أول خلاف بين "عبد العال" و"الأغلبية"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب التى انعقدت اليوم الأحد، سابقة هى الأولى منذ انعقاد البرلمان فى 10 يناير 2016، وهو أن يقع خلاف فى المواقف بين نواب ائتلاف دعم مصر، والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، الذى خرج من رحم الائتلاف، وشهدت الجلسة الأربعين لدور الانعقاد الثانى، عدم التوافق فى الآراء حول استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بين رئيس المجلس ونواب الأغلبية.

عبد العال يحاول إقناع الأغلبية بوجهة نظره

بدأ الدكتور على عبد العال النقاش بمحاولة توضيح وجهة نظره، قائلا إن الأعمال التحضيرية للدستور كشفت عن أن الإشراف القضائى لمدة عشر سنوات، كما ورد فى الدستور، وأن رغبة المشرع الدستورى واضحة فى إنشاء كيان دائم قادر على إدارة العملية الانتخابية والاستفتاء.


وتابع عبد العال، أن الإشراف القضائى طبقا للدستور يستمر لمدة عشر سنوات، وهى فترة انتقالية ومش معقول أن هذا المجتمع غير قادر بعد عشر سنوات على إدارة الانتخابات يبقى نمشى على طول ونقفل الجامعات والشعب المصرى يبقى غير صالح، وهذا أمر غير مقبول.

السويدى وهيكل يقودون القاعة ضد عبد العال

ورغم قربهم الشديد منه وتوافقهم معه دائما، إلا أن النائبين أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام، والنائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، قادا القاعة الرئيسية لحساب الموافقة على استمرار إشراف القضاة بالمعارضة لرأى رئيس البرلمان.
وتمسك النائب أسامة هيكل بالإشراف القضائى على الانتخابات بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا "فى آخر 15 سنة من فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك: كنا نطالب بإشراف قضائى كامل على الانتخابات، وإذا كان النص الدستورى يتعارض مع ذلك فعلى النص الدستورى أن يتغير ونُبقى الإشراف القضائى على الانتخابات".


وقال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه لا يمانع في أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في كافة مراحل العملية الانتخابية، حتي الإعلان النهائي عن النتيجة، دون التقيد بمدة الـ10 سنوات للإشراف القضائي، طالما لا يخالف هذا الأمر الدستور.


وذكر السويدي، أنه طالما لا يوجد مخالفة دستورية في هذا الصدد، وبما يضمن نزاهة الانتخابات، فليس هناك أي مانع أن تجري تحت إشراف قضائي. واستطرد: "بدون الإشراف القضائي لم يكن لأحد منا أن يأتى هنا".

لأول مرة على عبد العال فى محاولة الدفاع عن رأيه

وهنا وجد الدكتور على عبد العال نفسه لأول مرة فى موقف محاولة الدفاع عن صحة رأيه وموقفه من إلغاء الإشراف القضائى، وحاول أن يشرح للنواب أن هناك شبهة عدم دستورية فى استمرار الإشراف القضائى، وقال إن كل كلمة وضعها المشرع الدستورى فى نصوص الدستور ليست من فراغ، وفسر الحكم الانتقالي الوارد في نص المادة 34 من مشروع قانون الحكومة، والذي يحدد مدة قدرها 10 سنوات يستمر فيها الإشراف القضائي، أنه قد حدث جدل حول استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، فى لجنة العشرة، متابعاً: "كنا أمام خيارين، اختيار الإشراف القضائى، بواقع قاضى على كل صندوق، أو أن نأخذ بما تأخذ به الدساتير مثل الهند، ونشكل هيئة وطنية للانتخابات".

وأضاف عبد العال، أنه أثناء الأعمال التحضيرية لوضع المادة الدستورية الخاصة بالتقيد بـ10 سنوات للإشراف القضائي الكامل كان هناك 6 قضاة داخل اللجنة و4 أعضاء أساتذة جامعة، والقضاه لم يرغبوا في إشراف قضائي بعد 10 سنوات، مضيفاً : "التصويت للقاعة مقدرش أقول أني ضد القاعة لكن أوضح وجه النظر الدستورية".

الأغلبية تقود القاعة للانتصار على المنصة

ورغم دعم المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب رأى الدكتور على عبد العال، فإن إصرار نواب الأغلبية ومعهم نواب حزب الوفد والمستقلين، قاد القاعة الرئيسية للانتصار فى أول خلاف بين الأغلبية وعلى عبد العال، بعد 136 جلسة مجموع ما تم انعقاده فى دور الانعقاد الأولى والثانى، وتمت الموافقة على المادة الخاصة بالإشراف القضائى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.