"الأكل" يلتهم موائد المحتكرين

استغل بعض معدومى الضمير من التجار والعاملين فى المنشآت الغذائية للسلع الاستراتيجية؛ غياب الرقابة على الأسواق ليعيثوا فسادًا بزيادة أسعار السلع، فالتهبت نار الأسعار وأكلت الأخضر واليابس، ما استدعى معه تحرك برلمانى وحكومى، حتى لا تحرق رواتب المصريين، فرسمت القرارات التنسيقية بين الطرفين رؤية كاملة حول استراتيجية الدولة لتفعيل مفهوم "الأمن الغذائى" واعتباره ركنًا راسخًا من الأمن القومى المصرى بهدف حماية المواطن والحفاظ على مقدرات الوطن.



أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أكد أن الأمن الغذائى أصبح أولوية فى ملفات الأمن القومى الآن فى مصر، لذلك تهتم اللجنة باستقرار أسواق السلع والأسعار، وتعمل مع لجان الشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة، لتأمين تدفق السلع الغذائية فى الأسواق ووقف العمليات الاحتكارية.

وقال "إسماعيل"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن اللجنة أصدرت عددًا من التوصيات وأبلغتها لمجلس الوزراء؛ لوقف التلاعب فى الأسواق وتوفير السلع الغذائية فى كل المحافظات لكل فرد، بأسعارها الحقيقة وليس بمضاعفة الأسعار استغلالاً لحركة سعر الدولار، مؤكّدًا أن مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووزارات الصحة والزراعة والتموين؛ تعمل جميعها على تسهيل تدفق السلع وعدم عرقلة دخولها، مع الحرص على تقديم جودة هذه المنتجات حتى لا تنعكس سلبًا على الأسواق.

وأوضح النائب أن التشدد فى بعض إجراءات الحجر البيطرى هدفه الحفاظ على صحة المواطن من الأطعمة غير الطيبة التى تشوبها عدم الجودة، لذلك تتخذ قرارات صارمة وحاسمة من أجل وقف أى غذاء ملوث أو غير جيد أو ليس مذبوحًا على الطريقة المعترف بها فى مصر.

الحكومة تبدأ تفعيل سياسات الأمن الغذائى

وشهدت البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية حالة من الحراك فى كل المحافظات لضبط أسواق السلع، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار بعضها وانخفاض الآخر، بحسب إقبال المواطنين عليها، إلا أن النتيجة الأبرز هى توفير السلع بدون نقصان، رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضى 2016، وهو ما ظهر بعد تعويم سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم جزئيًا عن الوقود (البنزين– السولار– الغاز الطبيعى) والكهرباء، ومياه الشرب، وفرض ضريبة القيمة المضافة كبديل للضريبة العامة على المبيعات، كذلك انتشار عمليات الاحتكار والتحكم فى أسعار السلع الغذائية من قِبَل بعض التجار.

وزارة الزراعة تمنع استيراد اللحوم البرازيلية

ظهرت أنباء عن تقارير طبية من كل من الصين، والمملكة العربية السعودية، بشأن وجود بعض المشاكل فى إجراءات الحجر الصحى، وصحة الذبح المواشى من خراف، وأبقار وجاموس فى البرازيل التى تُعَد أكبر مُصدر للحوم فى العالم وهى فى الوقت نفسه من أكبر مُصدرى الحوم الحمراء لمصر.

وسارعت وزارة الصحة فى اتخاذ إجراءات احتياطية بوقف التعامل مع عدد من المجازر الصغيرة فى البرازيل غير التابعة للمركز الإسلامى، فتقرر إيقاف الموافقات الاسترادية لشحنات اللحوم القادمة من البرازيل مؤقتًا لحين ورود الرد الرسمى من السفارة البرازيلية بالقاهرة على استفسار وزارة الزراعة حول طريقة ذبح الماشية والدواجن الحية فى المجازر البرازيلية، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، بحسب تأكيدات الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

ولوقف الخلط بين المتعاقد عليه بالفعل من استيراد لحوم وما لم يتم التعاقد عليه؛ أوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إيقاف الشحنات سيكون لتلك التى لم تُشْحَن من المنشأ وليست التى فى الموانئ أو فى عرض البحر لأن الحكم يتم طبقا للموقف الوبائى للدولة المصدرة لمصر وجودة اللحوم من خلال لجان الفحص وسيتم إيفاد لجان متخصصة للخارج بتلك الدول للتأكد من عمليات الذبح.

يذكر أنه وفق تقرير لوزارة الزراعة، فالدولة المصرية لم تستورد سوى 120 ألف طن من اللحوم خلال العام الماضى فقط، إلا أنها لم تتلقَ أى تقارير تؤكد وجود مشاكل فى عمليات الذبح وجودة اللحوم، خاصة وأن هناك إجراءات احترازية كبيرة.

قواعد جديدة للقمح

وأقرت اللجنة العليا للأقماح بوزارة الزراعة الثلاثاء الماضى، عددًا من القواعد التى ستعمل بها خلال موسم التوريد، اعتبارًا من منتصف أبريل المقبل، أبرزها حظر شراء وتداول القمح المحلى على القطاع الخاص وطوال موسم التوريد.

جدير بالذكر أن السعات التخزينية التابعة لوزارة التموين تتراوح بين 4 و4.5 مليون طن، وأنه فى حال الحاجة إلى التخزين لدى صوامع القطاع الخاص ستتم إدارتها بالكامل من خلال الوزارة.

وقف المحتكرين للأرز والسكر

وبدأت هيئة الرقابية الإدارية منذ يناير الماضى وحتى الآن؛ فى شن حملات تفتيشية واسعة، خاصة فى المحافظات التى تعانى من نقص الأرز والسكر، على اعتبار أنهما سلعتان استراتيجيتان، وتمكنت الهيئة بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط العشرات من التجار المتلاعبين، الذين يخزنون هذه السلع تمهيدًا لزيادة أسعارها فى دمياط وسوهاج، وغيرهما من المحافظات، إذ يخزن بعض التجار والعاملون فى شركات السكر ومضارب الأرز كميات كبيرة، ويحجبونها عن البيع للجمهور بغرض رفع أسعارها.

حقوق مستحقى الدعم

ويأتى ذلك أثناء محاربة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، استغلال بعض أصحاب المخابز بشكل خاطئ للبطاقات الذهبية التى يُصْرَف الخبز المدعم من خلالها للمواطنين الذين لا يحملون البطاقات الذكية الإلكترونية، والمغتربين بالمحافظات.

وأعقب هذه الحرب لضبط الأسعار والتى نتجت عن مهادنة بين الوزارة وأصحاب المخابز لامتصاص بعض المشاحنات بينهم وبين المواطنين، قرارًا لوزير التموين بشان تحديد السلع التموينية لكل فرد بـ3 سلع فقط هى (كيلو سكر – كيلو أرز – زجاجة زيت 800 ملى) لكل فرد تصرف من خلال البطاقة التموينية، بعد أن كانت الاختيارات مفتوحة أكثر أمام المواطنين.