الموافقة على قانون العمل الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وقررت اللجنة عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى حول مشروع القانون يحضرها جميع الأطراف المعنية من رجال وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية ووزارة القوى العاملة.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة الباب الخاص بالإضراب والإغلاق الجزئى والكلى وبابى العقوبات والسلامة والصحة المهنية بمشروع قانون العمل الجديد، لمناقشتها مع وزارة القوى العاملة وممثلى أصحاب الأعمال والنقابات العمالية.


وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إن اللجنة انتهت اليوم من المراجعة والقراءة الأولية لمشروع قانون العمل، والذى يحتوى على 265 مادة، وهناك مواد كثيرة وافقت عليها اللجنة من حيث المبدأ، فيما تم تأجيل بعض المواد الأخرى لمناقشتها بالتفصيل مع وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية، مضيفا أن اللجنة أجلت المواد الخاصة بالإضراب والإغلاق والجزاءات وباب السلامة والصحة المهنية، لأن مناقشتها يستلزم حضور الأطراف المعنية حتى تخرج اللجنة بصياغة نهائية وتوافق بشأنها، واللجنة ستقوم بالمراجعة النهائية لمشروع القانون خلال الفترة المقبلة، وستعقد جلسات استماع موسعة بشأنه.

وأشار "وهب الله"، إلى أن مواد الإضراب والجزاءات من المواد المهمة فى مشروع قانون العمل، وبالتالى تحتاج لمناقشات مستفيضة وموسعة للاتفاق عليها وصياغتها فى ضوء أحكام الدستور.

وأكد "وهب الله"، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع موسعة خلال الفترة القادمة، لمناقشة مواد مشروع القانون بحضور جميع الأطراف المعنية بالقانون والمرتبطة به، والاستماع لكل وجهات النظر المختلفة، حتى يتم الخروج بقانون متوزان يحفظ حقوق العمال ولا يجور على حقهم أو حق صاحب العمل، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الاثنين، لوضع الخطة المستقبلية لقانون العمل ومناقشاته، مشددا على ضروة التوافق حول مشروع القانون لأنه من أهم القوانين ويخص 18 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص وأسرهم.

نواب بلجنة القوى العاملة يتحفظون على تعدد المجالس والأجهزة بمشروع قانون العمل الجديد

وطلبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من أمانتها العامة، إعداد حصر دقيق بعدد المجالس والصناديق والأجهزة واللجان المنصوص عليها فى مشروع قانون العمل الجديد، نظرا لتضمنه مواد كثيرة تتعلق بإنشاء هذه المجالس واللجان .

وكلف رئيس الجلسة، الأمانة العامة للجنة بإعداد حصر دقيق بعدد هذه المجالس الموجودة فى نصوص القانون للنظر فى إمكانية دمجها من عدمه .

جاء ذلك بعد أن انتقدت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، وجود هذه اللجان والصناديق والمجالس فى القانون، وقالت إن هذه الأجهزة والمجالس يستفيد منها البعض ولا تعود بالنفع على العمال، وقالت: "اللى وضع القانون ده فقي كل حاجة عملها لجنة وصندوق، وهذا القانون معمول لقمة عيش للبعض، والقانون معظم مواده تم أخذها من مشروع سابق وضعه جمال سرور وزير القوى العاملة الأسبق".

وأضافت "عثمان"، أن العمال عانوا كثيرا من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وهو قانون سىء السمعة، مطالبة بعدم التمييز بين العمال عند إجراء الكشف الطبى عليهم طالما أن هناك قواعد محددة لتوقيع الكشف الطبى على جميع العاملين، مؤكدة أن القانون الجديد ابتدع نظاما للكشف الطبى من خلال المنشأة رغم أن هناك بعض العمال لديهم تأمين صحى.

ورد محمد وهب الله، وكيل اللجنة، قائلا: "نظام التأمين الصحى الموجود فى مصر حاليا من أفشل الأنظمة ويجب ألا نحرم العامل من أى ميزة إضافية لعلاجه طالما أن هذا موجود فى القانون، خاصة أن التأمين الصحى أصبح به مشاكل كثيرة حاليا" .

وأجلت لجنة القوى العاملة المادتين 243 و244 المتعلقتين بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية يستفيد منه العمال، بحيث تلتزم المنشآت التى يعمل بها عشرون عاملا فأكثر بدفع مبلع لايقل عن 8 جنيهات ولا يجاوز 16 جنيها، وبعد اعتراض بعض النواب على تحمل العمال هذه المبالغ خاصة أنه من غير الواضح إن كان العامل أم صاحب العمل الذى سيدفع القيمة، واتفق الأعضاء على أن تؤجل هذه المواد لحين حضور الحكومة .

عضو بلجنة القوى العاملة: قانون العمل الحالى سيئ السمعة وهدم الشركات

وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو اللجنة، إن هذه قراءة أولية لمشروع القانون وهناك مواد كثيرة مهمة مؤجلة لحين حضور ممثل الحكومة وهو وزير القوى العاملة، والقراءة الأولية لا تعطى اللجنة الحق أن توافق أو ترفض المواد.

ووصف "عبد الفتاح"، قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بأنه قانون سيئ السمعة أضر بصالح مصر كلها والاقتصاد والإنتاج والتصدير والعملة الصعبة وهدم الشركات وليس العمال فقط، والقانون الجديد فيه مزايا كثيرة للعمال، ومواد أخرى تتحفظ عليها اللجنة وستناقشها بالتفصيل مع الأطراف المعنية والحكومة.

"قوى عاملة البرلمان" ترفض فصل 25 عاملا بـ"هنى ويل" وتطلب حضور الوزير وصاحب المصنع

فى سياق متصل، أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضها لقرار إدارة مصنع "هنى ويل للصناعات الغذائية" فى العاشر من رمضان، بفصل 25 عاملا فصلا تعسفيا، مطالبة بسرعة عودة العمال لعملهم، وطلبت حضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وحضور صاحب الشركة والنقابة العاملة الممثلة للعاملين بالمصانع، فى اجتماع باللجنة سيحدد موعده لاحقا لمناقشة مشكلة العمال والوقوف على آخر الإجراءات التى تمت.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة، حول فصل 25 عاملا بشكل تعسفى من مصنع هنى ويل بالعاشر من رمضان وقيام صاحب العمل بنقلهم إلى مقر آخر للمصنع فى أكتوبر، وفوجئ العمال بعد تنفيذ قرار النقل أن المصنع فى أكتوبر مغلق بالجنازير فقاموا بتحرير محضر بالواقعة، وقال "أبو خضرة"، إن العمال قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على التعسف ضدهم.

وأشارت اللجنة، إلى أن الفصل التعسفى للعمل محظور بحكم الدستور، وبالتالى فهى ترفض ما تم من إجراءات الفصل التعسفى لـ25 عاملا بالمصنع ونقلهم لمكان آخر.