فى ضرر على المستغيث.



وأوضح عضو اللجنة التشرعية، أن أى عقوبة تستلزم وجود نية للجريمة، وأن مثل هذه الحالات من الصعب فيها إثبات النية، خاصة أنه تكرر وقوع ضرر على ملبى الاستغاثة كأن يتم استدراجه بحيلة ثم الاعتداء عليه.

وأضاف عبد المنعم، أن المجتمع المصرى أصبح يعانى من حالة خلل فى الاخلاق والتعريفات، وهو ما تسبب فى غياب صفات كثيرة فى المواطنين مثل الشهامة وتقديم المساعدة، وأن الحل فى عودة تلك الأخلاق ليس القانون وإنما عودة القدوة وفرض الأمن وتطوير للخطاب الدينى فى المساجد والمدارس والإعلام، لاستعادة تلك الأخلاق.

العليمى يسأل: أين أجهزة الأمن ودور الدولة؟

فيما أبدى النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تعجبه من الطريقة التى تم بها حادث مقتل أحد الشباب فى المهندسين.

وقال "العليمى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الدولة عليها مسؤولية كبيرة فى فرض الأمن ووجود خدمات أمنية ورجال شرطة فى الشوارع، خاصة فى الطرق الرئيسية والسريعة لتتمكن من إغاثة أى مواطن بأقصى سرعة، متسائلا: "كيف مرت سيارة تحمل شاب يستغيث فى شوارع المهندسين ولم تقابل فرد شرطة ينقذه أو يطارد السيارة؟".

وأوضح "العليمى" أن المواطنين معذورون فى عدم تقديم العون والإغاثة فى الشوارع لأنهم يخشون الاعتداء عليهم، وأن تكون تلك الاستغاثات حيلة من المجرمين، مشيرا إلى أن ذلك الدور دور الدولة والأجهزة الأمنية.