يقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، للأمانة العامة للمجلس اليوم الاثنين؛ مقترحه حول تعديل عقوبة خاطفى الأطفال لأى سبب، سواء سرقة الأعضاء، أو الاغتصاب، أو التسول، أو لأى سبب آخر، وذلك بعد أن استوفى النصاب القانونى الخاص به "عُشْر المجلس"، حتى يُحال إلى اللجان المختصة، خاصة فى ظل الغضب الكبير الذى يسيطر على الرأى العام المصرى عقب الجريمة البشعة التى شهدتها إحدى قرى محافظة الدقهلية، والخاصة بواقعة اغتصاب لطفلة تدعى "جنا"، وهى الواقعة المعروفة إعلامية بـ"طفلة البامبرز"، على يد شاب عاطل عمره 35 سنة، حيث أيد عدد كبير من نواب البرلمان هذا المقترح من أجل الحفاظ على الأطفال.
محمد أبو حامد: خطف الأطفال جريمة بشعة يجب التصدى لها بعقوبات رادعة
فى البداية، أكد النائب محمد أبو حامد، أنه سوف يقدم مقترحه الخاص بتعديل عقوبة خطف الأطفال إلى مجلس النواب اليوم بعد أن جمع التوقيعات اللازمة حيث تخطت التوقيعات الـ60 توقيعا "عشر المجلس" اللازمة لتحويل المشروع مباشرة إلى اللجان النوعية المختصة وفق الأوراق الجديدة التى أعدتها الأمانة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن هذا الجريمة النكراء أصبحت خطرا وليست جريمة ضرر، حيث أن صور الخطف أصبحت بشعة وتشكل تهديدا كبيرا على الأطفال نظرا لأن أسباب الخطف لم تعد قاصرة على طلب الفدية والاعتماد على هؤلاء الأطفال المختطفين فى التسول ولكن وصل الأمر لتجارة الأعضاء أو الإغتصاب مثلما حدث فى الطفلة الرضيعة بمحافظة الدقهلية.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن نواب البرلمان بمختلف انتمائهم وقعوا على هذا التعديل من أجل الحفاظ على مستقبل الأطفال بعقوبة رادعة تصل للإعدام، حيث يكون الحكم بأن أى شخص يتورط فى خطف طفل لأى سبب تكون عقوبته الإعدام، والاستثناء الوحيد إذا كان المتورط أحد الوالدين، حيث من المحتمل أن يكون هذا الأمر من أجل الرؤية وهذه حالة إنسانية يتم التعامل معها بطريقة مختلفة بعيدا عن أسباب الخطف المرعبة التى نراها يوميا، لكن أى شخص غير ذلك تكون العقوبة الإعدام.
وأوضح النائب، أن الإعدام سوف يكون مصير الذئب البشرى الذى أقدم على اغتصاب الطفلة الرضيعة التى لم تكمل عامها الثانى، مشددا على أن الهدف من التعديل الذى قدمه يهدف إلى منع هذه الجريمة تماما خاصة وأن التعديل الذى قدمه ينص أيضا على أن هذه العقوبة لا تسقط بالتقادم.
رئيس "دفاع البرلمان": مغتصب طفلة البامبرز تجرد من الإنسانية والإعدام عقوبة رادعة لبشاعة جريمته
فيما قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الجريمة التى شهدتها إحدى قرى محافظة الدقهلية الخاصة باغتصاب طفلة لم تتجاوز العامين تمثل تجردا من الإنسانية وقتل لبراءة الأطفال فى بداية عمرهم، مطالبا بأن يتم تطبيق أقصى عقوبة على هذا الشاب وهى الإعدام.
وأضاف "عامر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين، أنه يوافق على مقترح النائب محمد أبو حامد، الخاص بأن أى شخص يتورط فى خطف طفل لأى سبب تكون عقوبته الإعدام نظرا لانتشار هذه الظاهرة فى المجتمع مؤخرا خاصة فى ظل انتشار عصابات خطف الأطفال من أجل الاتجار بأعضائهم البشرية ومؤخرا ظاهرة الاغتصاب.
أسامة أبو المجد: الإعدام عقوبة رادعة لخاطفى الأطفال بشرط الإطلاع على الرأى الشرعى
اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أكد أنه يوافق على مقترح النائب محمد أبو حامد، حول تعديل عقوبة خطف الأطفال لأى سبب، لتصل إلى الإعدام، مشيرا إلى أنه يجب الإطلاع على الرأى الشرعى فيما يتعلق بهذه الجريمة البشعة.
وأضاف "أبو المجد" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الجريمة التى وقعت فى أحد قرى محافظة الدقهلية والمعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز" هزت مشاعر وقلوب الشعب المصرى كله وذلك فإنه يوافق على تغليظ العقوبة بأقصى صورة ممكنة حتى يعرف من يفكر فى الإقدام على خطف طفل سواء لاغتصابه أو سرقة حياته أن فقدان حياته سوف يكون مصيره.
نائب بتشريعية البرلمان: أؤيد مقترح النائب محمد أبو حامد ونقعد اجتماعات مشتركة لدراسته
وفى هذا السياق، أكد اللواء محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه يؤيد مقترح النائب محمد أبو حامد بشأن تعديل عقوبة خاطفى الأطفال، نظرًا لأن الخطف أصبح ظاهرة سلبية يعانى منها المجتمع وتعددت أسبابه، فلم تعد قاصرة على خطف الأطفال من أجل الفدية، وامتدت إلى تجارة الأعضاء، وأخيرا الجريمة البشعة التى شهدتها الدقهلية.
وأشار "أبو زيد" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن مقترح النائب محمد أبو حامد حول تعديل عقوبة خاطفى الأطفال؛ سوف يصل اللجنة التشريعية عقب إحالته من قِبَل هيئة مكتب البرلمان، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات مشتركة مع لجنتى التضامن والدفاع، لمناقشته وإعداد تقرير عنه يُرْفَع إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ومن ثم إدراجه فى الجلسات العامة لمناقشته.
