البرلمان ينتظر موازنة 2017/2018

ينتظر مجلس النواب، خلال الساعات القليلة المقبلة، وصول الموازنة العامة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/2018، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها خلال اجتماعه أمس، وأعلن وزير المالية عمرو الجارحى عن بعض تفاصيلها من حيث نسبة العجز والدين العام ومعدلات النمو المستهدف.

وكيل لجنة الخطة: الحكومة التزمت بالاستحقاقات الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة

ومن جانبه كشف المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن استيفاء الحكومة للاستحقاقات الدستورية، بشأن نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى من الناتج المحلى الإجمالى، بالموازنة الجديدة للعام المالى 2017/2018.

وأوضح شيبة لـ"برلمانى"، أن المبلغ المخصص للدعم بالموازنة العامة للدولة بلغ 340 مليار جنيه، منهم 200 مليار موجهين لبرامج الحماية الاجتماعية ومحدودى الدخل، و140 مليارا لدعم الطاقة.

وحذر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، من الانحراف بالحساب الختامى لموازنة 2017/2018، قائلا: "نتمنى أن تلتزم الحكومة بنسبة العجز التى أعلنت عنها وهى 9.4%، وألا تزيد عن ذلك بالحساب الختامى".

بدراوى: مجرد أرقام والعبرة بالحساب الختامى

وبدوره قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن الأرقام التى تُقدم إلى البرلمان فى الموازنة العامة للدولة لا تُحقق على أرض الواقع، وأن نسب البطالة والتضخم والنمو والعجز ومعدلات الدين التى تتضمنها الموازنات المختلفة، دائما لا تحقق فى الحسابات الختامية.

وأضاف بدراوى لـ"برلمانى"، أن كل ما يقدم للبرلمان أرقام فقط، وأن الأهم هو الحسابات الختامية، مشيرا إلى أن معدلات الانحراف بالحسابات الختامية دائما ما تكون ضخمة، مشيرا إلى أن حساب ختامى موازنة 2015/2016 تضمن 495 مليار جنيه إيرادات مقارنة بمستهدف 622 مليارا بالموازنة العامة للعام نفسه، بواقع أكثر من 130 مليارا انحراف فى الإيرادات فقط.

وأرجع بدراوى ارتفاع الناتج المحلى بالموازنة العانة الجديدة للعام المالى 2017/2018، إلى ارتفاع معدلات التضخم بعد قرار تحرير سعر الصرف، قائلا: "هذا الرقم غير دقيق لأنه مُحمل بمعدلات تضخم وليس معدلات نمو، الحكومة تحاول الإفصاح عن أرقام لا تعبر عن الواقع"، لافتا أيضا إلى أن معدلات الدين العام أصبحت رهيبة وتتضاعف بشكل مرعب، مضيفا: "الحكومة تضع أهدافا لا تحققها".

وسجل عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اعتراضه على برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلا: "البرنامج الإصلاحى الموضوع هو برنامج للاقتراض، ولم يمس الإصلاح فى شىء، والدليل على ذلك معدلات النمو والتضخم والدين العام، وكان أثر البرنامج مزيدا من الديون وعجز الموازنة والتضخم وارتفاع الأسعار، هذا البرنامج لا يناسب الواقع المصرى ومطلوب تعديله بشكل كبير جدا، وما تم تنفيذه هو الاقتراض وزيادة الضرائب، ولم نر أى إصلاحات فى القطاعات الرئيسية".

وتابع بدراوى: "كما أن قرار التعويم كان نكسة اقتصادية، نحن فى حرب استنزاف ونتخذ قرارات خاطئة، أدت إلى انهيار الجنيه المصرى بنسبة تقترب من 50%، مما أدى إلى موجة تضخمية، وأرجو من منح الثقة للحكومة إلى مراجعة موقفه، لأن البرنامج لم يُفعل ولم يُنفذ منه شىء، ويجب على من منحها الثقة أن يسحبها منها مرة أخرى".

كريم سالم: 4 وزارات تتحول للبرامج والأداء

فيما أعلن الدكتور كريم سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن هناك 4 وزارات ستطبق نظام موازنة البرامج والأداء خلال العام المالى 2017/2018، وهى وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى والنقل، لافتا إلى أن تلك الوزارات ستتقدم بملحق كامل بالبرامج ومؤشرات قياس الأداء بعد اعتماد النموذج الموحد لهذا الغرض من وزارتى المالية والتخطيط.

وكشف سالم، فى تصريح لـ"برلمانى"، عن استحداث وحدة بوزارة المالية، لموازنات البرامج والأداء، ووحدات أخرى للمتابعة والتقييم بوزارتى المالية والتخطيط لمتابعة الأداء والمؤشرات بشكل دورى.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2017/2018، شدد سالم على أن الأساس هو التأكيد على العائد من الإنفاق وليس حجم الإنفاق، قائلا: "ليس المهم الأرقام، إنما النتائج التى تحققت من الإنفاق العام".

وتوقع عضو لجنة الخطة والموازنة، أن تتمكن وزارتا المالية والتخطيط من تحقيق النسب التى تم الإعلان عنها بالموازنة الجديدة، والمتعلقة بمعدلات النمو وحجم الاستثمارات، لافتًا إلى وجود مؤشرات لذلك، قائلا: "الحالة الاقتصادية بدأت فى التحسن، وأتوقع ارتفاع معدلات النمو بعد إصدار قانون الاستثمار الذى سيؤثر فى معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار الداخلى".