"أطفال الشوارع" ملف جديد تفتحه لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال دور الانعقاد الثانى، لتتبنى إعداد مشروع قانون خاص لرعاية الأطفال بلا مأوى، يهدف إلى توفير المأوى المناسب لهم وتأهيلهم وتعليمهم، ووقف نزيف استغلالهم بشتى الصور، لاسيما وأن عددهم وصل حسب الإحصائيات الأخيرة للمركز القومى للبحوث الجنائية والإجتماعية إلى 16 ألف طفل، على أن تُعْقَد جلسات استماع لمجموعة متنوعة منهم للوقوف على احتياجاتهم الأساسية لتضمينها فى مشروع القانون.
وشكلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لجنة مصغرة تضم فى عضويتها النائب محمد الغول، وكيل اللجنة، وكل من النواب مارجريت عازر، ومنال ماهر، وسولاف درويش، وعلى عبد الونيس، لبحث الخطوات الواجب اتخاذها سواء على الجانب التشريعى أو التنفيذى، وسط مقترحات تتعلق ببحث إمكانية استخراج الأوراق الثبوتية، وتخصيص دور فى كل محافظة لرعايتهم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا الصدد وتأهيلهم معنويا، وتشديد عقوبة تشغيل الطفل دون السن القانونى، وعلاج ظاهرة تسرب الأطفال من البيوت نتيجة المعاملة السيئة من ذويهم من خلال تشريع ينص على سحب الاطفال من الأهالى الذين يسئون المعاملة، ووضعهم فى دور خاصة لرعايتهم على أن يتم إلزامهم بالإنفاق على أبنائهم.
بداية قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا يجب النظر إلى أطفال الشوارع على أنهم قنبلة موقوتة، فهم نواة المستقبل ويجب توفير الرعاية لهم، وتأهيلهم للمشاركة فى بناء المجتمع.
وأضاف "عابد"، فى تصريحاتٍ له، أن المبادرة التى أطلقتها اللجنة لوضع قانون لرعاية الأطفال بلا مأوى من شأنه أن يتضمن آليات لدعم هؤلاء الأطفال معنويا، وإيوائهم فى مكان ملائم وتعليمهم، وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الاهليه العامله فى هذا الصدد، حتى يمكن الاستفادة من هذه الطاقة الشبابية المهدرة فى بناء المجتمع.
فيما أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة المُصغرة ستعقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام المقبلة لاستكمال بحث النقاط التى يجب التطرق لها فى قانون رعاية الأطفال بلا مأوى، فى وجود المتخصصين والخبراء وبحث عقد جلسات استماع لهؤلاء الأطفال للوقوف على مشاكلهم.
واقترح "الغول"، خلال تصريحاته لـ"برلمانى" البدء فى استخراج الأوراق الثبوتية لهؤلاء الأطفال، مع بحث آليات إعادة تأهيلهم معنوياً ومعالجه من يتعاطى منهم المخدرات، على أن تتعاون الجمعيات الاهلية العاملة فى هذا الصدد مع مؤسسات الدولة.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن من المقرر بحث إمكانية تضمين القانون إنشاء دور لرعاية الأطفال بلا مأوى، فى جميع المحافظات فى ضوء إمكانيات الدولة، قائلاً: "نريد أن نصل بتجربتنا مثلما حدث فى أحد الدول العربية الشقيقة، حيث تقلد طفل شارع بعد رعايته وخلق البيئة القويمة منصب وزير".
من جانبه؛ قال النائب على عبد الونيس،عضو لجنة حقوق الإنسان، إن المبادرة التى أطلقتها اللجنة تأتى لحماية أطفال الشوارع ومنحهم حقوقهم من جانب، وحماية الدولة من جانب آخر من القنبله الموقوته التى يمكن أن تنفجر فى وجهها، لاسيما وأنه يتم استغلال هؤلاء الأطفال من قِبَل الجماعات الإرهابية لتنفيذ مخطاطتهم، غير أنه تم استخدامهم سابقاً فى المظاهرات مقابل 100 جنية والوجبات.
وأضاف "عبد الونيس"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن هناك مأساة تسمى "تجارة الأعضاء" حيث تستغل هذه العصابات أطفال الشوارع بالحصول على أعضائهم، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع قانون لرعاية الأطفال بلا مأوى، وسط مقترحات بإيوائهم فى دور مخصصة فى المحافظات المختلفة، أو تفعيل نظام الأسر البديلة، قائلاً: "جميع الحلول مطروحة ولابد أن يكون للجمعيات الأهلية دور فى هذا الأمر".
وأشار "عبد الونيس"، إلى أن القضية ذات الأولوية هى تأهيل أطفال الشوارع، فأحد الوزراء فى دولة عربية شقيقة تقلد منصب وزير بعد رعايته وتأهيله للتعامل مع المجتمع، وهذا نموذج يجب الوصول إليه.
بدروها، وضعت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان وائتلاف دعم مصر، عدة مقترحات تنفيذية وتشريعية فى إطار مبادرة اللجنة لرعاية أطفال الشوارع، فى مقدمتها تفعيل السيارات المجهزة بأخصائيين اجتماعيين Mobile Unit، والتى بدأتها وزارة التضامن الاجتماعى للتوجه إلى هؤلاء الأطفال فى أماكن وجودهم فى محاولة للتواصل معهم، على أن تليها خطوة إيداع الأطفال فى مركز استضافة لعدد معين من الساعات، خاصة أن طفل الشارع اعتاد الحرية ففرض إقامته داخل مكان محدد قد يتسبب فى هربه، ثم بعدها وضعهم فى مقرات دائمة بعد استشعاره بالأمان، واعتياده الحياة الكريمة.
واكدت النائبة أهمية تفعيل آلية الأسر البديلة التى نص عليها قانون الطفل، ومراجعة قانون الأحوال الشخصية واستصدار قانون جديد للحد من حالات الطلاق والتفكك الأسرى والتى قد تتسبب فى تسرب الأطفال وهروبهم من منازلهم فى كثير من الأحيان.
وأشارت إلى أهمية إصدار قانون بإعفاء الأبناء الذين سيتم رعايتهم من أطفال الشوارع من المصروفات المدرسية من سن الحضانة حتى الجامعة، وأحقيتهم فى التغطية الكاملة تحت مظله التأمين الصحى مدى الحياة، وتخصيص نسبه لهم فى الوظائف الحكومة بعد إعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.
النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة وائتلاف دعم مصر، أكدت أهمية وضع تشريع يحد من العنف الأسرى ضد الأطفال، وسحبهم من ذويهم حال تعرضهم للعنف، وإيداعهم فى دار مخصصة لرعايتهم، على أن يُلزم القانون أهلهم بالإنفاق عليهم سواء مصاريفهم الشخصية أو الدراسية.
