أعاد الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الشؤون الصحية السابق البرلمان، الحديث مرة أخرى عن "المسؤولية الطبية" لمحاسبة الأطباء فى حالة الأخطاء المهنية، بعد تقديمه مشروع قانون المسؤولية الطبية لمجلس النواب، لإحالته للجنة الشؤون الصحية بالبرلمان ومناقشته.
وكانت نقابة الأطباء ولجنة الصحة فى البرلمان خاضتا معركة لرفض المشروع الحكومى بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والذى نص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء وسط تمسك ممثلو الحكومة به، وتم رفضه نهائياً.
الدكتور مجدى مرشد أوضح أن مشروع القانون الذى تقدم به هو بالأساس مشروع قانون أعدته النقابة وهو تبناه وقدمه لمجلس النواب لبدء مناقشته.
مجدى مرشد :"مشروع قانون المسئولية الطبية أعدته نقابة الأطباء وتبنيته تحت القبة"
فى البداية أكد الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الشؤون الصحية السابق بالبرلمان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية الذى تقدم به لمجلس النواب هو مشروع قانون موقعاً بما يزيد عن 60 نائباً إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بشأن المسئولية الطيبة، أعدته بالأساس نقابة الأطباء.
وأوضح مرشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه تبنى مشروع القانون الذى تقدمت به نقابة الأطباء سابقاً، مؤكداً أنه ينتظر إحالته للجنة الشؤون الصحية لمناقشته.
وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إلى أن القانون هدفه إنشاء هيئة لتحديد المسئولية الطبية وضبط العلاقة بين الطبيب والمريض دون ظلم للطبيب ولا ضياع حق المريض، مشدداً على أن اللجنة التى تضمنها القانون تضم ممثلين للمجتمع المدنى وأساتذة جامعيين، وممثلين عن وزارة الصحة ومجلس الدولة وممثلين عن نقابة الأطباء، حتى لا تصبح الأحكام فى الأخطاء الطبية بالهوى وإنما بقوانين محددة.
وأكد مرشد أن القانون يلغى العقوبات السالبة للحريات، فى حالات الوفيات الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المقصودة، وبعد تأكد اللجنة من عدم وجود أى قصور فى أداء الخدمة الطبية اللازمة، والاكتفاء بالتعويضات المادية.
أمين مساعد "الأطباء" :"قانون المسئولية الطبية يلغى العقوبات السالبة للحريات فى حالة عدم وجود إهمال جسيم"
فيما أكد الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن توقيت تقديم قانون المسؤولية الطبية للبرلمان، هام جداً، مشيراً إلى أن التعامل مع الأطباء فى الوفيات الطبية غير المقصودة ولم تشمل تقصير طبى بـ"القتل الخطأ" اخساف بحق الطبيب، قائلاً :"مينفعش أعامل الطبيب كسواق تاكسى خبط طفل فى الشارع واتهمه بالقتل الخطأ لو كان اتبع كافة الإجراءات الطبية دون تقصير".
وأوضح شعبان فى تصريح خاص لـبرلمانى": نحتاج أن يتم محاكمة الأطباء على أساس لجنة مسئولة تحدد مدى الخطأ الطبى من عدمه، فلو حدثت بعض المضاعفات جراء إجراء طبى دون ثبوت التقصير فهو برئ وغير مدان، واللجنة الفنية من الأطباء وغير الأطباء تحدد مدى الإصابة من عدمه".
وتابع:"لم يتم إلغاء العقوبات السالبة للحريات، هى موجودة فى حالات الخطأ الطبى الجسيم ودى عقوبتها الحبس، لكن الحالات الأخرى يتم تطبيق تعويض مادى فقط، بقيمة تحدد فى الجداول كحد أدنى وحد أقصى".
واستطرد:" القانون يهتم بالمسؤولية الطبية التى تقع من الاحتكاك المباشر للأطباء مع المرضى، الأخطاء، وليس له أى علاقة بالقوانين الإدارية، ويختص بتحديد وجود مسؤولية طبية من عدمه وتحديد الحساب بناء على حجم الخطأ".
وكشف، قائلا، "المسؤولية الطبية لا تقع حال التزام الطبيب بمعايير العلاج والأسس الموضوعة فى التعامل مع الحالات الطبية المختلفة، كما لم يشهد أى نوع من التقصير أو الإهمال حتى إذا أدت للوفاة أو عاهة مستديمة، فبعض المضاعفات ترتبط بحالات بعنيها رغم انتهاج الأطباء الأسس السليمة لعلاجها".
يشار إلى أن مشروع القانون المقدم من "مجدى مرشد" يعفى مقدم الخدمة (الطبيب وأعضاء الفريق الطبى) من الحبس احتياطياً فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة عملهم، مع عدم توقيع عقوبة سالبة للحريات فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية طبقا للمادة 3،4 من القانون، وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدنى.
