شغلت المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بال الرأى العام البرلمانى خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية أن هذه المادة قد تكون قنبلة موقوتة تنفجر فى القانون وتقضى بعدم دستوريته عقب مناقشته وإقراره، خاصة أن المجلس اتفق خلال المناقشة على أن يبدأ العمل بهذا القانون بداية من شهر مايو المقبل، وفى محاولة للخروج من هذا المأزق اقترح النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بأن تضاف فقرة إضافية إلى نص المادة يقضى بجواز استعانة مجلس الهيئة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية عقب انتهاء المهلة المحددة بعشر سنوات فى المادة 210 من الدستور، وفيما تتجه اللجنة التشريعية عقب إحالة المادة إليها إلى إعادة الصياغة مع الاحتفاظ بالإشراف القضائى عقب عام 2024.
مصطفى بكرى: اقترحت الاستعانة بالقضاء فى "الهيئة الوطنية" بعد عام 2024
فى البداية أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن القضاء هو الضمانة الوحيدة لنزاهة أى انتخابات أو استفتاءات تجرى فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يؤيد عدم الزيادة فى مدة الإشراف القضائى عن 10 سنوات فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حتى لا نواجه شبهة عدم الدستورية، وبالتالى قدم مقترحا للخروج من هذا المأزق بإضافة فقرة إلى نص المادة 34.
وأضاف "بكرى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الفقرة التى أضافها تنص على أنه يجوز لمجلس الهيئة الوطنية الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية فيما يجرى من استفتاءات أو انتخابات بعد انتهاء المدة المبنية فى الفترة السابقة، مشيرا إلى أنه يتبقى 7 سنوات حتى يتم انتهاء المهلة التى نص عليها الدستور، وخلال هذه الفترة يمكن أن نجد بديلا لاستمرار الإشراف القضائى، ولكن هذه الفترة لا يجب أن يواجه القانون شبهة عدم الدستورية بإلغاء المدة.
إيهاب الخولى: نضبط صياغة استمرار إشراف القضاة على الانتخابات
من جانبه أكد النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الاتجاه داخل اللجنة هو أن يستمر الإشراف القضائى على الانتخابات فى قانون الهيئة الوطنية، حتى بعد المهلة التى حددها الدستور، لأنه لا بديل عن هذا الإشراف من خلال قاضى على كل صندوق حتى نضمن نزاهتها.
وأضاف "الخولى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن إعادة المادة 34 من القانون إلى اللجنة كان بسبب خلافات فى الرؤية، ونعمل على وضع صياغة بما لا يخالف النص الدستورى فى المادة 210 من الدستور، مشيرا إلى أن هذه المادة سوف تكون على جدول اجتماعات اللجنة خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة الصيغة لأن القانون الجديد ينص على بدء العمل به من بداية شهر مايو المقبل.
مفيش انتخابات بدون قضاة.. نائب: لا تعديل لمادة الإشراف القضائى بقانون الهيئة الوطنية
أكد اللواء محمد أبو زيد، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات شهدت جدلا كبيرا خلال مناقشته فى اللجنة أو بالجلسة العامة للبرلمان، لافتا إلى أن إصرار اللجنة على استمرار مدة الإشراف القضائى بعد العشر سنوات التى تنص عليها الدستور فى إطار مزيدا من الضمانات لنزاهة القضاة.
وأضاف "أبو زيد"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المشرع حين وضع مدة العشر سنوات كان هدفه أنه خلال هذه المدة يتم إعداد كوادر أخرى تتولى الإشراف على الانتخابات من غير القضاة، متوقعا أن تستمر المادة كما هى دون تعديل لأن الإشراف القضائى هو أكبر ضمانة للبرلمان والحكومة والشعب فى نزاهة الانتخابات نظرا لأن الانتخابات السابقة التى كانت تتم دون القضاة كانت تشهد تزويرا كبيرا وبالتالى نحن نسعى إلى أن يستمر القضاء.
وأوضح النائب، أن مقترح النائب مصطفى بكرى، سوف يكون محل دراسة فى اللجنة خلال إعادة المناقشة وقد تأخذ اللجنة به من أجل الحفاظ على القانون من العوار الدستورى من ناحية واستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات عقب العشر سنوات من ناحية أخرى لأنه يحق للهيئة الوطنية الاستعانة بأى جهة خلال إجراء الانتخابات.
خبير دستورى عن مقترح بكرى: النص الدستورى واضح.. لا إشراف قضائى بعد عام 2024
أكد المستشار صلاح فوزى، الخبير الدستورى، أن النص الدستورى فى المادة 210 من الدستور واضحا ولا يقبل التأويل بأنه لا إشراف قضائى على الانتخابات عقب 10 سنوات من إقراره وبالتالى يجب علينا أن نجهز لجهات وهيئات بديلة لكى تتولى الإشراف على الانتخابات من بداية عام 2024.
وأضاف "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مقترح النائب مصطفى بكرى، حول جواز استعانة اللجنة بالجهات القضائية عقب إنتهاء مدة العشر سنوات يخالف الدستور لأنه النص الدستورى كان الهدف منه الخروج من الإشراف القضائى لأنه لا توجد دولة تضع قاضٍ على كل صندوق وبالتالى يجب على البرلمان الالتزام بهذا النص حتى نحافظ على القانون الجديد من شبهة عدم الدستورية.
