فوائد الديون الحكومية تربك الموازنة

بعد أن أعلن الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، فى مؤتمر صحفى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ %4.6، وعجزًأ كليًا بواقع %9.2، ويبلغ حجم الإيرادات المستهدفة نحو 820 مليار جنيه وحجم المصروفات نحو 1.2 تريليون جنيه، كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى بقيمة 11 مليار جنيه بعد استبعاد فوائد الدين.، نرصد أراء عدد من النواب حول هذا الملف:..

فوائد الدين 380 مليار جنيه.. وكيل لجنة الخطة: الدين الداخلى وصل معدلات "الخطر"

فى البداية قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تزايد فوائد الدين العام سببها أن هذا الدين عبارة اقتراض داخلي فى سندات حكومية من البنوك، أى أن الحكومة تصدر سندات للاقتراض من البنوك لسد العجز فى الموازنة العامة، لافتًا إلى أن "مشكلتنا الوحيدة هى الدين الداخلى إذ أنه دخل معدلات الخطر".

وأكد ياسر عمر، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن فوائد الدين العام، هي العبء الأكبر في خدمة الدين، خاصة هذا العام تحديدًا لأن الفوائد مرتفعة، بسبب الإصلاحات النقدية التى طبقتها الدولة مع الإصلاحات الاقتصادية، ما أدى إلى رفع الفائدة لتصل إلى 380 مليار جنيه.

وللخروج من أزمة ارتفاع فوائد الدين، اقترح النائب ياسر عمر، قيام الحكومة بإجراء وحيد، قائلًا: "الحل الوحيد زيادة الناتج المحلى، لأنه كلما كبر سيتم استحداث نوع من القيمة المضافة للإنتاج المحلى".
ولفت إلى أن الفوائد لن تستمر فى هذا الارتفاع إلا أنها لن تعود للنسبة الطبيعية إلا خلال عام ونصف العام.

أمين سر الخطة: 49 مليار جنيه زيادة فى تكلفة فوائد الدين الحكومى عن تكلفة دعم السلع والخدمات

وبدوره أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن إجمالى تكلفة الديون فى الموازنة العامة تخطى حجم الدعم فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2017/ 2018.
وأضاف "الفقى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن البرلمان يعمل على عدم الانتقاص من حقوق محدودى الدخل أو مخصصات كل من التعليم والصحة فى بنود الموازنة العامة لأنها مكتسبات دستورية، موضّحًا أن ذلك يأتى بالتزامن مع وصول فوائد الدين العام فى الموازنة إلى 380 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، بزيادة قدرها 49 مليار جنيه بالمقارنة مع فاتورة دعم السلع والخدمات التى تبلغ 331 مليار جنيه.

وأشار أمين سر "موازنة البرلمان"؛ إلى أن مجمل فوائد الدين العام يبلغ 199 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى 2016/ 2017، بينما تصل تكلفة الدعم 210 مليار جنيه، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن إجمالى فوائد الدين قد تتجاوز الـ300 مليار جنيه بينم الدعم والمنح سيتجاوز الـ270 مليار جنيه، بسبب قرار تعويم الجنيه والذى أدى إلى إنخفاض القيمة الشرائية للجنيه وتضاعف تكلفة الإلتزامات الحكومية.

موقف صعب ومحرج.. أبوالمعاطى مصطفى: الحكومة تستهدف جمع إيرادات مختلفة بحوالى 820 مليار جنيه

بينما أرجع النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، زيادة الفارق بين فوائد الدين العام وتكلفة الدعم فى الموازنة العامة للدولة، والذى وصل إلى 49 مليار جنيه، إلى زيادة الأعباء المالية الناتجة عن قلة الإيرادات نسبيًا بالمقارنة بالمصروفات، وقد وصل حجم الدين 104% من حجم الإيرادات وهو ما يستدعى تحركا سريعا وقويا.

ولفت الدكتور أبو المعاطى مصطفى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه إذا نجحت الحكومة فى تنفيذ خطتها فى زيادة حجم الإيرادات الضريبية المستهدفة بنسبة 31% سوف تبلغ 604 مليارات جنيه، وهو ما يعنى أننا بدأنا ننتقل إلى مرحلة أكثر أمانًا، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة الحالية للعام 2016/2017 يبلغ حجم الإيرادات الضريبية فيها بنحو 434 مليار جنيه.

وأكد النائب أن الحكومة الآن فى موقف صعب ومحرج، إذ وافقت على مشروع الموازنة العامة للعام 2018/2017 والتى يبلغ حجمها حوالى 1.2 تريليون جنيه، والتى تستهدف فيها جمع إيرادات مختلفة بنحو 820 مليار جنيه.