وافقت لجنة الزراعة والرى، فى اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/12/1961، والمعدلة فى 10/11/1972، وفى 23/10/1978، وفى 19/3/1991
وكانت لجنة الزراعة عقدت اليوم، اجتماعا مشتركا مع لجنة الشئون الاقتصادية، وشهد الاجتماع اختلافا حول الموافقة على الانضمام للاتفاقية من عدمه.
نواب يعلنون موافقتهم على انضمام مصر لاتفاقية "اليوبوف"
وعلى النقيض قال النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن هناك عددا من الأصناف الناتية مصرية الأصل تم سرقتها من عدد من الدول وقاموا بتغيير اسمها، ونظرا لعدم وجود اتفاق يسمح لنا بمحكامة هذه الدول لم تستطع مصر أن تتخذ إجراءات حيال هذه الدول، ومن أبرز الأصناف التى تم سرقتها البرسيم الحجازى والقطن والملوخية.
وأضاف هيبة خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية "اليوبوف"، تعد فرصة عظيمة للحفاظ على الأصناف والبذور المصرية الأصل.
ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، إن الانضمام لاتفاقية اليوبوف فرصة عظيمة لعودة الأصناف النباتية التى تم سرقتها وعلى رأسها القطن والبرسيم الحجازى.
وأعلن النائب السيد حسن، موافقته على اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية اليوبوف، قائلا: الدول الأجنبية قامت بسرقة البطيخ الجيزاوى، والملوخية وبدون هذه الاتفاقية لن نستطيع عودة هذه الأصناف لنا مرة أخرى فى حين أننا نقوم باستيراد بعض هذه الأصناف من الخارج مرة أخرى.
بينما طالب النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، الحكومة بإرسال كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية حتى يتثنى للنواب الحكم عليها سواء بالقبول أو بالرفض، موضحا نستورد بقيمة 80 مليار جنيه ولابد من التمهل قبل الموافقة على الانضمام على الاتفاقية من عدمه.
ومن جانبه قال عماد صفوت، مدير عام مركز حماية النباتات الزراعية، إن الاتفاقية ستمكن مصر من الحفاظ على الأصناف المصرية وفيما يخص المادة 200 من القانون رقم 82 لسنة 2002 تم تداركها فى الاتفاقية.
وتنص المادة 200 على
"يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتى الجديد ويشترط لتمتع الصنف النباتى الجديد بالحماية أن يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصرى.
ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التى تراكمت لدى الجماعات المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليها فى جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتى الجديد.
وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد البشرية المصرية بهدف استنباط اصناف جديدة مشتقه منها بالحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة على هذا التعامل كما يتعهد باحترام المعار التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل اليه من انجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات ويكون ذلك بالاعلان عن المصدر المصرى الذى استفاد منه ذلك المربى وباقتسام العوائد التى يحققها مع صاحب المصلحة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النياتية البرية والبلدية منها.
عمر مروان يناشد نواب البرلمان بسرعة الموافقة على انضمام مصر لـ"اليوبوف"
فى بداية الاجتماع ناشد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أعضاء لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية، بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية "يوبوف"، قائلا: حرصا على مستقبل الزراعة فى مصر والاقتصاد المصرى بشكل عام لابد من الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية.
وأوضح مروان، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة، أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بالاتفاقية تم تداركها جميعا لتفادى أية ملاحظات من الممكن أن تضر بالاقتصاد المصرى، وبهذا أصبحت الاتفاقية بشكلها الحالى تخدم الاقتصاد المصرى والزراعة المصرية.
النائبة هالة أبو على تناشد النواب برفض انضمام مصر لـ"اليوبوف": الاتفاقية غير دستورية
بينما علنت الدكتورة هالة أبو على، عضو مجلس النواب، رفضها لاتفاقية انضمام مصر لاتفاقية "اليوبوف"، قائلة: أرفض هذه الاتفاقية لأنها غير دستورية وتخالف المادة 79 و32.
وناشدت النائبة خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أعضاء البرلمان برفض الاتفاقية للحفاظ على الأصناف المصرية.