قرر الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، تحديد آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بالحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة، وحمل المنشور رقم 1 لسنة 2017، حيث يتحدد صافى الدخل الشهرى بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها أى من العاملين من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها، على أن يتم اخطار العامل بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة الحد الاقصى للدخل خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادى، ويلتزم كل عامل تم اخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة على الحد الأقصى بأن يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره وفى حالة امتناعه على رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من أية مبالغ مستحقة له لديها أو لدى أى جهة آخرى.
الحكومة تتحدى أصحاب الأجور المرتفعة.. ياسر عمر: وزير المالية بالبرلمان الأسبوع المقبل لتحديد آليات تنفيذ القرار
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى بشأن تطبيق قرار الحد الاقصى للأجور هو خطوة مهمة تحسب للوزير، لافتا إلى أنه على الرغم من اتخاذ القرار إلى أنه جاء متأخرا كثيرا، قائلا: "الإجراءات دى مطلوبة بس جات متأخرة".
وتابع "عمر" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، سيحل ضيفا بالبرلمان لعرض آليات تطبيق القرار على لجنة الخطة، لافتا إلى أن تطبيق القرار على الجميع سيوفر العديد من المليارات لخزانة الدولة، وتساعد الدولة فى الخوض بمشاريع جديدة يستفيد منها الجميع.
"لو بتاخد فلوس فوق الحد الأقصى هترجعها".. بدراوى: أطالب البنك المركزى بتعديل نسبة الـ5% للبنوك
قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن قرار وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة ملزم وموجود سابقا، حيث إنه كان هناك تحايل كثير من الأشخاص حال دون تنفيذ القرار عليه، لافتا إلى قرار وزير المالية هو عبارة عن "تطبيق ما تم إقراره من قبل"، وأنه كانت هناك طريقة خاطئة للحساب.
وتابع "بدراوى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن تجاوز الحد الأقصى للأجور تحت أى بند يعتبر فسادا علنيا، مطالبا وزارة المالية والبنك المركزى المصرى بتعديل بند تلقى مجالس إدارات البنوك المصرية نسبة تصل إلى 5% من الأرباح التى تحققها هذه البنوك، لافتا إلى أن البنوك حققت أرباحا تصل إلى مليارات كثيرة لهذا العام.
وأضاف "بدراوى"، أنه وفق هذه النسبة تحصل أعضاء مجلس إدارة هذه البنوك على العديد من الملايين فى صورة بدلات ومكافآت وصلت لعشرات الملايين.
"أفلح إن طبق".. مايسة عطوة عن تطبيق الحد الأقصى للأجور: "الحكومة بدأت تحس بالغلابة"
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الواب، وسكرتيرة المرأة العاملة باتحاد نقابات عمال مصر، بقرار وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور، مؤكدة أنها خطوة مهمة فى الوقت الحالى، قائلة: "الحكومة بدأت تحس بالمواطن الغلبان، وتقرب الفجوة بين أصحاب الأجور بالأرقام الفلكية وبين الأجور الضعيفة".
وتابعت مايسة عطوة، فى تصريح لـ"برلمانى"، على اللجنة التى سيتم تشكيلها وفقا لقرار وزير المالية أن تكون لجنة لها صلاحيات جديدة لمتابعة أعمالها بشكل أفضل، قائلة: "أتمنى متكونش لجنة داخلة تموت، وعايزين حاجة ملموسة، لأن فيه بدلات وأظرف بتم من تحت الترابيزة، وتكون حريصة فى خطواتها".
وأضافت النائبة، أن الفساد متفشى فى المصالح المختلفة وهناك أجور غير عادية لابد من النظر لها، لافتة إلى أنه الأهم من القرار أن تنظر الدولة ممثلة فى وزارة المالية بعين الرأفة للعاملين بالدولة، وصرف العلاوة بالنسبة الجديدة لها والتى تصل إلى 10% وليست 7% كما ذكر الوزير.
تطبيق الحد الأقصى للأجور.. عمرو الجوهرى: نحتاج العدالة.. وهناك من يتقاضون أرقام فلكية
قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار وزير المالية بتطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة العاملين بالدولة، هو إحدى مطالب اقتصادية البرلمان، لافتا إلى أنه على الدولة اتباع سياسة العدالة بين كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك من أجل تحقيق عدالة اجتماعية بينهم.
وتابع "الجوهرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، إن الدولة أعلنت أنه لا يمكن رفع الحد الأدنى للأجور أكثر مما هو عليه حاليا، حتى لا يحدث عجزا أكبر فى الموازنة العامة للدولة، وبالتالى فإن اتجاهها لتطبيق الحد الأقصى على أصحاب الأجور المرتفعة سيحقق دخلا كبيرا لخزانة الدولة فى الوقت الحالى، وخصوصا أن هناك العديد من المواطنين يتعاطون مرتبات فلكية.
وأضاف "الجوهرى"، أن وزير المالية تستضيفه لجنة الشؤون الاقتصادية الأحد المقبل، بشأن مناقشة قرض صندوق النقد الدولى، وسيتم التطرق إلى القرار للتعرف على آلياته وكيفية تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع.
