6 سنوات منذ اندلاع ثورة يناير، ولازال نفس السؤال يتردد "متى تعود الأموال المهربة من الخارج؟"، إلا أن السؤال لم يجد إجابة حتى الآن رغم كثرة الوفود والسفريات والمحاولات والقضايا والأوراق والخطابات.
وظل الواقع يذكر الجميع بأن الحلم أوشك على التبخر، وأن رُوِّجَ عن استعادة 134 مليار دولار من الخارج وتوزيعها على المصريين وتشكيل لجان عى مدار السنوات الماضية؛ لم يكن سوى محاولات ضعيفة لتحقيق أحد المطالب التى رفعتها ثورة يناير، أو أنه من البداية كان وهمًا ولم يكن يستند إلا على انفعالات لحظية وقتها.
وكيل اللجنة التشريعية: الحلم انتهى.. والتصالح هو الأمل الأخير
ومن جانبه أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الإصرار على نفس الطرق المستخدمة منذ 2011 لاستعادة أموال رموز النظام الأسبق المهربة للخارج، لن تجدى ولن تفيد، وأن تكرار إرسال وفود رسمية أو شعبية أو إجراءات محاولات دبلوماسية، أصبح أمرا مستهلكا للوقت والجهد والمال.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، على أن الأمل الوحيد والأخير الذى يراه صالحا للتنفيذ هو التصالح مع أصحاب تلك الأموال مقابل دفع جزء من ثرواتهم لصالح مصر.
وأوضح الشريف، أنه من الصعب أن توافق أى دولة على التنازل عن أموال بهذا الحجم مهما كانت القوانين والأحكام، لأنها أموال تدعم وتفيد اقتصاديات تلك الدول، وخروجها من بنوكها قد تؤثر سلبا عليها.
اللواء يحيى الكدوانى: لن نستعيد مليما إلا بأحكام قضائية نهائية
فيما أكد اللواء يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أنه لن يتم استعادة مليما واحدا من الاموال المهربة بالخارج إلا بصدور أحكام قضائية نهائية تثبت الحصول على تلك الأموال بطرق غير مشروعة وأنه تم تهريبها بطريق غير مشروعة.
وأضاف الكدوانى فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن الدول لاتعرتف فى استعادة الاموال المهربة إلا بأحكام قضائية وبإجراءات قانونية حاسمة ومنظمة، مشيرا إلى أن التصالح مع أصحاب تلك الأموال قد يكون حلا لاستعادة جزءا من تلك الأموال.
وتابع وكيل لجنة الدفاع أن الوفود القضائية والقانونية التى تسافر لسويسرا ولغيرها من الدول مهمة للتنسيق فى هذا الشأن، أما الوفود الدبلوماسية والبرلمانية والشعبية فلم تعد ذات أهمية لأن الأمر قانونى بحت لاتهاون فيه من تلك الدول.
السفير العرابى: معركة استرداد الأموال المهربة طويلة وصعبة
نفى السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن يكون الأمل قد انتهى فى ملف استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، مؤكّدًا أن المعركة طويلة وليست سهلة، ولا بديل فيها عن استكمال المسارين القانونى والدبلوماسى.
وأشار "العرابى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى تصريحاته السابقة منذ 4 سنوات عن نفس الملف التى أكد فيها أنه لا بديل عن سياسة النفس الطويل، مطالبًا الدولة وأجهزتها والشعب المصرى بالتحلى بالصبر لاستكمال الملف دون يأس لأن هذه طبيعة تلك القضايا.
وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن الأحكام الصادرة لم تؤكد تهمة تهريب الأموال، وأن الحديث عن المصالحات لاستعادة جزء من الأموال غير مفيد، خاصة ان المصالحة لايجوز ان تطلبها الدولة وإنما الشخص المهرب نفيه، وهو مايصعب المهمة لأن أغلب تلك الشخصيات لاتعترف بارتكاب مخالفة بسهولة باستثناء بعض الأسماء التى عرضت التصالح.
