تستدعى لجنة الزراعة بالبرلمان الفترة المقبلة، وزير الموارد المائية والرى، للاطلاع فى الوضع المائى للدولة المصرية، خاصة على خلفية تقدم أحد أعضاء البرلمان بطلب إحاطة للوزير، لمعرفة حلول الوزارة لمواجهة التحديات التى يواجهها الأمن المائى المصرى من عجز، حيث أكد النواب أنه يجب أن تطور الوزارة من أسلوبها فى التعامل مع ضرورة وضع خطط خارج الصندو وألا يقتصر دورها على الأمور التقليدية.
نائب يواجه الحكومة بأزمة الأمن المائى.. طلب إحاطة ساخن لوزير الرى
فى البداية، وجه النائب ممتاز الدسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، بشأن معرفة حلول الوزارة لمواجهة التحديات التى يواجهها الأمن المائي المصري.
وجاء في طلب الإحاطة: "إن مفهوم الأمن المائى يعنى تحقيق الاتزان بين الإمداد والطلب على المياه على مستوى الفرد والمجتمع والبلاد ككل، أو إيجاد هذا الاتزان بزيادة الإمداد وتحجيم الطلب، أو كفاية الموارد المائية الداخلية المتجددة للطلب على المياه بشكل كامل أو جزئى".
وأشار الدسوقى لـ" برلمانى" إلى أن مصر لديها عجز يصل إلى خمسة مليارات متر مكعب سنوياً فى مواردها المائية، موضحاً أن موارد مصر المائية تبلغ 60 مليار متر مكعب سنويا، يتم حاليا استخدام عشرة مليارات منها فى أغراض الشرب والاستهلاك المنزلى والعام، بينما يتم استخدام 48 مليارا فى الزراعة وسبعة مليارات فى الصناعة.
وأضاف الدسوقى، أن الأمن المائى المصرى يواجه العديد من التحديات تتمثل فى تغير المناخ، وتهديدات خارجية تتمثل فى علاقة البلاد بدول المنبع بحوض النيل، وتهديدات محلية تتمثل فى الزيادة السكانية المطردة، والإسراف فى استخدام المياه، ونشر التلوث بربوع البيئة المائية، مطالباً وزارة الري بعرضها الحلول التي توصلت إليها بهذا الشأن.
وكيل زراعة البرلمان: الوضع المائى لمصر آمن ونتابع بصفة دورية مع وزارة الرى سبل التطوير وسد العجز الحالى
ومن جانبه، قال سيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع بصفة دورية آخر المستجدات عن وضع الأمن المائى المصرى، لافتا إلى أنه مؤخرا تم البدء فى اتخاذ عدة خطوات لمواجهة عجز الموارد المائية داخل الدولة، وعلى رأسها تقليل الزراعات التى تسهتلك كميات كبيرة من المياه مثل الأرز، حيث تم تقليل المساحة التى كان يتم زراعتها فى السابق لتصبح حوالى مليون و200 ألف فدان بدلا عن 2 مليون فدان تقريبا.
وأكد وكيل لجنة الزراعة لـ"برلمانى" أن الدولة المصرية وضعها آمن فيما يخص الوضع المائى، ولم نصل إلى مرحلة متأخرة، موضحا أن لجنة الزراعة تتابع أسبوعيا مع الوزارة للوقف على خطة التطوير لمواجهة العجز الحالى فى الموارد المائية، مطالبا الشعب المصرى بالترشيد فى استهلاك المياه.
إيهاب غطاطى عن أزمة الأمن المائى فى مصر: وزارة الرى دورها "تفتح الهويس وتقفله"
بدوره، قال إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن وضع الأمن المائى المصرى ليس فى خطورة شديدة كما يتردد، موضحا أن ملف الأمن المائى فى يد الجهات السيادية العليا التى جميعا نثق فى تصرفها وأنها على مستوى المسؤلية التى لا تضر إطلاقا بمصلحة مصر.
وانتقد غطاطى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أداء وزارة الرى والموارد المائية، موضحا أنه لابد من تطوير الأداء والبحث عن أفكار خارج الصندوق بحيث تجرى الوزارة تنسيقا مع وزارة الإسكان لتغليظ العقوبات على الاستخدام المفرط للمياه فى غسيل السيارات وخلاف ذلك، بالإضافة إلى التحاور مع وزارة الزراعة لاستخدام مياه البحر فى الزراعة بعد تحليلها .
وتابع عضو لجنة الزراعة، أن المشكلة الحقيقة فى الدولة المصرية أن كل وزارة تعمل بمعزل عن الأخر، متابعا يجب ألا يقتصر دور وزارة الرى على فتح الهاويس وغلقه وتطوير المصارف، حيث لابد من البحث عن أفكار خارج الصندوق ومتطورة .
وفى سياق متصل قال النائب توحيد تامر عضو لجنة الزراعة، إنه سيتم استدعاء وزير الموارد المائية والرى إلى اللجنة قريبا للوقوف على حقيقة الوضع المائى لمصر وما وصل إليه خاصة فى ظل عدم الشفافية فى الإعلان.
وأضاف تامر فى تصريح لـ" برلمانى" أن حقيقة الوضع المائى للدولة لدى المسئولين ولكن انزعج من أن مساحة مشروع مليون ونصف فدان يشترط فيه على المنتفعين منه ألا تتعدى نسبة الزراعة عن 40% .
