تسارع لجنة الشئون الاقتصادية، الزمن لحسم مشروع قانون الاستثمار، على أن يتم إمهال الفرصة لممثلى الحكومة لإرسال النصوص التى طالبت اللجنة بتعديلها حتى يوم الخميس المقبل، لحسمها بشكل نهائى، ولكن فى الوقت نفسه أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن ذلك القانون لن يكون هو الحل السحرى لمشكلة الاستثمار فى مصر .
وأكد أعضاء اللجنة، أن الاستثمار فى الأساس هو مناخ جيد، وهو ما يستلزم على الدولة أن توفر عوامل أخرى بجانب القانون الجديد للاستثمار، لتعود المشروعات الاستثمارية الكبيرة لمصر، مشددة أن القانون هو مجرد أداة وليس الوسيلة الوحيدة لنجاحه .
مدحت الشريف: قانون الاستثمار مش "الوصفة السحرية "
ويؤكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الاستثمار لن يكون الوصفة السحرية لحل الاستثمار، بل هناك إجراءات منظمة لذلك من خلال تعاون الجهات المعنية بإصدار التراخيص و الرقابة على الجهات الاستثمارية، موضحا أن اللجنة ستعقد جلسة واحدة بعد الانتهاء من القانون مع الجهات المعنية بالحكومة والتى ستكون عليها التزامات مترتبة بناء على القانون لضمان تنفيذه و تكون مواد القانون قابلة للتطبيق .
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن نجاح خارطة الاستثمار فى مصر يستلزم وجود فريق عمل وزارى ناجح للاستثمار فى مصر برئاسة رئيس الوزراء ، لكن نتيجة أن هناك خللا فى هذا الأمر والتنسيق بين الجهات المختلفة نص مشروع القانون الحالى أن يتم تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، للتنسيق وإذابة الخلافات بين الجهات المعنية بالاستثمار، وهو ما يشكل عبـئا إضافيا عليه، لافتا إلى أنه لابد أن تكون ولاية الأراضى المطروحة ضمن الخريطة الاستثمارية تعود إلى الهيئة المصرية للاستثمار، حتى لا يكون هناك نوافذ للبيروقراطية والفساد .
وعن المناخ الأمنى، قال "الشريف" أن العالم كله به عمليات إرهابية ولم يصبح الأمن هو المعيار لتعطيل الاستثمار، كما أن العمليات الإرهابية التى تقع فى مصر بقعة صغيرة مع الوضع فى الاعتبار بنية أساسية للاستثمار فى سيناء .
عمرو الجوهرى: نحتاج لحزمة قوانين مكملة مثل " الإفلاس " و "العمل "
وفى السياق ذاته، يؤكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمحلس النواب، أن مناخ الاستثمار يعد هو الأهم فى الفترة المقبلة، إضافة إلى الاحتياج لمجموعة قوانين مكملة للإصلاح الاقتصادى منها الافلاس، والعمل، و قانون شركات الشخص الواحد، التى تساعد المستثمر لفتح مشروع، وقانون حماية المستهلك والممارسات الاحتكارية .
وأوضح أن المسئولية تعول على الجهاز الإدارى للدولة بالقضاء على مشاكل الروتين والبيروقراطية، إضافة إلى الشفافية فى الإسراع من انتهاء الإجراءات الخاصة بالاستثمار .
وشدد "الجوهرى" أن الأمن بدأ يعود بشكل جيد، لافتا إلى أن المغرب بدأت تخطو بشكل جيد فى الاستثمار بعدما قضت على الروتين والبيروقراطية.
وأكد أنه من المتوقع إقرار مشروع قانون الاستثمار أول أبريل المقبل، بعد الانتهاء من مناقشته وإرساله للأمانة العامة .
محمد بدراوى: نحتاج لسهول تداول النقد للمستثمر الأجنبى واستقرار سعر العملة
وقال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الاستثمار هو مجرد أداة للمساعدة فى جذب الاستثمار، ولكن العبرة على الجهاز الإدارى بالدولة فى وضع وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، من بينها صدور تعليمات للبنك المركزى فى سهولة تداول النقد للمستثمر الأجنبى بسهولة التحويل، والعمل على ثبات واستقرار سعر العملة، وتدريب العمالة وتهيئتها للمستثمر .
وشدد أن الدولة عليها توفير الأراضى المطروحة للاستثمار ونظم منافسته، إضافة إلى حزمة قوانين مكملة مثل قانون التصفية والإفلاس، وقانون المدفوعات، وتعديل قانون التجارة .
واعتبر أن هناك عوامل أخرى، مثل استقرار أسعار الطاقة والخدمات للمشروعات، بجانب الأمن الذى يعد من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار.
ثريا الشيخ: مصر أولى بولادها
وتؤكد النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الدولة عليها توفير مناخ استثمارى جيد للمستثمرين، ومنح الطمأنينة للمستثمر المصرى قبل المستثمر الأجنبى، لافتا إلى أنه يجب ألا تعطى حوافز للأجنبى فقط، قائلة: "مصر أولى بولادها".
وشددت أن الدولة عليها أن تضع حوافر مناسبة للمستثمر المصرى حتى لا يذهب للخارج، من بينها توفير أراضى بأسعار متناسبة للمشاريع، وفترة سماح جيدة للدفع .
