كتب تامر إسماعيل
قبل ساعات قليلة من عودة انعقاد الجلسات العامة لمجلس النواب، الذى يشهد عقد 4 جلسات عامة على مدار الأسبوع، بدءا من غد الأحد وحتى الأربعاء، إضافة إلى اجتماعات اللجان النوعية التى تنطلق صباح الغد أيضا، رجحت مصادر برلمانية أن يتم إرسال اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية المشهورة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال الساعات المقبلة.
12 يوما على تصريحات رئيس البرلمان عن قرب مناقشة الاتفاقية
تأتى ترجيحات المصادر مدعومة بتصريحات الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، التى أصدرها قبل 12 يوما، وبالتحديد فى الجلسة العامة الثلاثاء 13 مارس، والتى أكد فيها أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وصلت إلى البرلمان، ويتم التعامل معها طبقا للاختصاص الدستورى، مشيراً إلى أن هناك إجراءات يتم استكمالها، وبمجرد انتهاء ذلك سيتم إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها.
وجاء ذلك تعقيبا على تساؤل النائب سمير الخولى عضو مجلس النواب، حول أسباب عدم إدارج اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للمناقشة حتى الآن.
الإطار القانونى لمناقشة الاتفاقية وفقا للدستور واللائحة الداخلية للبرلمان
نصت المادة 151 من الدستور على مايلى: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
منحت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية العديد من الاختصاصات، منها: "1-الشئون الدستورية 2-تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. 3- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
4 أسئلة مهمة أمام اللجنة التشريعية خلال مناقشة الاتفاقية؟
وفيما يتعلق بالوضع الخاص باتفاقية "تيران وصنافير"، فمن المنتظر من اللجنة التشريعية أن توضح ما إذا كانت الاتفاقية قد تمت فى إطار دستورى أم لا، وكيف سيتعامل البرلمان مع الحكم النهائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، وماهى الطريقة التى سيتم بها مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان، إذا ما رأت اللجنة أنه لا أزمة قانونية فى مناقشتها بعد صدور الحكم، كما ينتظر أن توضح اللجنة هل سيتم عرض الاتفاقية على الشعب للاستفتاء عليها أم أنها ليست من شئون السيادة التى نصت عليها المادة 151 من الدستور، وسيتم الاكتفاء بمناقشتها برلمانيا؟.
