حزمة تعديلات على قانون العقوبات، يعكف على إنهائها المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث من المقرر طرحها للنقاش تحت قبة البرلمان قريبا، خاصة التعديلات التى تتضمن كل العقوبات غير الصالحة للفترة الحالية، وتم إقرارها منذ سنوات طويلة، ومنها عقوبة فتح المحال التجارية فى غير أوقات العمل المحددة، كأن تستمر المحال حتى ساعات متأخرة من الليل.
وفى هذا السياق أيد النواب تعديل العقوبة، حيث إنها وفق القانون القديم مقدرة بـ5 جينهات، وهو ما لا يتناسب على الإطلاق مع الوقت الحالى، مطالبين بزيادتها من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث الضوضائى.
عبد المنعم العليمى يطالب بزيادة الغرامة على ورش السمكرة والحدادة العاملة 24 ساعة
أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه يوافق على فرض غرامة رادعة على المحلات المخالفة التى تواصل العمل فى غير مواعيدها الرسمية، معتبرًا إياها مصدر إزعاج للمواطنين.
واعتبر "العليمى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن الخمسة جنيهات التى تدفعها بعض المحلات التى تعمل طوال اليوم مثل وِرَش الحدادة والسمكرة؛ مبلغ زهيد ويجب زيادته.
وأضاف "العليمى" أن هناك عشوائية فى عمل المحلات التجارية، وإذا كنت هناك محلات معينة تحتاج إلى العمل بعد مواعيدها الرسمية مثل الصيدليات فيمكن أن تحصل على تراخيص، على أن يكون فى الترخيص سبب عدم الإغلاق، لافتا إلى أن الكثير من العقوبات المالية فى القوانين المصرية قديمة ولا تناسب المرحلة الحالية.
وهو ما اتفق معه النائب أبو المعاطى مصطفى عضو لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان الذى أكد فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن غرامة مخالفة المحلات التجارية للمواعيد الرسمية للعمل هزيلة جدا ويجب زيادتها فى أقرب وقت حتى نضبط عملها فى إطار الحفاظ على البيئة.
الفيومى: زيادة غرامة فتح المحلات بعد الأوقات الرسمية طبيعى لأنها لم تتغير منذ الخمسينات
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه موافق على زيادة غرامة فتح المحلات التجارية بعد الأوقات الرسمية، مشيرا إلى أن عقوبة الخمسة جنيهات التى ينص عليها القانون قليلة للغاية، ومطبقة منذ الخمسينات ولا تناسب التوقيت الحالى، حيث إنها مبلغ زهيد وزيادتها أمر طبيعى.
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه سوف يقدم مقترحا بأن ينص قانون المحلات الموحد الذى تناقشه لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة على مواد للعقوبات تتعلق بكافة العقوبات التى يمكن فرضها على المحلات بأنواعها المختلفة، مشددا على أن مصر فى حاجة ماسة لهذا القانون لذلك قدم مشروع قانون كامل لتنظيم تراخيص وعمل المحلات.
محمد الحسينى: أؤيد زيادة غرامة فتح المحلات فى غير مواعيد العمل
أكد النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يوافق على زيادة غرامة فتح المحلات التجارية فى غير مواعيد العمل الرسمية الخاصة بها، مؤكدا أن غرامة الـ5 جنيهات قليلة للغاية ولا تناسب الوضع الحالى، ولكن يجب أن نفرق بين زيادة الغرامة وتحديد مواعيد معينة لإغلاق المحلات.
وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يجب التساؤل عن رؤية لدى البرلمان لتحديد مواعيد للفتح أو الإغلاق على مستوى مصر، موضحا أنه يرفض تحديد مواعيد محددة لأن هذا الأمر سوف يكون له نتائج سلبية.
.jpg "فلوس-(2)")
نائب: "ازاى محل بيكسب آلاف فى اليوم ويدفع غرامة 5 جنيه علشان مخالفة مواعيد العمل"
أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يوافق على مقترح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، حول زيادة غرامة مخالفة المحلات التجارية، لأنه من غير المقبول أن يكسب محل تجارى آلاف الجنيهات فى اليوم وقد يخالف مواعيد العمل، ليدفع مقابل هذه المخالفة 5 جنيهات فقط، وكذلك التفريق بينها وبين المحلات الموجودة فى القرى، لأن مكسبها لا يمكن مقارنته بهذه المحلات الموجودة فى المدن.
وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المحلات التجارية التى تخالف مواعيد العمل تسبب إزعاجا كبيرا للمواطنين، وتمثل مصدرا للتلوث، مشددا على أنه يوافق على تعديل كل الغرامات الموجودة فى القانون المصرى وتكون زهيدة مثل غرامة المحلات.
