العلاوة يا حكومة

- وزير المالية يرسل خطابا للجنة القوى العاملة لتأجيل مناقشة المشروع لنهاية مارس
- لجنة القوى العاملة: سنقر العلاوة الخاصة فور وصول رد "المالية" ونصر على وجهة نظرنا
- جبالى المراغى: نرفض تعلل الحكومة بالظروف الاقتصادية لتعطيل صرف العلاوة

تنتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رد وزارة المالية بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة خلال الأسبوع الجارى، بعد أن أرسل عمرو الجارحى وزير المالية، خطابا لمجلس النواب طلب فيه تأجيل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة لما قبل نهاية شهر مارس الجارى، لتتمكن الوزارة من دراسة مقترح اللجنة بمنح العلاوة الخاصة لكل العاملين بالدولة وتكلفته المالية، لأن الحكومة عندما أرسلت مشروعها للبرلمان ذكرت فيه أنه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتوقعت مصادر برلمانية عدم تمكن لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة خلال الأسبوع الجارى، لاحتمال تأخر رد الحكومة إلى نهاية الأسبوع يومى الأربعاء أو الخميس الموافقين 29 و30 مارس، مؤكدة أن لجنة القوى العاملة ستحسم مشروع القانون خلال الأيام المقبلة بمجرد وصول رد "المالية"، وتوقعت المصادر إرسال المشروع لمكتب المجلس لمناقشته بالجلسة العامة وإقراره فى الجلسة العامة ولكن بعد أسبوعين نظرا لصعوبة مناقشته بالجلسة العامة الأسبوع الحالى، وبالتالى من المحتمل إصدار القانون فى النصف الأول من شهر إبريل المقبل.

ورغم أن الحكومة اختصت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لمنحهم العلاوة الخاصة وعددهم نحو 2.5 مليون موظف، إلا أن لجنة القوى العاملة تتمسك بتعميمها على كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيهم الخاضعين لـ"الخدمة المدنية" وعددهم يتجاوز الـ4 مليون موظف وعامل، ما يعنى أن العلاوة ستصرف لما يقرب من 7 مليون مما سيزيد التكلفة المالية المخصصة للعلاوة، وهو ما يتوقع معه البعض حدوث خلاف بشأنه بين الحكومة والنواب.

جدير بالذكر أن الهيئات والجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية تتمثل فى الهيئات التى لها قوانين ولوائح خاصة، مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، والعاملون بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات والمعلمين.

جبالى المراغى: نرفض تعلل الحكومة بالظروف الاقتصادية فى تأخر صرف العلاوة الخاصة

من جانبه، قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر رد وزارة المالية يوم الإثنين المقبل، الموافق 27 من شهر مارس الجارى، وهو الموعد الذى حددته اللجنة، وإذا كانت الوزارة ترغب فى الرد نهاية الشهر ستبحث اللجنة رد الحكومة، وبمجرد وصول الرد ستقر مشروع القانون فى ضوء ما انتهت إليه وترسله لمكتب المجلس لمناقشته فى الجلسة العامة وإقراره من البرلمان.

وأضاف "المراغى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "نقدر ظروف الدولة الاقتصادية ولكن لا يجب أن تتعلل الحكومة بهذه الظروف وتعتبرها مبررا لعدم صرف علاوة الـ10 % كاملة لكل الموظفين والعاملين بالدولة دون استثناء، فالمواطن يواجه موجهة كبيرة من الغلاء وارتفاع الأسعار تمثل أعباء جسيمة على كاهله، ويجب على الحكومة أن تتحمل مسئوليتها والسعى لتدبير موارد لسد عجز الموازنة العامة للدولة".

لجنة القوى العاملة: نتمسك بمنح العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالدولة دون تمييز

فيما أشار محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة تنتظر رد الحكومة وعودة أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الذى يعالج فى الخارج، وبمجرد الرد ستُعْقَد جلسة طارئة لمناقشة مشروع القانون وإرساله للجلسة العامة ليتم إقراره حتى يحصل الموظفون على العلاوة.

وأضاف "وهب الله" أن لجنة القوى العاملة مصرة على أن تُمْنَح العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار كما كان يحدث فى السنوات السابقة، مع رَفْض اقتصارها على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كما ورد بمشروع القانون المُقَدَّم من الحكومة.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الموظفين يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وهذه أول سنة يتم تأخير صرفها فكان من المقرر صرفها للعاملين فى أول يوليو 2016، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا طبقا للقواعد والمعايير التى كانت تصرف عليها العلاوة الاجتاماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين.

وشدد "وهب الله" على أن اللجنة حريصة على سرعة إقرار القانون فى الجلسة العامة للبرلمان لتسنى للموظفين صرف العلاوة المتأخرة لمدة 9 شهور، واللجنة ستعقد جلسة طارئة بمجرد تلقيها رد وزارة المالية، حتى إذا لم تكن هناك جلسات عامة منعقدة فى المجلس.