ناشد عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بسرعة إعادة التغذية المدرسية للطلاب، معتبرين قرار وقفها بسبب حالات التسمم، فشلاً من المسئولين فى الوقوف على أسباب تسمم التلاميذ من الوجبات، فى الوقت نفسه طالب عدد من النواب بتحويلها لدعم نقدى للطلاب الفقراء، بينما طالب آخرون بإلغائها والاستفادة من الأموال لتطوير منظومة التعليم، تزامنًا مع تصريحات رئيس الوزراء الذى أكد عدم تحويلها لدعم نقدى، موضحًا أهميتها لتغذية الأطفال.
نواب لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أكدوا استدعاء وزير التربية والتعليم لبحث الأزمة، وإعادة التغذية المدرسية، مع توفير ضمانات لعدم تكرار حوادث التسمم بين الطلاب.
فى هذا الإطار، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إنه على الحكومة أن تعيد النظر فى الوجبة المدرسية، وليس شرطًا أن إعادة النظر فيها يكون عبر تحويلها لدعم نقدى، ولكن هناك عدة أساليب يمكن من خلالها تحسين تلك المنظومة.
وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك أسر طلابها يحتاجون تلك الوجبات المدرسية، لأنهم يعانون من سوء تغذية، وتعتبر هذه الوجبة أساسية لهم لضمان التغذية السليمة.
وأشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن التكرار الضخم لأزمة تسمم الطلاب بسبب الوجبات المدرسية، خاصة أنها ليست المرة الأولى التى تحدث فيها هذه الظاهرة يتطلب إعادة النظر، خاصة أن هناك حالة فساد فى تخزين تلك الوجبات مما يتطلب تحقيقات، ولا يمكن للوزير أن يخرج ليقول إنه مسئول عن التعليم فقط وليس الوجبات المدرسية، فهذه مسئوليته أيضًا.
وأوضحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن تحويل الوجبات لدعم نقدى صعب للغاية، لأن هذا الأمر يحتاج لقاعدة بيانات كاملة، وكذلك هناك طلاب يحتاجون لتلك الوجبة، وبالتالى من الصعب إلغائها وتحويلها لنوع آخر من الدعم.
وفى السياق ذاته، قال وائل المشنب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن المتضرر الوحيد من وقف التغذية المدرسية الطلاب الفقراء الذين هم بحاجة إلى هذه الوجبة، مشيرًا إلى أن المسئولين فشلوا فى وقف مسلسل التسمم، فلجأوا إلى وقف التغذية المدرسية عن الطلاب.
وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، المسئولين بإيجاد حل سريع لعودة التغذية المدرسية، وتعويض الطلاب المتضررين عن وقف التغذية المدرسية بتحمل مسئولية بأن تكون الوجبة فاخرة.
وأشار إلى أن بعض الأسر تناشد أبناءها فى المدارس بإبقاء جزء من الوجبة المدرسية لباقى أخوته، نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها الملايين من الأسر المصرية.
فى المقابل، قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الحكومة مطالبة بأن تكون الوجبات سليمة وآمنة صحيًا، ومطابقة للمواصفات، وإذا كان قرار الحكومة عدم تحويل تلك الوجبات لدعم نقدى، فعليها أن تتأكد من سلامتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الحكومة مطالبة الآن بعد قرارها بعدم تحويل الوجبات لدعم نقدى، أن تخرج وتعلن من المسئول عن فساد بعض الوجبات فى بعض المدارس بالمحافظات ومحاسبته، وتحويل المسئولين عن تلك الواقعة للتحقيق.
بينما قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة تستدعى وزير التعليم، خلال الفترة المقبلة، لبحث أزمة الوجبات المدرسية، وتزايد حالات التسمم فى محافظات الصعيد، مضيفًا أنه سيتقدم بمقترح للجنة لإلغاء الوجبة المدرسية بشكل كامل، وعدم تحويلها إلى دعم نقدى، لأنه ليس إلزامًا على الحكومة بأن تقدم الوجبات المدرسية، موضحًا أنه سيطالب فى مقترحه بتوفير هذه الأموال فى تنمية الأنشطة المدرسية وتطوير التعليم.
وقالت الدكتورة شيرين فرج عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مسئولية التغذية المدرسية ترجع بالدرجة الأولى للوزارة الصحة، وأن عليها أن تقوم بدورها فى الرقابة فى المراحل المختلفة قبل وصول الوجبة للتلاميذ، موضحة أنه لا يمكن تحويلها للتغذية المدرسية إلى دعم نقدى، لأنها تفيد بعض الأسر والأطفال.
